البنك التجاري الدولي يحقق 21.7 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
حقق البنك التجاري الدولي صافي ربح بقيمة 21.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 ، مقابل 12.205 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وكشفت قوائم البنك المالية المستقلة عن تحقيق البنك أرباحا قبل ضرائب الدخل بقيمة 30.681 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 17.787 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وأوضحت أن صافي الدخل من العائد سجل 37.
وسجل عائد القروض والايرادات المشابهة 72.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، مقابل 38.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وبلغت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة 35.15 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 17.05 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2022.
وكشفت القوائم عن ارتفاع إجمالي أصول البنك لتصل إلى 808.742 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 633.64 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 175.099 مليار جنيه محققة نموًا 27.6%.
وارتفعت إجمالي ودائع العملاء بنحو 135.770 مليار جنيه، لتسجل 665.894 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع 530.124 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي أرباح الربع الثالث
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.