برنامج إعادة وتأهيل السلاحف .. مبادرة محلية بأهداف عالمية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
على ساحل إمارة دبي كانت البداية في العام 2004 انطلق مشروع طموح، يعد الأول من نوعه في المنطقة، هدفه الحفاظ على السلاحف البحرية التي تعد ركيزة حيوية في عملية التوازن البيئي، في بادرة تبرز مدى التزام دبي بدعم الجهود الدولية والوطنية في إعادة تأهيل ودعم الحياة الفطرية.
وجاء المشروع بالتعاون بين مجموعة جميرا، ومكتـب دبي لحماية الحياة البرية ومستشفى دبي للصقور والمختبر المركزي للأبحاث البيطرية في الإمارة.
ففي ترجمة عملية للحرص على دعم مبادرات وزارة التغير المناخي والبيئة لحماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، أطلق مكتب حماية الحياة البرية في دبي مشروع "إعادة وتأهيل السلاحف البحرية" في محاولةٍ جادة لخلق توازنٍ بيئي من خلال الاهتمام بهذه المخلوقات التي تلعب دوراً أساسياً في البيئة البحرية من خلال إجراء الأبحاث وتتبع حركتها ووضع نظام بيطري متكامل لتأهيلها للعيش مرة أخرى في موائلها الطبيعية.
وفي فندق "برج العرب"، أحد أفخم فنادق العالم بإطلالته الفريدة على صفحة مياه الخليج العربي، تقود باربرا لانج، مديرة الأكواريوم برنامج إعادة تأهيل السلاحف البحرية بخبرتها الواسعة في الإدارة البيئية والاستدامة، وإلى جانبها فريق من العلماء والمختصين في علـــوم الأحياء المائية بالإضافة إلى بيطريين من مستشفى دبي للصقـور والمختبر المركزي للأبحاث البيطرية .وكشفت " باربرا لانج" أن المرحلة الأولى للعلاج تبدأ في أحواض فندق "برج العرب" حيث تتلقى السلاحف العناية المكثفة قبل انتقالها إلى محمية السلاحف البحرية في فندق جميـرا النسيم حيث يُحتفظ بها ضمن المرحلة الثانية من إعادة تأهليها كي تتأقلم مع الظروف المحيطة وللتأكد من تعافيها الكامل قبل إطلاقها مرة أخرى إلى مياه الخليج.
- الإنقاذ من حافة الانقراض.
وبالحديث عن السلاحف التي تقيم أعشاشها على سواحل دبي وما هي أهم فصائلها المهددة بالانقراض تؤكد لانج أن جميع الأنواع السبعة الموجودة من السلاحف البحرية هي بالفعل مسجلة على قوائم الكائنات المهددة بالانقراض حالياً، ويُعزى ذلك في الغالب إلى عوامل بشرية عدة مثل الصيد، والتلوث، والتنمية الساحلية والبحرية التي تهدد موائلها الطبيعية للتعشيش ووضع البيض، فضلاً عن التغير المناخي حيث يعتمد جنس السلاحف البحرية على درجة الحرارة في محيط احتضان البيض، إذ يتسبب الارتفاع المستمر لدرجات حرارة الشواطئ نتيجةً للتغير المناخي، في إنتاج المزيد من الإناث، ما يخل بتوازنها الطبيعي بين الذكور والإناث.
ومنذ تأسيس المشروع، نجحت "مجموعة جميرا" في رعاية أعداد كبيرة من السلاحف البحرية المريضة أو المصابة بالتعاون مع مكتب دبي لحماية الحياة البرية؛ ومستشفى دبي للصقور؛ والمختبر المركزي للأبحاث البيطرية.
وتُظهر الإحصائيات أن معدل السلاحف التي تم إنقاذها قد بلغ أكثر من 100 سلحفاة سنوياً؛ حيث تم حتى الآن إعادة أكثر من 2100 سلحفاة إلى مياه الخليج العربي.
وتعد سلاحف اللجأة صقرية المنقار والسلاحف الخضراء من أبرز فصائل السلاحف التي يحرص "مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف" على رعايتها ضمن مرافقه، في حين يعنى المركز أيضاً بالسلاحف ضخمة الرأس وسلاحف اللجأة ردلي الزيتونية.
- حماية السلاحف من الانقراض مسؤولية بيئية.
الأثر البيئي للسلاحف البحرية كبير ومهم، فعلى سبيل المثال تلعب سلاحف اللجأة صقرية المنقار دوراً محورياً في صحة وتكاثر الشعاب المرجانية، ما يبرز أهمية مواصلة جهود إعادة تأهيلها وحمايتها، خاصةً في ضوء التهديدات المتزايدة لأعشاشها والتناقص السريع في أعدادها.ولا تنقطع صلة البرنامج مع السلاحف المُعاد تأهيلها بمجرد إطلاقها، بل يتم تتبعها بأجهزة إرسال عبر الأقمار الصناعية والتي أظهرت قدرتها على قطع مسافات طويلة في المناطق المحمية بما في ذلك دول الجوار بالأخص محمية رأس الحد في سلطنة عمان وعدد آخر فضَّل زيارة سواحل العاصمة أبوظبي.
ووفق مديرة المشروع باربرا لانج، فإن إحدى السلاحف التي تمت إعادة إطلاقها بعد تأهيلها، وأطلق عليها الفريق اسم "دبا"، تمكنت من قطع مسافة 8600 كيلومتر متجهةً إلى تايـلاند في رحلة استغرقت تسعة أشهر لتكون أول سلحفاة بحرية يتم تسجيل مسار هجرتها من منطقة الشرق الأوسط إلى جنوب شرق آسيا، فضلاً عن تتبع سلاحف أخرى حطت رحالها في دول الخليج المجاورة وسواحل الهند وباكستان.
ووجهت لانج الدعوة لأفراد المجتمع ممن يرغبون في المشاركة ومعرفة المزيد حول هذا المشروع، إلى الانضمام لفريق إعادة تأهيل السلاحف، الذي يستعد إلى إطلاق 14 سلحفاة معافاة في مياه الخليج يوم الأربعاء 8 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 7 صباحاً من الشاطئ الخاص بفندق جميرا النسيم، فيما يمكن لضيوف "فنادق ومنتجعات جميرا" معرفة المزيد حول السلاحف البحرية وسبل الحفاظ عليها، والاطلاع على رحلة تعافيها، في البحيرة المخصصة لذلك في "جميرا النسيم".
- رقم مجاني.
ويخصص البرنامج الرقم المجاني 800TURTLE (800 887853) لتشجيع الجمهور للاتصال والإبلاغ عن السلاحف البحرية المريضة أو المصابة في أي مكان في دولة الإمارات من أجل إنقاذها. رحلة تعافي السلاحف البحرية وإطلاقها إلى بيئتها الأصلية عملية تتكون من عدة مراحل تبدأ بتوفير الرعاية البيطرية فيما يتم خلال تلك الرحلة تعزيز المعرفة بسلوكها وخطوط سيرها ومناطق غذائها لعبر رقائق رقمية لمراقبة الحياة البرية عن بُعد تمكن عبر الأقمار الاصطناعية من تحديد مواقعها بشكل دقيق ودرجة الحرارة المحيطة بها، والعديد من البيانات لقياس مدى نجاح بروتوكولات إعادة التأهيل ودمج السلاحف في بيئتها الأصلية.وأكدت مديرة المشروع أن الفريق على اتصال دائم و تعاون مع الشركاء لإنجاح الأهداف كما يتبادل الفريق الخبرات والمعلومات مع مراكز الأكواريوم الأخرى في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وفي سياق التعاون مع باقي إمارات الدولة، وقّع المشروع في العام 2021 مذكرة تفاهم مع هيئة الفجيرة للبيئة ومركز الفجيرة للبحوث برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لإعادة تأهيل السلاحف البحرية وإجراء البحوث واستعادة موائلها الطبيعية.
وتُعد السلاحف البحرية رمزاً للتنوع البيولوجي وهي تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية في العالم. ومع ذلك، فهي تتعرض - إلى جانب أكثر من 800 نوع مائي وساحلي آخر - للتهديد جراء التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات، والتلوث البحري الذي يدمر موائلها الطبيعية؛ حيث تعتبر النفايات البلاستيكية، على سبيل المثال، قضية خطيرة في ظل إحصاءات صادمة تظهر أن 19 إلى 23 مليون طن من البلاستيك - أي ما يعادل وزن برج إيفل نحو 2200 مرة - تجد طريقها إلى المحيطات وغيرها من المسطحات المائية كل عام.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة السلاحف دبي السلاحف البحریة الحیاة البریة السلاحف التی میاه الخلیج
إقرأ أيضاً:
المشاط: مبادرة إقليمية مع البنك الأفريقي للاستفادة من نجاحات برنامج «نُوفي»
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ما ورد بتقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والعديد من السادة الوزراء وممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفعالية التي تنظمها الوزارة تحت شعار «عامان من التنفيذ»، تأتي في إطار الحرص على تعزيز مبادئ الشفافية التي تقوم عليها الدبلوماسية الاقتصادية، من أجل عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» بعد عامين من إطلاقه في نوفمبر 2022، مشيرة إلى السياق العالمي والقضايا الإنمائية المتعلقة بالعمل المناخي والحاجة الماسة بمختلف الدول خاصة النامية لزيادة التمويل المناخي والدمج بين جهود العمل المناخي والتنمية.
وأشارت إلى أن البرنامج يُمثل دافعًا كبيرًا نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، التي تعكس التزام البلاد بالتحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون. وتهدف إلى الوصول إلى هدف ٤٢% كنسبة للطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠ بدلاً من ٢٠٣٥ كما كان في خطة المساهمات المحددة وطنياً السابقة، لافتة إلى أن «نُوَفِّي» يعتبر منصة متكاملة تجمع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحقق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، وتعمل على إتاحة أدوات التمويل المبتكرة وآليات التمويل العادل من أجل دفع الاستثمار الأخضر في مصر.
وتابعت أنه مع النجاحات التي حققها البرنامج على مدار عامين وتحقيقه المعايير التي نصت عليها المؤسسات الدولية ومجموعة العشرين حول المنصات الوطنية، فإنه يجري حاليًا التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لإطلاق مبادرة إقليمية تسعى للاستفادة مما تم تحقيقه وإنجازه في إطار المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وذلك في ٣ دول رئيسية هي كينيا، السنغال، زامبيا كمرحلة أولى حيث أنه من المخطط أن تشمل القارة بأكملها في مراحل متتالية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم إضافة 4 مشروعات جديدة لبرنامج «نُوَفِّي»في مجالات الطاقة المتجدد، وتحلية مياه البحر، بما يمثل توسيعًا لنطاق المشروعات المدرجة ضمن البرنامج للاستفادة من آليات التمويل المبتكر والمميزات التي يتيحها البرنامج وقدرته على حشد الجهود الدولة الداعمة للعمل المناخية.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن التكامل بين الجهود الوطنية خاصة على مستوى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مع برنامج «نُوَفِّي»، لاسيما وأن التحول الأخضر يُعد أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه على مدار الفترة الماضية تم تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر عززت من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الميسرة لقطاع الطاقة المتجددة. ومن بين تلك الإصلاحات تدشين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وتفعيل أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون في مصر.
وأشارت في كلمتها إلى موافقة صندوق النقد الدولي على حصول مصر على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، لافتة إلى أن تلك الموافقة تنطوي على العديد من الإصلاحات الهيكلية في مجال التحول الأخضر التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، ومن بينها إدراج مشروعات إضافية ضمن برنامج «نُوَفِّي» لتعزيز جهود التحول الأخضر ودعم مسار التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تحقق في برنامج «نُوَفِّي» إلى جانب المجهودات الوطنية الأخرى خاصة في قطاع الطاقة، ساهم في تحول مصر إلى لاعب رئيسي على مستوى قارة أفريقيا في إنتاج الطاقة النظيفة، لتحتل المرتبة الثانية كأكبر منتج للطاقة المتجددة في أفريقيا وفقًا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التكامل بين الجهود الوطنية حيث ساهم توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة في توجيه الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن الجهود المبذولة لزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 50% بنهاية العام المالي الجاري، بالتوازي مع الإجراءات المحققة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
وأوضحت أن ما تحقق في البرنامج يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع الطاقة، ولذا فإننا نشهد اليوم إضافة 4 مشروعات جديدة للبرنامج بقطاعي المياه والطاقة، من بينها مشروعين بقطاع الطاقة لشركة سكاتك النرويجية، ومشروع لشركة طاقة عربية، بالإضافة إلى مشروع محطة الزعفرانة لتحلية مياه البحر بالعين السخنة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد