«الضرائب»: استقبلنا 826 مليون فاتورة إلكترونية منذ تطبيق المنظومة في 2020
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنّ المصلحة نهجت نهجًا كبيرا في التطوير، بداية من تطبيق الإقرار الإلكتروني وصولا إلى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، مشيرا إلى أنه عندما بدأت المصلحة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، كان يتم إرسال 40 ألف فاتورة يوميا، والآن وصل عدد الفواتير التي يتم إرسالها يوميا على المنظومة مليون و350 ألف فاتورة.
وأضاف الضباعني خلال المائدة المستديرة التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية للتباحث حول المستجدات في منظومة الضرائب وتطبيقها، أن عدد الفواتير التي تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تطبيقها منتصف 2020 حتى الآن يبلغ 826 مليون فاتورة، وبلغ عدد الإيصالات الإلكترونية التي إرسالها على منظومة الإيصال الإلكتروني 243 مليون إيصال منذ بداية تطبيق المنظومة حتى الآن.
إعادة تفعيل اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرفوأوضح أنّ المنظومات الإلكترونية التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية تهدف إلى إدخال الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، وألا يكون هناك أحد خارج المنظومة الرسمية، لافتا إلى أنه بعد اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب المصرية، فإنه على المدى الطويل الممول لن يحتاج إلى تقديم الإقرار، مشيرا إلى إشادة الشركات العالمية التي تشترك في تطوير المصلحة بتجربة المصلحة، قائلا إن هناك العديد من الدول طلبت الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب المصرية في التطوير والميكنة، خاصة أنّ المصلحة استطاعت تنفيذ مشروعات ضخمة خلال فترة وجيزة جدا كانت تستغرق من الدول الأخرى فترات طويلة.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنّ المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023، ستقضي على المشكلات المتعلقة بهذه المشروعات، موضحا أنّ المصلحة بصدد إصدار التعليمات الخاصة بهذه المادة، داعيا الجميع بضرورة التعاون والتكاتف لتحقيق صالح الوطن خاصة في ظل الظروف الصعبة الموجودة الآن، ولابد أن ننتبه جميعنا لأعضاء الوطن ونعمل على حماية والوقوف كتفا بكتف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الفاتورة الإلكترونية مصلحة الضرائب المالية مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية على البوابة الإلكترونية
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي:
نموذج تسوية المنازعات وفقاً لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥
ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥
و نموذج إنهاء النزاع وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤
وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية،
www.eta.gov.eg
حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
أوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب ، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفه ولحين إنتهاء المنازعه
أكدت، أن قانون إنهاء المنازعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أضافت ،أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
أشارت رشا عبد العال، إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
دعت ،الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل ١ يناير ٢٠٢٠ وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
أكدت رشا عبد العال ،أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية ، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان