30 ألف دولار شهريّاً من آل باتشينو كنفقة لطفله من نور الفلاح
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
متابعة بتجـرد: كشفت وسائل إعلام أجنبية أنّ النجم العالمي آل باتشينو سيدفع مبلغ 110 آلاف دولار مقدّماً و30 ألف دولار شهريّاً لحبيبته نور الفلاح كنفقة لطفلهما رومان.
وفي التفاصيل، أكّد موقع “تي أم زي” الذي حصل على المستندات القانونية أنّ آل باتشينو والفلاح سيتقاسمان الحضانة القانونية لرومان، وسيكون لكلّ منهما رأي متساوٍ في قرارات التعليم وفي حضور الأنشطة اللامنهجية.
وسيتعيّن على آل باتشينو دفع 15 ألف دولار سنويّاً في صندوق التعليم، ويمكنه دفع ما يصل إلى 90 ألف دولار إضافية في نهاية العام اعتماداً على أرباحه.
وكانت الفلاح قد قدّمت مستندات قانونية إلى محكمة في لوس أنجلس طالبةً الحضانة الكاملة للرضيع، مضيفة أنّها تريد أن يحصل الممثل الشهير على “زيارة عادلة”.
وأتى ذلك بعدما طلب آل باتشينو من نور إجراء اختبار الأبوّة لإثبات أنّ الطفل ابنه، وتفاجأ عندما اكتشف أنّه رزق بطفل في الـ 83 عاماً.
وقد أفاد موقع “ماركا” حينها أنّ آل باتشينو لم يصدّق في البداية أنّه والد الطفل، فاضطرّت فلاح إلى إجراء اختبار DNA.
المصدر: بتجرد
كلمات دلالية: آل باتشینو ألف دولار
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: القانون الحالي يسهم في تعزيز ثقة الناخبين بالمنظومة الانتخابية
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 4:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الأحد، أن قانون الانتخابات المعمول به حاليًا يعكس إرادة الناخبين بشكل واضح ويحقق العدالة المطلوبة، مشددًا على أن الإبقاء عليه يمثل الخيار الأفضل لضمان استقرار العملية الديمقراطية.وقال عنوز، في تصريح صحفي، إن “القانون بصيغته الحالية يحقق التوازن والعدالة بين مختلف الأطراف السياسية، كما أنه يمنع العودة إلى دوامة التعديلات المتكررة التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية”، مؤكدًا أن “استمرار العمل بالقانون الحالي يسهم في ترسيخ العملية الديمقراطية وتعزيز ثقة الناخبين بالمنظومة الانتخابية”.وأشار إلى أن “إجراء تعديلات جديدة على القانون قد يفتح باب الخلافات السياسية ويؤدي إلى إرباك المشهد الانتخابي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات”، داعيًا إلى “تركيز الجهود على تطبيق القانون بشكل صحيح بدلًا من الانشغال بتعديله”.ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه المطالبات داخل الأوساط السياسية بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات، وسط انقسام حاد حول الآلية المثلى لضمان نزاهة الانتخابات وتمثيل حقيقي لجميع القوى السياسية.