أول تعليق من البارتي بعد عودته إلى نشاطه السياسي وفتح مقراته في كركوك - عاجل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أعلن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأحد (5 تشرين الأول 2023)، عودة الحزب الديمقراطي إلى محافظة كركوك بشكل رسمي.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحزب الديمقراطي سلّم مقره السابق والذي كان يُشغل من المقر المتقدم للعمليات المشتركة، إلى جامعة كركوك كهدية".
وأضاف أن "الحزب عاد اليوم إلى كركوك وفتح مقراته الأخرى، وسيعود لمزاولة نشاطه السياسي استعدادا لخوض غمار الانتخابات المقبلة، ونطالب بالابتعاد عن المشاكل مع الأحزاب والمكونات الأخرى".
وافاد مصدر محلي في محافظة كركوك، يوم الخميس (26 تشرين الأول 2023)، بمنح الحزب الديمقراطي الكردستاني مقره المتقدم الى جامعة كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحزب الدیمقراطي الكردستاني قدّم مقره العام في كركوك (المقر المتقدم للعمليات المشتركة) كهدية الى جامعة كركوك ليكون في خدمة طلب العلم والمثقفين في المدينة".
ويوم 12 تشرين الاول المنصرم، ردت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، دعوى تتعلق بالمقر المتقدم في محافظة كركوك، كما ألغت الأمر الولائي بشأنه، من دون مرافعة.
وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الاتحادية، فإن المدعي النائب وصفي عاصي حسين، طلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني) إلغاء أمر العمليات المشتركة بالعدد (843) لسنة 2023 الخاص بـ (نقل مقر عمليات كركوك من مكانه الحالي وتسليمه خالياً من الشواغر).
وحكمت المحكمة، برد دعوى المدعي (وصفي عاصي)، لعدم الاختصاص وفقاً للصيغة المقامة بها الدعوى، وإلغاء الأمر الولائي بالعدد (213\اتحادية\2023) الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 3\9\2023".
وكانت المحكمة الاتحادية، قد أوقفت يوم 3 ايلول 2023 قرار رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، إخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، وتسليمه للحزب الديمقراطي الكوردستاني.
وخاض أبناء الأقليتين العربية والتركمانية اعتصامات واحتجاجات على إثر صدور قرار رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي قال مراقبون إنه كان قرارا غير مدروس ولم يأخذ بعين الاعتبار أجواء الاحتقان السائدة في المدينة، وكاد يتسبب في اندلاع حرب أهلية بين الأكراد من جهة وبين العرب والتركمان من جهة أخرى.
وأدت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين إلى سقوط ثلاثة ضحايا على الأقل ونحو 20 جريحا. وهو الأمر الذي دفع السوداني إلى إعلان منع التجول، قبل أن يتم رفعه بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية.
ويعود الاحتقان إلى أسباب بعضها قديم يتعلق بمزاعم الأحزاب الكردية أن كركوك مدينة ذات “أغلبية كردية”، وأنها على هذا الأساس يجب أن تكون جزءا من إقليم كردستان. وبعضها حديث ويتعلق بسنوات سيطرة الديمقراطي الكردستاني الفعلية على المدينة منذ الغزو الأميركي للعراق، حيث تم تسجيل سلسلة من أعمال التصفيات الدموية للنشطاء من أبناء الأقلية العربية التي ارتكب بعضها داخل مقر الحزب.
وأدى انتشار صور الانتهاكات التي تم ارتكابها في مقر الديمقراطي الكردستاني، وشملت جثثا متحللة داخل قنوات الصرف الصحي، لضحايا من الناشطين العرب، إلى تزايد حدة مشاعر الغضب أمام عودة هذا الحزب إلى مقره السابق.
وكان الديمقراطي الكردستاني يطمح بالدرجة الأساس إلى السيطرة على حقول نفط كركوك التي يبلغ إنتاجها نحو 12 في المئة من إجمالي إنتاج النفط في العراق.
وتستند السلطات العراقية في تبعية كركوك إلى المركز على الإحصاء السكاني لعام 1957 والذي يُظهر أن الأكراد وإن كانوا هم الأقلية الأكبر عددا (نحو 48 في المئة من مجموع السكان في ذلك الوقت) إلا أنهم أقلية في موازاة الأقليتين العربية (28 في المئة) والتركمانية (21 في المئة)، فضلا عن أقليات أصغر. وسجلت الإحصاءات التالية التي جرت في عامي 1977 و1997، تزايد الأقلية العربية إلى 45 في المئة و72 في المئة على التوالي، بموجب سياسات “التعريب” التي اتبعتها الحكومات السابقة. وهو ما تحوّل، بمرور الوقت، إلى حقيقة سكانية تصعب إزاحتها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی المحکمة الاتحادیة الحزب الدیمقراطی فی المئة
إقرأ أيضاً:
كير ستارمر.. محام أعاد حزب العمال لحكم بريطانيا
سياسي وأكاديمي بريطاني ولد عام 1964، تولى زعامة حزب العمال، وقاده إلى فوز تاريخي في الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو/تموز 2024، ومن ثم أصبح رئيسا للوزراء.
يعد ستارمر من الحالات الفريدة في الساحة السياسية البريطانية، إذ نجح في اختراق الدائرة الضيقة لصناعة القرار السياسي، والمنافسة على قيادة حكومة المملكة المتحدة، دون أن ينحدر من أسرة بريطانية عريقة أو ثرية.
ترعرع في أسرة متوسطة من الطبقة العمالية البريطانية، لكنه كرس قاعدة أساسية متواترة في بريطانيا مفادها أن من يريد حكم البلاد فعليه أن يمر من أروقة جامعة أوكسفورد العريقة على غرار كل رؤساء الوزراء السابقين.
نجح ستارمر في شق طريقه نحو صدارة المشهد السياسي البريطاني بعد أن أثبت نفسه بصفته رجل قانون متمرسا، قبل دخول غمار السياسة، وبسرعة ارتقى في المناصب لاحتلال زعامة واحد من أكبر أحزاب بريطانيا وأعرقها.
ولد كير ستارمر في الثاني من سبتمبر/أيلول 1964 في منطقة "ساوث ورك" في لندن، ونشأ في منطقة "سوراي" في العاصمة أيضا، وهو الابن الثاني ضمن 4 إخوة.
اشتغل والده رودني ستارمر في إصلاح المعدات بأحد مصانع لندن، أما والدته جوزيفين ستارمر فقد كانت تشتغل ممرضة، وعانت من مرض مزمن في المفاصل، الأمر الذي جعلها تستخدم كرسيا متحركا.
وكان لمرض والدته تأثير كبير في حياته واقتناعه بضرورة توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين حسب ما يقول هو نفسه.
تزوج ستارمر من فيكتوريا ألكسندر سنة 2007، وكانت تعمل محامية قبل أن تنضم للعمل في القسم القانوني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.
أنجب كير ستارمر وفيكتوريا طفلين، أكبرهما ولد سنة 2008، وثانيهما بنت ولدت سنة 2011.
يقول كير عن نفسه إنه ملحد ولا يعتنق أي معتقد ديني، ويؤكد أنه لا يؤمن بالله لكنه يؤمن بأن الإيمان والمعتقدات الدينية قد تكون سببا في تحقيق التآلف بين الناس وحثهم على التعاون فيما بينهم.
بدأ دراسته الابتدائية في مدرسة "ريغات" بلندن، وهي من أفضل المدارس الابتدائية في العاصمة البريطانية، ورغم أنها تحولت فيما بعد إلى مدرسة خاصة، فإنه تمكن من متابعة دراسته فيها بعد حصوله على منحة دراسية بفضل تفوقه.
ومنذ المرحلة الثانوية بدأ ستارمر يبدي اهتماما بالنقاشات السياسية وينخرط فيها، لكن دون الانخراط في أي تنظيم سياسي.
بعد المرحلة الثانوية انتقل كير ستارمر إلى جامعة ليدز لدراسة القانون، وتخرج فيها بعدما حصل على الإجازة (البكالوريوس) في القانون.
وواصل مساره الأكاديمي في جامعة أوكسفورد التي درس فيها القانون المدني وحصل منها على شهادة الماجستير.
وشكلت السنتان اللتان قضاهما في هذه الجامعة مرحلة مهمة في حياته الأكاديمية، إذ مهدت لمساره المهني في مجال القانون.
التجربة المهنية
بدأ ستارمر مساره المهني محاميا متدربا في مكتب "ميدل تامبل"، قبل أن يصبح محاميا في المكتب نفسه عام 1987، وفي 1990 ساهم في تأسيس مكتب المحاماة "داوتي ستريت" وعمل محاميا فيه.
أصبح المكتب من بين أكبر مكاتب المحاماة في لندن، واشتهر بالدفاع عن القضايا المتعلقة بالحريات المدنية والعدالة الاجتماعية.
وبسرعة لمع نجم كير ستارمر في عالم المحاماة في لندن وبريطانيا بصفة عامة، خصوصا بعد أن اختار التخصص في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
فقد رافع في عدد من القضايا الحقوقية المهمة، وكذلك القضايا التي تهم الأقليات والفئات الهشة، وهي الملفات التي كان في الغالب ينجح في الفوز بها، وهو ما أهله سنة 2002 ليصبح ضمن الفريق القانوني للملكة إليزابيث.
ولعل أهم نقلة مهنية في حياة ستارمر كانت سنة 2008 عندما تم تعيينه مديرا للنيابة العامة البريطانية، ثم بعدها رئيسا للنيابة العامة الملكية في بريطانيا وويلز، وهو من أهم المناصب القانونية في المملكة المتحدة، وتكون لصاحبه سلطات واسعة في التعامل مع الملفات القانونية الأكثر حساسية.
وخلال تقلده هذا المنصب انصبّ جل تركيزه على إصلاح القوانين المتعلقة بمعاقبة مرتبكي جرائم الاعتداءات الجنسية، وكذلك جرائم الكراهية والعمل على حماية ضحايا العنف الجنسي وضحايا الكراهية والعنصرية.
وطيلة مدة عمله رئيسا للنيابة العامة الملكية ظل بعيدا عن الأضواء بالنظر لحساسية منصبه، ولم يكن له أي انخراط في العمل السياسي.
التجربة السياسية
نشأ ستارمر في بيت مؤيد لحزب العمال، بل إن والده قرر أن يطلق عليه اسم كير تيمنا بالزعيم السياسي العمالي "كير هاردي"، الذي كان من قيادات الحزب، والذي كان معروفا بدفاعه عن العدالة الاجتماعية والدفاع عن الطبقة العاملة.
ويقول ستارمر إن "كير هاردي" كان من الشخصيات التي ألهمته دراسة القانون والدفاع عن قيم العدالة.
بعد النجاح الكبير الذي حققه في منصبه رئيسا للنيابة العامة الملكية، أصبح شخصية عمومية وازنة تحظى باحترام الرأي العام البريطاني، الأمر الذي شجعه على الترشح للانتخابات البرلمانية باسم حزب العمال سنة 2015 في منطقة "هولبورن سانت بانكراس".
وتعتبر هذه المنطقة من المناطق الراقية في لندن، وبالفعل نجح في الظفر بالمقعد، وصاحبت دخوله للبرلمان آمال كثيرة أن يكون صوتا حقوقيا داخل المؤسسة التشريعية البريطانية بالنظر لتاريخه القانوني والحقوقي.
وبسرعة ارتقى في المناصب داخل حزب العمال، حيث تم تعيينه وزيرا للهجرة في حكومة الظل سنة 2015 وبعدها وزيرا مكلفا بالخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت) في حكومة الظل.
هذا المنصب جعله صوتا مسموعا ومشاركا قويا في كل النقاشات المتعلقة بهذا الملف الحارق، وكان ستارمر حينها من أنصار إجراء استفتاء جديد حول الانسحاب والإبقاء على علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي.
وبعد الهزيمة المدوية التي مني بها حزب العمال في الانتخابات عام 2019، واستقالة زعيم العمال جيرمي كوربن، تم انتخاب ستارمر زعيما للحزب سنة 2020، ما جعله ينتقل في ظرف خمس سنوات فقط من قواعد الحزب إلى زعامته.
ومنذ وصوله لزعامة الحزب المعارض ما سماه حربا على التيار المعادي للسامية في الحزب، وكان المقصود به تيار كوربن المعروف بمناصرته للقضية الفلسطينية.
ودخل ستارمر في حملة تطهير صدمت المتابعين السياسيين، بالنظر للطريقة التي تمت بها، والتي تم تكن ديمقراطية في كل تفاصيلها، خصوصا فيما يتعلق بطرد كوربن من الحزب وحرمانه من الترشح باسم حزب العمال، والتضييق على التيار اليساري داخل الحزب.
وبدا واضحا أن ستارمر يريد إعادة حزب العمال إلى الوضع الذي كان فيه على عهد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وجر الحزب من اليسار إلى اليمين الوسط والتخلص من كل القيادات اليسارية فيه.
الموقف من المسلمين وفلسطين
لم يتورط ستارمر في أي مواقف معادية للمسلمين خلال مساره السياسي، بل كان دائما يستنكر أي تصريحات سياسية معادية لهم، رغم اتهامات من طرف الكثير من نواب الحزب ومنتخبيه المسلمين في المجالس المحلية بعدم تعامله بالجدية المطلوبة مع مثل هذه التجاوزات.
ودفع ذلك الكثير من هؤلاء المنتخبين للاستقالة وعدم الترشح باسم حزب العمال، ومن النقاط السلبية التي سجلت في تاريخ ستارمر السياسي أنه في عهده تراجعت نسبة تأييد العمال في صفوف مسلمي بريطانيا بأكثر من 62%.
في المقابل وجد ستارمر صعوبة بالغة في التعامل مع الملف الفلسطيني بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، التي تلت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
بل إن رجل القانون وحقوق الإنسان تورط في تصريح يؤيد التجويع والإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة عندما قال إن إسرائيل لها الحق في قطع الكهرباء والماء عن القطاع للدفاع عن نفسها، وهو التصريح الذي أثار صدمة الحقوقيين.
بعدها تراجع ستارمر عن هذه التصريحات دون أن يعتذر عنها، لتبدأ مشاكله مع أعضاء حزبه المؤيدين للقضية الفلسطينية، حيث هددهم بالإقالة في حال صوتوا لصالح الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، وبالفعل استقال عدد من البرلمانيين ورؤساء المجالس المحلية احتجاجا على ما اعتبروه ديكتاتورية منه.
وبعد أن ظهر لكير ستارمر أن الدعم للموقف الفلسطيني يكتسح الشارع البريطاني، وخصوصا في صفوف الجالية المسلمة والأقليات، حاول التخفيف من مواقفه من خلال تبني مطلب الوقف الفوري لإطلاق النار والوعد بالاعتراف بدولة فلسطين في حال أصبح رئيسا للوزراء.
رئاسة الحكومة
أصبح ستارمر رئيسا لوزراء بريطانيا بعد فوز حزب العمال بأغلبية المقاعد في مجلس العموم، في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 يوليو/تموز 2024، منهيا 14 عاما من حكم حزب المحافظين.
وفاز حزب العمال بـ410 مقاعد من مجلس العموم (الغرفة الثانية للبرلمان) المكون من 650 مقعدا، بينما حصل حزب المحافظين (حزب رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك) على 131 مقعدا فقط، وهي أسوأ نتيجة انتخابية له منذ مطلع القرن العشرين.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024