«تنظيم الإعلام» تطرح مشروع «نظام الإعلام» لمرئيات العموم
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
طرحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مشروع نظام الإعلام على منصة «استطلاع» للاستفادة من مرئيات المهتمين والعموم حيال المشروع.
ويأتي طرح "مشروع نظام "الإعلام" عقب قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/02/27هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
ويهدف مشروع النظام إلى تطوير وتنظيم المحتوى الإعلامي بوسائطه المتعددة التقليدية والحديثة والمساهمة في رفع جودته، ورفع مستوى البيئة الإعلامية ودفعها لتكون بيئة داعمة للمواهب وجاذبة للمستثمر، ومحفزة لنمو الاقتصاد الوطني.
ويتضمن المشروع أحكامًا تنظم الأنشطة الإعلامية المشمولة بنظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع فى نظام واحد، كما تضمن أحكاماً تهدف إلى استيعاب ما يستجد من تقنيات ووسائل حديثة في قطاع الإعلام مستقبلا وجاءت أحكامه مخففة لجمود إجراءات ترخيص بعض الأنشطة، بهدف تحفيز نمو قطاع الإعلام وتشجيع إنشاء كيانات إعلامية وطنية وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمار.
يأتي المشروع انطلاقاً من دور الهيئة التنظيمي والتمكيني، وضمن حزمة المشاريع التي تنفذها لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الإعلامي.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة