أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المنظمات الحقوقية في العالم تغض بصرها عن الانتهاكات الوحشية وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الغاشم ضد الأشقاء في غزة.

دور تشريعي وتاريخي

وأضاف خلال كلمته بالاجتماع التنسيقي بين وفدي البرلمان العربي والبرلمان المصري بحضور رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، والذي يأتي في ظل التطورات المتصاعدة للأحداث على الساحة العربية: «نحن أمام دور تشريعي وتاريخي، لابد أن نرصد من خلالهم الانتهاكات التي يتعرض لها الاشقاء في غزة أمام مرئ ومسمع العالم».

وأشار الى أهمية التعاون العربي المشترك، لدعم القضية الفلسطينية، مطالبا الدول العربية بتضفير جهودها خلال القمة العربية المرتقبة، موضحا أن المنظمات الحقوقية العربية لابد أن تعمل في إطار مشترك.

وقال النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة حقو الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المؤسسات العربية لابد أن تعمل في إطار مشترك للوصول الى حل يدعم وقف إطلاق النار بشكل فوري.

وأكد أن قوات الاحتلال الاسرائيلية مستمرة في انتهاكاتها الوحشية الغاشمة أمام صمت المجتمع الدولي، وتنتهك كافة المواثيق الدولية، ومعاهدات جنيف، تقصف المناطق المجرم التعرض لها بالاتفاقات الدولية، فنرى قصف المستشفيات، المدارس.

العهود والمواثيق الدولية

وتابع: «سلطات الاحتلال داست كل العهود والمواثيق الدولية بالأقدام أمام مرأى ومسمع العالم، وأصبح الحديث عن مجلس الامن مجرد أضحوكة»، مشيرا إلى أن منظمات حقوق الانسان الدولية تكيل بمكيالين فلا يتحرك لها ساكن أمام هذه الانتهاكات التي تمارس بحق الاشقاء في غزة، مطالبا بضرورة التكاتف العربي من أجل ادخال جميع المساعدات من خلال معبر رفع، وتوفير ممر آمن لوصولها.

وأكد أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا في تمرير المساعدات، وهناك العديد من الشحنات في انتظار دخولها الى القطاع محملة بالمواد الغذائية والأدوات الطبية اللازمة، موضحا أن ما يحدث في غزة ينذر بكارثة صحية وإنسانية خطيرة.

وطالب عبد العزيز البرلمان العربي بضرورة توحيد الجهود، في رصد الانتهاكات وتوثيقها، وتنظيمها في ملف واحد للتقدم به أمام المحكمة الدولية، ومن المنتظر أن تتوصل القمة العربية المرتقبة لحل عاجل لوقف إطلاق النار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب حقوق الانسان القمة العربية فی غزة

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس كتلة الحوار: «النواب» يبذل جهودا كبيرا لصياغة مشروع «الإجراءت الجنائية»

قال الدكتور محمد عبد المجيد نائب رئيس كتلة الحوار، إن البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس حالة الحرص من قبل الجميع على صياغة مواد المشروع، بما يعزز من تحقيق أهدافه الأساسية، على رأسها تعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز مجال حقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة الناجزة التي تستهدف صون وحماية حقوق الأفراد بالمجتمع.

صياغة تشريع قوي

وأكد في بيان له، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت بعيدا عن أي تدخل من قبل إدارة الحوار الوطني، ما يؤكد عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في سير المناقشات، مشيرا إلى أن مجلس النواب بذل كثيرا من الجهود المضنية في صياغة تشريع قوي قادر على تجاوز كل مشكلاته السابقة، أهمها حل قضية الحبس الاحتياطي، فضلا عن إتاحة الفرصة للجميع سواء مؤسسات الدولة أو النقابات المهنية بالمشاركة وإبداء الآراء حول مواد القانون والاستماع الجيد لها.

تشريع متوازن يحقق أهدافه

ولفت أن مجلس الحوار الوطني متابع جيد لكل توصياته التي أصدرها بشأن مشروع قانون الإجراءات، وحريص على مناشدة الجميع إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار، من أجل تحقيق المصالح العُليا لمصر والمصريين، مشيرا إلى أن إبداء الحوار الوطني بعض الملاحظات على مشروع القانون يعكس حالة التناغم في عرض المشروع، والعمل على إتاحة أكبر كم من المقترحات والآراء مما يضمن خروج تشريع متوازن يحقق أهدافه كما يجب.

وأضاف أن الحوار الوطني رفع شعار الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ما يعزز مبدأ الاختلاف في وجهات النظر، والمنتظر الآن العمل على تقريب هذه الأفكار من أجل الوصول للرؤية المتكاملة لمشروع القانون بموافقة الجميع.

مقالات مشابهة

  • السفير الضحاك في بيان باسم المجموعة العربية: ضرورة تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
  • التحفظات والشكوك تطوقان قانون العفو العام مجددا.. لا تمرير إلا بسد الثغرات
  • التحفظات والشكوك تطوقان قانون العفو العام مجددا.. لا تمرير إلا بسد الثغرات - عاجل
  • نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان
  • نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان- عاجل
  • وكيل «قوى النواب»: قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وواجباتهم
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني لعب دورا كبيرا في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نائب رئيس كتلة الحوار: «النواب» يبذل جهودا كبيرا لصياغة مشروع «الإجراءت الجنائية»
  • القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
  • حقوق إنسان البرلمان: مطالبات بحذف مادة الإجراءات الجنائية المرفوضة من نقابة الصحفيين