الخارجية الفلسطينية تدين دعوات وزير إسرائيلي لاستخدام قنبلة نووية في غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها كأحد الخيارات للقضاء على حركة حماس.
وجاء في بيان الخارجية الفلسطينية: "ندين التصريحات العنصرية الهمجية التي تجرأ على الإدلاء بها أحد شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم، وزير التراث الفاشي الياهو، بشأن دعوته الى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها، ونعتبرها إعلانا صريحا وإقرارا واضحا بما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا على امتداد الجغرافيا الفلسطينية وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة".
وأضاف البيان أن تلك التصريحات "تعتبر انعكاسا واضحا لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه. كما تعتبر الوزارة هذه الدعوة صفعة قوية لجميع الدول التي تناشد إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين".
وتؤكد الوزارة أن الدعوات "هي امتداد للمواقف والسياسة الإسرائيلية التي تنكر وجود الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.. كما تترجم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غرة منذ 30 يوما وأطنان القنابل والمتفجرات التي تسقطها يوميا على رؤوس العائلات الآمنة داخل منازلها".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وسط دعوات لإقالة بن غفير.. "أزمة دستورية" تهدد إسرائيل
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في غمار أزمة دستورية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر والنظر فيها.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصيا في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادا من بن غفير الذي دعا علنا إلى إقالتها قائلا إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب الحزب الذي يرأسه الأخير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله الخميس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع". وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل "في موقف خطير للغاية".
ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية