بحضور ممثلين للشركات الصغيرة والمتوسطة: جهاز الضرائب وبنك مسقط ينظمان ندوة تعريفية حول “ضريبة القيمة المضافة”
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مسقط-أثير
نظّم جهاز الضرائب العماني وبنك مسقط ندوة تعريفية عن “ضريبة القيمة المضافة” استهدفت الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف الندوة إلى زيادة الوعي الضريبي بقانون ضريبة القيمة المضافة وإلمام الخاضعين للضريبة بأهمية الوفاء بالتزاماتهم الضريبية. وقد تضمنت الندوة عدة محاور أهمها أساسيات ضريبة القيمة المضافة، والمعدلات الضريبة، والملزمين بالتسجيل، وكيفية احتساب ضريبة المدخلات.
وأكد مختصون من جهاز الضرائب على أهمية رفع الوعي الضريبي لدى قطاع المؤسسات والشركات بالقوانين الضريبية وتعريفهم بأهم مستجدات التشريعات الضريبية، إضافة إلى أهمية التزامهم بتقديم إقراراتهم الضريبية بمواعيدها المحددة عبر البوابة الإلكترونية للجهاز، حيث تتوفر أغلب الخدمات للخاضعين مما يسهل عليهم إتمام معاملاتهم الضريبة من مكان إقامتهم بسلطنة عُمان.
وخلال الندوة القى إبراهيم بن خميس البلوشي، مساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، كلمة قال فيها إن البنك يولي أهمية كبيرة لدعم الشركات ورواد الأعمال بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040، كما يحرص على تنظيم ورش عمل وندوات باستضافة خبراء عالميين من شركات دولية معتمدة من أجل اطلاع الزبائن على أحدث التوجهات الاقتصادية والتوقعات المتعلقة بالأعمال، ولهذا جاء تنظيم هذه الندوة بين جهاز الضرائب وبنك مسقط بهدف توعية الزبائن من الشركات عن ضريبة القيمة المضافة في السلطنة وآليات تطبيقها والقوانين والنتائج المترتبة عليها وذلك التزامًا منه بتقديم الدعم اللازم لهذه الشركات من أجل تطوير أعمالها ومواكبة جميع متغيرات السوق، مقدمًا البلوشي في كلمته الشكر والتقدير للمسؤولين في جهاز الضرائب على هذه الشراكة في تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية التي تخدم قطاع الأعمال والشركات.
وأوضح البلوشي أنه في يوليو 2021، دخل البنك في تعاون مع شركة Morison Muscat Charted Accountants الرائدة في مجال التدقيق والضرائب والأعمال، لمساعدة زبائن بنك مسقط وميثاق على الالتزام بضريبة القيمة المضافة من خلال معرفة متطلباتها والتقيد بها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم البنك المستمر لزبائنه من الشركات ورواد الأعمال، ومن أجل مساعدتهم على التكيف مع هذا المفهوم الضريبي الذي تم استحداثه على العديد من الشركات المحلية.
ويحرص بنك مسقط على التعاون مع مختلف المؤسسات بهدف تنظيم حلقات العمل والندوات المتخصصة لتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات المتعلقة بعمل المؤسسات وأيضا الأعمال المرتبطة بالقطاع المصرفي، وخلال الفترة الماضية قام بتنظيم العديد من هذه الفعاليات والمبادرات ومن بينها قيام البنك بتوفير مكتب مساعدة لتسجيل الشركات في النظام الضريبي، بالإضافة إلى تقديم استشارات ودعم فني حول موضوع ضريبة القيمة المضافة على أيدي خبراء في هذا المجال، بالإضافة إلى تنظيم برامج وحلقات عمل خاصة لموظفيه من خلال أكاديمية جدارة وذلك بالتعاون مع أرقى المؤسسات التعليمية على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة جهاز الضرائب
إقرأ أيضاً:
ندوة لـ«تريندز» في مجلس اللوردات البريطاني: التصدي للتطرف مفتاح الاستقرار العالمي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت ندوة علمية نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في مجلس اللوردات البريطاني ضرورة مكافحة التطرف كخطوة أساسية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين المحلي والدولي، مشددة على أهمية تصحيح الأيديولوجيات المتطرفة، وتوفير بدائل تعليمية واقتصادية واجتماعية تمنع انتشار الفكر المتشدد، لا سيما بين الشباب، الذين يعدون الفئة الأكثر استهدافاً من قبل الجماعات المتطرفة.
ودعا المشاركون في الندوة، إلى ضرورة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في بريطانيا، أسوةً ببعض الدول الأوروبية التي اتخذت إجراءات حازمة لمواجهة خطر الجماعات المتطرفة.
وأكدوا أن هذا التصنيف من شأنه أن يحدّ من أنشطة الجماعة، ويمنعها من الاستفادة من التمويلات العامة أو العمل تحت غطاء المنظمات الخيرية، محذرين من أن التهاون في هذا الملف يؤثر على المجتمعات والاستقرار العالمي.
وأكدت الندوة، أن مواجهة التطرف تحتاج إلى نهج شامل يجمع بين الحلول الأمنية، والفكرية، والتكنولوجية؛ لضمان مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للجميع.
واستضاف مجلس اللوردات البريطاني الندوة التي تُعد الثانية خلال أقل من شهرين، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبريطانيا في مواجهة التطرف وتعزيز الرخاء»، برعاية فخرية من اللورد والني (Lord Walney)، وبحضور نخبة من أعضاء المجلس والباحثين والخبراء في مكافحة التطرف.
وأدار الندوة اللورد والني، الذي أكد في كلمته أن التطرف يشكل تهديداً عالمياً يتطلب استراتيجية دولية موحدة لمواجهته، كما ألقى اللورد دونالد أندرسون، عضو مجلس اللوردات، كلمة رئيسة شدّد فيها على أهمية تعزيز التعاون بين بريطانيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجابهة التطرف، مشيراً إلى الدور الفاعل لمراكز الأبحاث في تحليل وفهم التحديات التي تواجه المجتمعات الغربية نتيجة انتشار الفكر المتطرف.
الحوار والمعرفة
في كلمته الرئيسة، أكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن التعاون الدولي هو المفتاح الأساسي لمواجهة التطرف وتعزيز قيم التسامح. وأوضح أن مركز تريندز يعمل بجدية على تفكيك خطاب الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، من خلال تحليل علمي دقيق لمفاهيم وأيديولوجيات هذه التنظيمات.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان تمثل المظلة الفكرية للتنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن مركز تريندز كشف زيف أطروحاتها من خلال إصدار «موسوعة جماعة الإخوان المسلمين»، التي تتألف من 35 كتاباً تُرجم بعضها إلى 15 لغة عالمية، لتوفير المعرفة لأوسع شريحة من الباحثين والمتخصصين حول العالم.
وشدد الدكتور العلي على أن أوروبا بدأت في تشديد الرقابة على أنشطة الإخوان، لكنها لم تصل بعد إلى حظرها بالكامل، مما يستدعي تحركاً أوروبياً مشتركاً أكثر صرامة.
وقدم مجموعة من التوصيات، أبرزها، الكشف عن خطورة الخطاب الإخواني وتأثيره على استقرار المجتمعات، ومحاصرة مصادر تمويل الجماعة وتجفيفها لمنع استغلالها في دعم الأنشطة المتطرفة، واتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة للحد من أنشطة التنظيم داخل أوروبا.
المشاركون
شارك في الندوة كل من السير ليام فوكس، رئيس مجموعة اتفاقيات أبراهام البريطانية، والليدي أولغا ميتلاند، النائبة السابقة في البرلمان البريطاني، وهانا بالدوك، المحررة بمجلة «التركيز على الإسلام السياسي الغربي»، وآنا ستانلي، الباحثة في منتدى الشرق الأوسط، وتوم توغندهات، عضو المجموعة البرلمانية لمكافحة التطرف، ودانيال كافتشينسكي، عضو البرلمان البريطاني، وأفيرام بيلايشي، رئيس مشروع مكافحة التطرف، والباحث الرئيسي عوّض البريكي، رئيس قطاع «تريندز جلوبال، والباحث الرئيسي عبدالعزيز الشحي، نائب رئيس قطاع البحوث في «تريندز»، والباحثين في «تريندز» شما القطبة، وزايد الظاهري.
التطرف وأيديولوجيات العنف
تناولت المناقشات استغلال الجماعات المتطرفة، مثل الإخوان المسلمين، لحالة السخط والإحباط لدى بعض الفئات المجتمعية، مستشهدين بأفكار سيد قطب، الذي منح الشرعية لاستخدام العنف تحت مفهوم «التكفير». وأكد المشاركون أن مواجهة هذه الأفكار تتطلب تقديم خطاب مضاد قائم على الأمل، الفرص، والكرامة، بدلاً من الاقتصار على الحلول الأمنية.
دور الاقتصاد
وأكد السير ليام فوكس، رئيس مجموعة اتفاقيات أبراهام في المملكة المتحدة، أن تعزيز التعاون الاقتصادي يمكن أن يساهم في الحد من التطرف، مشيراً إلى أن «صندوق ازدهار اتفاقيات أبراهام»، المقرر إطلاقه في أبريل المقبل، سيعمل على تمويل الشباب من مختلف الخلفيات على أساس الجدارة والاستحقاق، مما يوفر لهم فرصاً اقتصادية تقلل من احتمالية استقطابهم من قبل الجماعات المتطرفة.
وشهدت الندوة، نقاشاً حول اتفاقية درملانريغ، التي كان من المفترض أن تمثل لحظة تاريخية للتعاون بين المسلمين واليهود، حيث تم توقيعها بحضور الملك تشارلز، وتهدف إلى تعزيز التفاهم بين الأديان، لكن سرعان ما تعرضت الاتفاقية لضربة قوية بسبب المتطرفين.
موسوعة توثّق أنشطة الإخوان المسلمين
وتطرق باحثو «تريندز» في مداخلاتهم بالندوة إلى «موسوعة الإخوان المسلمين»، التي يقوم بإعدادها «تريندز للبحوث والاستشارات»، وهي عمل موسوعي ضخم مكوّن من 35 مجلداً يوثق أنشطة الجماعة وتأثيرها على المجتمعات المختلفة. وقد صدر منها حتى الآن 15 كتاباً تمت ترجمتها إلى الإنجليزية لجعلها متاحة للجمهور الغربي.
التوصيات
أوصى المشاركون في الندوة بضرورة التمييز بين الإسلام كدين والإسلاموية كأيديولوجية سياسية، مشيرين إلى أن هذا التمييز ضروري لمنع استغلال الدين كغطاء لنشر الأفكار المتطرفة. كما شددوا على ضرورة التعامل مع الإرهاب والتطرف كتهديد عالمي مشترك، من دون ربطه بدين معين أو جنسية محددة، بل باعتباره خطراً على المجتمعات كافة.
كما أوصى المشاركون بضرورة تشديد القيود المالية والتنظيمية على الجماعات المتطرفة في أوروبا، حيث الكشف عن تمويلات عامة تتلقاها منظمات تابعة للإخوان المسلمين داخل المملكة المتحدة، ما يجعل تعقب أنشطتها أو محاسبتها قانونياً أمراً معقداً. كما دعا اللوردات والخبراء والباحثون إلى الكشف عن المعلومات حول هذه الجماعات، على غرار ما قامت به بعض الدول الأوروبية، لتعزيز قدرة الحكومات على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وشدد المشاركون في الندوة على أن الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال استراتيجية متكاملة تجمع بين المواجهة الفكرية، والإصلاحات الاقتصادية، والسياسات الاجتماعية، لضمان مكافحة التطرف بشكل فعّال. كما شدّد المشاركون على ضرورة التحرك السريع لتطبيق إجراءات مشددة ضد الجماعات التي تستغل الأزمات الاجتماعية والسياسية لنشر أيديولوجياتها المتطرفة.