ضم 3 تعديلات: تفاصيل المرسوم السلطاني حول كلية الشرطة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
رصد-أثير
نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 72/2023 الذي أصدر في 31 أكتوبر 2023م وقضى بتعديل بعض أحكام نظام كلية الشرطة.
ووفق رصد “أثير” فقد تضمن المرسوم 3 تعديلات تمثلت في الآتي:
التعديل الأول:
يُستبدل بتعريف الطالب الوارد في المادة (1) من نظام كلية الشرطة التعريف الآتي:
الطالب: من يقبل الدراسة المنتظمة في الكلية.
النص السابق:
الطالب: من يقبل للدراسة المنتظمة بالكلية لمدة أربع سنوات من الرتب الأخرى.
التعديل الثاني:
استبدال نص المادة (8) من نظام كلية الشرطة في النص الآتي:
” تكون الدراسة في الكلية وفق نظام الساعات المعتمدة، وتبين اللائحة مدة الدراسة فيها، والمقررات الدراسية، وعدد ساعات الدراسة، ونظام الامتحانات، والشهادات الممنوحة للحصول على درجة البكالوريوس.
النص السابق:
تكون مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات وفقا لنظام الساعات المعتمدة، مقسمة إلى فصول دراسية، يتلقى الطالب والدارس خلالها الدراسات القانونية والشرطية والتدريبات المختلفة، وتحدد اللائحة المقررات الدراسية وعدد ساعات الدراسة ونظام الامتحانات بالكلية.
التعديل الثالث:
يستبدل بنص المادة (9) من نظام كلية الشرطة النص الآتي:
“يمنح من أتم درجة البكالريوس بنجاح- من منتسبي الشرطة- رتبة ملازم”.
النص السابق:
يحصل من أتم الدراسة بنجاح على درجة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، ويمنح الطالب من منتسبي الشرطة رتبة ملازم.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الصحف اليونانية تتحدث عن التعديل الحكومى الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عبدالستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من اليونان: إن الصحف اليونانية تتحدث عن التعديل الحكومي الجديد، موضحًا أن أعضاء الحكومة أدوا اليمين الدستورية فور الانتهاء من مراسم حلف اليمين.
وأضاف بركات، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء اليوناني كرياكس ميتسوتاكيس عقد اجتماعًا للوزراء الجدد، أكد خلاله على أولويات الحكومة وأعطى تعليمات للوزراء الجدد ونوابهم، لافتًا إلى أن ميتسوتاكيس طلب من الوزراء العمل بجدية وبخطوات سريعة؛ للسيطرة على الارتباك في الشارع اليوناني تجاه الوضع السياسي، وأيضًا لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين.
وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن "ميتسوتاكيس" ذكر أن الهدف هو أن تصبح الدولة التنفيذية أكثر فاعلية ومتابعة القضايا الاجتماعية والمؤسسية بشكل أكبر والحفاظ على الأهداف والمشاورات بين الوزارات والتركيز على الأولويات، والتي يتعين تركيزها في الأشهر المقبلة.