كارثة .. احذر من غسل الملابس الداخلية بهذه الطريقة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
هناك خطأ شائع يرتكبه كثيرون عند غسل الملابس الداخلية، يسبب عدة مشكلات صحية، وفقًا لما ورد في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.
يرتكب كثيرون خطأ شائعا عند غسل الملابس الداخلية وهو غسلها على درجة حرارة أقل من 60 درجة مئوية، وغسلها مع العناصر الأخرى مثل ملاءات السرير والمناشف، ما يُزيد خطر انتشار الجراثيم والبكتيريا".
كما يسبب إعادة الملابس المحملة بالبكتيريا إلى الخزانة، انتشار الجراثيم إلى الملابس الأخرى".
لذا من الضروري غسل ملابسك بشكل منفصل عن الملابس الأخرى مثل ملاءات السرير والمناشف للسبب نفسه".
التلوث البرازي يمكن أن يبقى في أقمشة الملابس، ويشق طريقه إلى أشياء أخرى في أسطوانة الغسالة، ما يزيد خطر إصابتك بالمرض".
فإن إضافة معقم الغسيل إلى الملابس سيؤدي إلى إزالة الجراثيم بشكل فعال.
هناك أنواع عديدة من البكتيريا التي يمكن العثور عليها في البراز البشري، ولعل أبرزها "E.coli"، التي تعيش في الأمعاء.
في حين أن بعض سلالات الإشريكية القولونية غير ضارة، فإن البعض الآخر يؤدي إلى أعراض غير مريحة وخطيرة مثل الإسهال والإسهال الدموي والقيء وآلام المعدة والتشنجات".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قطر تطلب من العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة
قدمت قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى، وفق بيان للخارجية القطرية صدر اليوم الجمعة.
وأكدت الدوحة -في المذكرة- وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربت عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية -في بيانها- إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، شددت قطر على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
إعلان تسهيل برامج الإغاثةوأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
كما دعت إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بينها وبين السلطات الإسرائيلية".
يشار إلى أن الكنيست صدّق في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضت الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".