شروط صرف تعويض البطالة للقطاع العام والخاص
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
سن المشرع المصري عدد من وضع الضوابط لتأمين البطالة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بهدف تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا، والتي بموجبها يحصل المواطن على تأمين مادي ثابت للذين فقدوا عملهم ، باستثناء العاملون الذين يستخدمون فى اعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص العمال الموسميين.
واشترط قانون التأمينات على أن تعويض البطالة من حق الموظفين المؤمن عليهم في الحصول على تعويض البطالة، شريطة أن يكون المستفيد من التعويض مؤمنا عليه، وألا يتجاوز المؤمن عليه سن الشيخوخة.
كما كشف صندوق تأمين البطالة أن التعويض يستحق ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، و يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
ضوابط صرف تعويض البطالةنص قانون التأمينات الاجتماعية على عدد من الشروط لصرف تعويض البطالة منها:
أن تصل مدة تأمين البطالة لـ28 أسبوع عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى وذلك في حالة كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.ألا يكون المؤمن عليه استقال من الخدمة، ويعد في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.ألا تكون انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية، أو جنحة ماسة بالشرف، الأمانة، الآداب العامة، انتحاله شخصية غير صحيحة، تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.أن يكون المؤمَّن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.أن يكون المؤمن عليه قد تم قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، إلى جانب التردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة، للحصول على تعويض البطالة.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات العمال الموسميين القوى العاملة المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
رئيس القابضة للصناعات الغذائية: نسعى لتعزيز الإنتاج والجودة وإعادة الريادة للقطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تعمل وفق رؤية "مصر 2030" لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وتنموية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التموين تسعى لإعادة ريادة الصناعات الغذائية محليا وإقليميا، مع التركيز على تحسين الإنتاج والجودة.
وأوضح ناجي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن الشركة القابضة كانت تمتلك تاريخ في الإنتاج والتوزيع، حيث كانت من الشركات الرائدة في مجالات السكر والزيوت والمكرونة، وهو ما تسعى الشركة إلى استعادته عبر خطط طموحة لزيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية.
وأشار إلى أن الشركة اتخذت قرارات استراتيجية لزيادة إنتاج السلع الأساسية مثل السكر والزيوت والمكرونة، مع التركيز على تطوير المجمعات الاستهلاكية وتحسين كفاءتها، بما يضمن تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية للمواطنين.
وأضاف، أن الشركة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحسين كفاءة منظومة سلاسل الإمداد، إلى جانب التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات لضمان كفاءة الإنتاج وسرعة التوزيع.
كما كشف ناجي عن إطلاق ثلاثة مجمعات صناعية جديدة في برج العرب وسوهاج ومدينة الشباب، حيث تم توزيع المصانع جغرافيا لضمان تغطية جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المجمعات ستسهم في تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم هذه المشروعات، مؤكدًا أن الدولة توفر كل التسهيلات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسع في الصناعات الغذائية وتعزيز التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج، بما يسهم في خفض التكاليف وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية.
وأكد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة المنتجات الغذائية للمواطنين.