بعد تصريحات القنبلة الذرية على غزة.. نتانياهو يتخذ قرارا سريعا ضد وزير التراث
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، تعليق مشاركة وزير التراث عميحاي إلياهو، في جلسات الحكومة "حتى إشعار آخر"، وذلك على خلفية تصريحات الأخير، التي قال فيها إن "إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة يعد احتمالا".
وذكر مراسل قناة "الحرة" أن نتانياهو الذي اعتبر تصريحات وزير التراث "منفصلة عن الواقع"، علّق مشاركة الوزير في حكومة الطوارئ الحربية.
وفي مقابلة مع راديو "كول بيراما" كان إلياهو قد أجاب بأن "هذا من الاحتمالات"، ردا على سؤال عما "إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وردا على ذلك، قال نتنياهو في بيان: "كلام عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع"، مضيفا: "إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر".
وينتمي إلياهو إلى حزب "القوة اليهودية"، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وهو الحزب اليميني المتشدد الذي يؤيد بناء المستوطنات واستعادة السيطرة على أراضي القطاع.
واندلعت الحرب بعد أن شنت حركة حماس، هجوما مفاجئا يوم 7 أكتوبر على إسرائيل، قتل خلاله أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، سقطوا في اليوم الأول من الهجوم.
ومنذ نحو شهر، ترد إسرائيل على هجوم حماس المصنفة على قائمة الإرهاب بقصف متواصل على غزة، أسفر عن مقتل نحو 9500 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق آخر حصيلة لسلطات القطاع الصحية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول