رجال أعمال الإسكندرية تبحث تحديات مجتمع الأعمال مع التعاملات البنكية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
اجتمع محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، بشريف لقمان، وكيل محافظ البنك للشمول المالي وعدد من ممثلي البنك المركزي لبحث المعوقات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال خاصة التي تتعلق بالتعاملات البنكية ، فضلا عن مناقشة بعض الموضوعات التى تهم مشروع الإقراض، وتم عرض التحديات وبحث المعوقات لإيجاد الحلول المناسبة.
من جانبهم، أوضح مسؤولو البنك المركزي، أن البنك يسعى للتوسع في الخدمات الإلكترونية وسينتهى من إتمام استمارة تعريف العميل إلكترونياً خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في النصف الأول من العام المقبل، وسيسمح ذلك للمتعاملين فتح حسابات دون الذهاب إلى البنك.
ووعد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك للشمول المالي، بالنظر في الطلبات الخاصة بتقصير مدة وإجراءات الحصول على ائتمان عبر متابعة تلك المؤشرات والعمل على تحسينها، لافتا إلى أن المؤشرات الحالية توضح أنه قد تم خفض تلك المدة، أيضاً تم الانتهاء من اشتراطات ترخيص البنوك من المستوى الثاني، مما سيساعد على الشمول المالي وحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على ائتمان.
كما وعد ممثلو البنك، بحل مشكلة عدم توفر كروت ميزة التي تواجه مشروع الإقراض أحيانا، وكذلك مشكلة عدم توفر إمكانية التحويلات الالكترونية إلى الكروت في بعض البنوك والتي تحمل مشروع الإقراض أعباء إدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية رجال أعمال إسكندرية البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لـ «النواب»: «2025/2026» موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال
بدأ أحمد كجوك عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.
أكد الوزير لـ «النواب» خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»،: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».
أضاف كجوك: «أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين».
أكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.
قال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».