أرباح تنمية تتراجع 45.74% بالربع الثالث 2023
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشفت النتائج المالية الأولية لشركة التنمية الغذائية "تنمية"تسجيلها تراجعاً بصافي أرباحها خلال الربع الثالث للعام 2023 بنسبة 45.74% على أساس سنوي،في حين ارتفع صافي أرباحها بالمقارنة على أساس ربع سنوي.
ووفقاً للنتائج المالية الأولية للشركة اليوم الأحد على "تداول" بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة نحو 17.
وأوضحت الشركة بحسب بيان لها اليوم أن التراجع في صافي الربح جاء بالرغم من تسجيلها ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 13.2% في الربع الثالث من عام 2023، لتصل إلى 533.7 مليون ريال سعودي، تماشياً مع النمو المستمر لجميع المنتجات والخدمات. وكان الدافع الرئيسي لتحسن الإيرادات هو ارتفاع مبيعات الدواجن الطازجة ونمو الإيرادات لبوبايز.
وعلى مستوى أرباح التسعة أشهر فقد بلغ صافي أرباحها نحو 49.6 مليون ريال، مقابل 63.5 مليون ريال في الفترة ذاتها للعام الماضي لتتراجع بنحو 22%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
قطر تسجل فائضا بنحو 255 مليون دولار في الربع الرابع من 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
حققت موازنة دولة قطر للربع الرابع من العام 2024، فائضا قدره 930 مليار ريال (نحو 255 مليون دولار)، وذلك استنادا لمتوسط سعر نفط يبلغ 73.9 دولار للبرميل.
وقالت وزارة المالية في قطر، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن "الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام".
وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغ نحو 48.7 مليار ريال، بنسبة انخفاض 12.5 بالمئة مقارنة بالربع المماثل له من العام 2023، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات توزعت بواقع 42.09 مليار ريال للنفط والغاز، و6.59 مليار ريال إيرادات غير نفطية.
كما كشفت الوزارة عن أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024 حققت قيمة إجمالية قدرها 6.4 مليار ريال، منها 4.8 مليار ريال أعمال مرساة على الشركات المحلية، و1.5 مليار ريال للشركات الأجنبية.
وتعتزم قطر طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة والصناعة القطري.
وقال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في مقابلة لوكالة "رويترز" إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وقال: "ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط".
وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟