نمو قوي للقطاع غير النفطي بالسعودية في أكتوبر.. والتوظيف يصل ذروة 9 سنوات

الرياض – مباشر: سجلت شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في التوظيف خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا لمؤشر مدراء المشتريات الخاص ببنك الرياض في المملكة (PMI).

وبحسب الدراسة الصادرة، اليوم الأحد، ساعد الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة على حدوث توسع ملحوظ في النشاط، مما أدى إلى أكبر تحسن في أعداد الوظائف خلال 9 سنوات بالضبط.

وساعدت ظروف سوق العمل القوية على حدوث زيادة أسرع في الأجور، مما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات أيضا، ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي؛ في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مرتفعا من 57.2 نقطة في شهر سبتمبر/ أيلول إلى 58.4 نقطة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت القراءة هي الأعلى منذ شهر يونيو/ حزيران، وأشارت إلى تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية.

وأشارت أحدث بيانات الدراسة تحديدا إلى ارتفاع حاد في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث أفادت الشركات التي شملتها الدراسة أن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أدت إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وواصل النشاط التجاري نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع؛ استجابة لطلبات العملاء المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية، كما أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة، مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر، وقد ظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.

وبالمثل، أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود توسع أسرع في نشاط الشراء خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما يمثل أول انتعاش في معدل النمو منذ 4 أشهر، ويعزى الارتفاع الكبير في شراء مستلزمات الإنتاج بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب من العملاء، مما أدى أيضا إلى زيادة حادة في مخزون المشتريات.

وبحسب الدراسة، ساعد على نمو المخزون أيضا انخفاض متوسط فترات تسليم مستلزمات الإنتاج، وإن كان بمعدل أقل حدة من شهر سبتمبر/ أيلول.

ولفتت، إلى أن قوة معدل التوظيف تشير إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة العربية السعودية تمكنت من إنجاز الأعمال الجارية لديها في بداية الربع الرابع من العام، علاوة على ذلك، انخفض حجم الأعمال المتراكمة بأكبر معدل منذ شهر أغسطس/ آب 2022، وبالإضافة إلى زيادة أعداد الموظفين، ذكرت الشركات أن السياسات الحكومية الداعمة والتحسينات اللاحقة في سهولة ممارسة الأعمال التجارية ساعدتها على تقليل الأعمال المتراكمة.

ومن ناحية أخرى، أدى احتدام سوق العمل إلى زيادة ضغوط الأجور في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وقد أدى ذلك إلى جانب الزيادة السريعة في أسعار المشتريات إلى ارتفاع وتيرة التضخم الإجمالي لتكاليف مستلزمات الإنتاج لتسجل أسرع وتيرة في أكثر من عام، ومع ذلك، استمر تخفيض الأسعار للشهر الثاني على التوالي حيث سلطت الشركات الضوء على الضغوط التنافسية، مما أدى إلى أقوى انخفاض في أسعار المنتجات والخدمات منذ شهر مايو/ أيار 2020.

وبالنظر إلى المستقبل، حافظت الشركات على درجة قوية من الثقة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول فيما يتعلق بمستقبل النشاط التجاري، حيث أرجعت التفاؤل غالبا إلى زيادة الطلب ومعدلات الطلب القوية، لكن درجة التفاؤل تراجعت قليلا.

وتعليفا على نتائج الدراسة، قال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إن مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الرياض ارتفع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى 58.4 نقطة، مما يشير إلى نمو قوي في القطاع غير المنتج للنفط. وكان هذا التطور الإيجابي مدفوعا في المقام الأول بالارتفاع الكبير في مستويات التوظيف، مما يعكس زيادة نشاط التوظيف وحجم القوى العاملة.

وأضاف الغيث، أن التوسع في التوظيف يعد علامة واعدة للاقتصاد السعودي؛ لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة وإلى تحسن محتمل في سوق العمل.

وتابع: "من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات هو النمو القوي للطلبات الجديدة، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو/ حزيران. ويشير هذا إلى تجدد الشعور بالثقة بين الشركات والرغبة في الاستثمار في مشاريع جديدة. وتُشير زيادة الطلبات الجديدة إلى توسع السوق كما تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط يشهد نموا وطلبا مستدامين على منتجاته".

وأشار الغيث، إلى أنه من المثير للاهتمام أنع على الرغم من مواجهة ارتفاع في التكاليف، استمرت أسعار بيع السلع والخدمات في الانخفاض، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى المنافسة الشديدة داخل السوق، حيث تسعى الشركات جاهدة للحفاظ على حصتها في السوق من خلال الحفاظ على تنافسية الأسعار، وفي حين أن هذا قد يؤثر على هوامش الأرباح، إلا أنه يفيد المستهلكين من خلال تزويدهم بمنتجات بأسعار معقولة والمساهمة في استقرار الأسعار بشكل عام.

وأنهى الغيث تعليقه قائلا: "بشكل عام، يبشر مؤشر مدراء المشتريات لشهر أكتوبر/ تشرين الأول بالخير للاقتصاد السعودي، ويشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط يلعب دورا مهما في دفع النمو الذي نتوقع أن يسجل أكثر من 6% هذا العام".

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر