نمو قوي للقطاع غير النفطي بالسعودية في أكتوبر.. والتوظيف يصل ذروة 9 سنوات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: سجلت شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في التوظيف خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا لمؤشر مدراء المشتريات الخاص ببنك الرياض في المملكة (PMI).
وبحسب الدراسة الصادرة، اليوم الأحد، ساعد الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة على حدوث توسع ملحوظ في النشاط، مما أدى إلى أكبر تحسن في أعداد الوظائف خلال 9 سنوات بالضبط.
وساعدت ظروف سوق العمل القوية على حدوث زيادة أسرع في الأجور، مما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات أيضا، ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي؛ في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مرتفعا من 57.2 نقطة في شهر سبتمبر/ أيلول إلى 58.4 نقطة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
وكانت القراءة هي الأعلى منذ شهر يونيو/ حزيران، وأشارت إلى تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية.
وأشارت أحدث بيانات الدراسة تحديدا إلى ارتفاع حاد في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث أفادت الشركات التي شملتها الدراسة أن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أدت إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
وواصل النشاط التجاري نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع؛ استجابة لطلبات العملاء المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية، كما أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة، مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر، وقد ظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
وبالمثل، أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود توسع أسرع في نشاط الشراء خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما يمثل أول انتعاش في معدل النمو منذ 4 أشهر، ويعزى الارتفاع الكبير في شراء مستلزمات الإنتاج بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب من العملاء، مما أدى أيضا إلى زيادة حادة في مخزون المشتريات.
وبحسب الدراسة، ساعد على نمو المخزون أيضا انخفاض متوسط فترات تسليم مستلزمات الإنتاج، وإن كان بمعدل أقل حدة من شهر سبتمبر/ أيلول.
ولفتت، إلى أن قوة معدل التوظيف تشير إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة العربية السعودية تمكنت من إنجاز الأعمال الجارية لديها في بداية الربع الرابع من العام، علاوة على ذلك، انخفض حجم الأعمال المتراكمة بأكبر معدل منذ شهر أغسطس/ آب 2022، وبالإضافة إلى زيادة أعداد الموظفين، ذكرت الشركات أن السياسات الحكومية الداعمة والتحسينات اللاحقة في سهولة ممارسة الأعمال التجارية ساعدتها على تقليل الأعمال المتراكمة.
ومن ناحية أخرى، أدى احتدام سوق العمل إلى زيادة ضغوط الأجور في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وقد أدى ذلك إلى جانب الزيادة السريعة في أسعار المشتريات إلى ارتفاع وتيرة التضخم الإجمالي لتكاليف مستلزمات الإنتاج لتسجل أسرع وتيرة في أكثر من عام، ومع ذلك، استمر تخفيض الأسعار للشهر الثاني على التوالي حيث سلطت الشركات الضوء على الضغوط التنافسية، مما أدى إلى أقوى انخفاض في أسعار المنتجات والخدمات منذ شهر مايو/ أيار 2020.
وبالنظر إلى المستقبل، حافظت الشركات على درجة قوية من الثقة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول فيما يتعلق بمستقبل النشاط التجاري، حيث أرجعت التفاؤل غالبا إلى زيادة الطلب ومعدلات الطلب القوية، لكن درجة التفاؤل تراجعت قليلا.
وتعليفا على نتائج الدراسة، قال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إن مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الرياض ارتفع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى 58.4 نقطة، مما يشير إلى نمو قوي في القطاع غير المنتج للنفط. وكان هذا التطور الإيجابي مدفوعا في المقام الأول بالارتفاع الكبير في مستويات التوظيف، مما يعكس زيادة نشاط التوظيف وحجم القوى العاملة.
وأضاف الغيث، أن التوسع في التوظيف يعد علامة واعدة للاقتصاد السعودي؛ لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة وإلى تحسن محتمل في سوق العمل.
وتابع: "من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات هو النمو القوي للطلبات الجديدة، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو/ حزيران. ويشير هذا إلى تجدد الشعور بالثقة بين الشركات والرغبة في الاستثمار في مشاريع جديدة. وتُشير زيادة الطلبات الجديدة إلى توسع السوق كما تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط يشهد نموا وطلبا مستدامين على منتجاته".
وأشار الغيث، إلى أنه من المثير للاهتمام أنع على الرغم من مواجهة ارتفاع في التكاليف، استمرت أسعار بيع السلع والخدمات في الانخفاض، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى المنافسة الشديدة داخل السوق، حيث تسعى الشركات جاهدة للحفاظ على حصتها في السوق من خلال الحفاظ على تنافسية الأسعار، وفي حين أن هذا قد يؤثر على هوامش الأرباح، إلا أنه يفيد المستهلكين من خلال تزويدهم بمنتجات بأسعار معقولة والمساهمة في استقرار الأسعار بشكل عام.
وأنهى الغيث تعليقه قائلا: "بشكل عام، يبشر مؤشر مدراء المشتريات لشهر أكتوبر/ تشرين الأول بالخير للاقتصاد السعودي، ويشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط يلعب دورا مهما في دفع النمو الذي نتوقع أن يسجل أكثر من 6% هذا العام".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مستلزمات الإنتاج فی شهر أکتوبر تشرین الأول فی المملکة إلى زیادة منذ شهر إلى أن
إقرأ أيضاً:
4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، و ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
1.3 مليار دولار تسهيل المرونة والاستدامة
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة