استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من نظيره النيجيري يضم فريقًا فنيًا متخصصًا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT).

يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في كافة المجالات.

بدأت الزيارة يوم 2 أكتوبر 2023 واستمرت لمدة يومين، بهدف تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين النيجيري والمصري في مجال الأمن السيبراني، حيث اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة النيجيري (NFICERT) على الجوانب الفنية والتشغيلية، بالإضافة إلى الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة بالبنك المركزي المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، وكيفية إجراء اختبارات الاختراق، والآليات والتقنيات المستخدمة بمعامل الطب الشرعي الرقمي وخطوات تحليل البرمجيات الخبيثة، بما يساهم في تعزيز القدرات التقنية للفريق الفني النيجيري.

وصرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني بأن "البنك المركزي المصري يتبنى استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي، تنطوي على بناء منظومة أمنية مصرفية قادرة على مواكبة خطط الدولة للتحول لمجتمع لا نقدي، وزيارة الوفد النيجيري تعكس جهود البنك المركزي المصري لتوطيد أوجه التعاون مع فرق الاستجابة على مستوى البنوك المركزية الأفريقية في ظل تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية لدول القارة، بجانب حرص هذه البنوك على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي خاصة في ضوء حصول مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) على اعتماد وعضوية منتدى فرست العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية (FIRST)".

وأوضح الدكتور إبراهيم مصطفى ، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT) أن "البنك المركزي المصري يولي أهمية كبرى للأمن السيبراني في ظل التوسع المتزايد للتحول الرقمي، والتطور والتعقيد المستمر للتهديدات والتحديات التي تواجه البنى التحتية الرقمية للدول، مما يؤكد على ضرورة تعزيز الشراكات ونقل الخبرات بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، وفي هذا السياق فإن مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) عمل على نقل خبراته التقنية والتشغيلية إلى الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة النيجيري (NFICERT) في ضوء الدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي المصري في تعزيز وبناء القدرات التقنية الوطنية لدى الدول الأفريقية الشقيقة".

وقد اتفق الجانبان المصري والنيجيري على تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بمجال الأمن السيبراني وبناء القدرات الوطنية، بجانب تعزيز استمرار التباحث مستقبلًا حول سبل تطوير الاستراتيجية الأمنية لدى مؤسسات القطاع المالي النيجيري.

وتعتبر هذه هي الزيارة الثانية لوفد من بنك مركزي أفريقي إلى مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT) خلال العام الجاري، بما يؤكد على ريادة البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني على المستوى القاري، وحرص الدول الأفريقية على الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، والتعرف عن قرب على آليات الرصد المتطور التي قام بتوظيفها مركز الاستجابة (EG-FinCIRT)، والتي تساعد في عمليات الرصد الاستباقية وحماية البنى التحتية الرقمية الحرجة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى البنك المركزي النيجيري الأمن السيبرانى الحوادث السيبرانية البنک المرکزی المصری الأمن السیبرانی مرکز الاستجابة

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بين مصر والمملكة

بحث الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر إبراهيم الخريف، والوفد المرافق، سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع، خليل إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشئون الصناعة والوزير المفوض عبد الرحمن الدهاس، نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في مستهل اللقاء، قوة العلاقات التي تربط القيادة السياسية والشعبين في البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص وتطلع وزارة الصناعة المصرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في جميع الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين، بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.

وقال الوزير، إن مصر منفتحة للتعاون مع الأشقاء العرب للتعاون في مجال الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما.

وأكد أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري، سككي، بري) في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات، سواء للسوق المحلية أو للمناطق اللوجستية والموانئ، تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية.

واستعرض عددا من المجالات التي يمكن أن تشكل انطلاقة قوية في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين مثل التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية، لتلبية احتياجات السوق المصرية الكبيرة من الألومنيوم، بالإضافة إلى إقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات -ضفائر -هياكل - فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر إلى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصرية، وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصرية والسعودية والتصدير للخارج.

وأكد نائب رئيس الوزراء، على توفير الأراضي لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، بالإضافة إلى الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة.

وخلال الاجتماع، جرى الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية، لمتابعة مستجدات وملفات هذا التعاون المشترك، ووضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعي الكبير بين مصر والسعودية.

من جانبه أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أهمية التكامل بين مصر والمملكة خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز للبلدين ووقوعهما على البحر الأحمر، وتمتع البلدين بثروات طبيعية ضخمة، يمكن أن تُبنى عليها صناعة قوية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة إلى مشروعات حقيقية، تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعود بالنفع على اقتصادين البلدين.

وقال إن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية، ستركز على مسارات محددة تشمل المجالات التي جرى التباحث حولها إلى جانب العمل على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، وتنمية القدرات البشرية.

وعلى هامش الاجتماع، شهد كامل الوزير، وبندر بن إبراهيم الخريف، توقيع عقد اتفاقية تعاون سلاسل الإمداد بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة "فلك" الأعمال السعودية للتعاون في مجال تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها في المملكة العربية السعودية.

وقد وقع عقد الاتفاقية كل من: محمود هريدي مدير عام شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة، ومضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك الأعمال السعودية، ويستهدف العقد تعزيز أطر التعاون بين الشركتين في مجال الصناعات الحديدية المتخصصة والجلفنة وتصنيع أبراج الاتصالات في مصر وكذلك أي أعمال أخرى يُتفق عليها بين الشركتين لاحقاً لتوسيع مجال العمل في جميع المنتجات الصناعية للشركة المصرية من خلال إعداد وتقديم العروض الفنية والخبرات العملية للدخول في المناقصات الحكومية والعامة داخل المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضاًبـ1.65 مليار دولار.. كامل الوزير يبحث مع رئيس شركة «شين فينج إيجيبت» إنشاء مجمع صناعي بالسخنة

لجنة الصناعة بمستثمري 6 أكتوبر تخاطب الفريق كامل الوزير بـ 5 توصيات عاجلة لدعم القطاع الصناعي

بعد النصر للسيارات.. كامل الوزير يعيد شركة «النصر للمسبوكات» لعصرها الذهبي

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي
  • الخميس المقبل.. البنك المركزي المصري يحدد سعر الفائدة في آخر اجتماع لعام 2024
  • البنك المركزي المصري يستضيف الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي
  • «الأمن السيبراني»: 411 ألف ملف خبيث يطلقها المجرمون السيبرانيون يومياً
  • وزير الصناعة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بين مصر والمملكة
  • اجتماع طارئ في الرياض لتوحيد البنك المركزي اليمني واستئناف صرف المرتبات
  • %25.5.. شهادات الادخار في البنك المصري الخليجي قبل اجتماع المركزي
  • اليمن يسعى للاستفادة من الخبرة المصرية في تعزيز التجارة والاستثمار
  • نائب أمير مكة يستقبل محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والقنصل العام المالي
  • نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والقنصل العام لجمهورية مالي