وزير إسرائيلي يدعو لقصف غزة بقنبلة نووية وردود فعل غاضبة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، مضيفا أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ"المختطفين" الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
وقد أثارت تصريحات إلياهو ردودا غاضبة عليه داخل إسرائيل، إذ قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "كلام الوزير عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع"، وأضاف أن "إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي لمنع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر".
كما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية أن نتنياهو أوقف الوزير إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر.
صادم ومجنونوبدوره، طالب زعيم المعارضة يائير لبيد بإقالة إلياهو من الحكومة، ووصفه بأنه "تصريح صادم ومجنون لوزير غير مسؤول، لقد أضر بعائلات المخطوفين، وأضر بالمجتمع الإسرائيلي، وأضر بمكانتنا الدولية"، وأضاف لبيد "وجود المتطرفين في الحكومة يعرضنا للخطر".
كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن تصريحات الوزير إلياهو عديمة المسؤولية، ومن الجيد أنه ليس من المكلفين بأمن إسرائيل.
كما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن أهالي المفقودين بشأن كلام الوزير إلياهو إن تصريحاته صادمة وتتعارض مع مبادئ الأخلاق والضمير.
إرهاب إسرائيليمن جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصريحات أحد وزراء الاحتلال عن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس إرهاب حكومة إسرائيل ضد شعبنا.
وبعد ردود الفعل على تصريحاته، رد إلياهو على تويتر قائلا "من الواضح لكل ذي فهم أن الحديث عن الذرة هو كلام مجازي، لكننا نحتاج بالتأكيد إلى رد فعل قوي على الإرهاب، يوضح للنازيين ومؤيديهم أن الإرهاب لا يستحق العناء".
وأضاف أن إسرائيل ملزمة ببذل كل ما في وسعها لإعادة المختطفين سالمين معافين، على حد قوله.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة