وزير إسرائيلي يطرح خيار استخدام قنبلة نووية في غزة وحماس ترد
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أكد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، اليوم الاحد (5 تشرين الثاني 2023)، أن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة "أحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس".
جاء ذلك في تصريح إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف بزعامة إيتامار بن غفير، لإذاعة إسرائيلية اليوم.
وقال إلياهو إن "الجيش الإسرائيلي يوجه ضربة قوية لحماس"، وتساءل: "هل هو 100% بالطريقة التي أريدها؟ لا، 60%؟ ربما يكون الأمر كذلك".
وعندما سئل عما إذا كان يتوقع إسقاط "قنبلة ذرية ما" على غزة، قال : "لا يوجد أشخاص أبرياء هناك"، مبينا أن "هذه إحدى الطرق، والطريقة الثانية هي التحقق مما هو مهم بالنسبة لهم، وما الذي سيشكل الرادع التالي لهم".
وأعرب إلياهو أيضا عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وقال: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، معتبرا أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".
وأيد الوزير اليميني المتطرف فكرة "استعادة" أراضي القطاع وإعادة بناء المستوطنات هناك، وعندما سئل عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: "يمكنهم الذهاب إلى إيرلندا أو الصحاري، ويجب على الوحوش في غزة أن تجد الحل بنفسها"، على حد تعبيره.
من جانبه، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التنصل من تصريح إلياهو بشأن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة، وقال في بيان له: "كلام عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع.. إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر".
فيما علقت حركة حماس على تصريحات أحد وزراء الاحتلال عن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة، مبينة أنه "تعكس إرهاب حكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".
وأشارت الحركة في تصريحات صحافية الى أن "هذه التصريحات النازية نابعة من الدعم الكامل من بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قنبلة نوویة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرا أساسيا بالعالم كله
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا حول إقرار نظام المحاكمات عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على إقرار ذلك النظام بشكل رئيسي فى نص المادة 525، داعيا إلى استخدام ذلك النظام فى الحالات الاستثنائية فقط، مبررا ذلك بأن تواجد المتهم أمام القاضى، يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه جيدا.
من جانبه رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: إن تفعيل المحاكمات عن بعد، أصبح أمرا أساسيا فى العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديث والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام ذلك التطور التكنولوجى".
وأضاف: "عندما اخترعت الحنفية، كان هناك البعض يقولون إن استخدام الحنفية غير جائز، بسبب أنها وسيلة جديدة"، مستشهدا بذلك المثال فى التأكيد على أن المحاكمات عن بعد، تعد وسيلة جديدة فى عقد المحاكمات فى ظل وسائل الاتصال الجديدة، وأن العالم كله سوف يستخدمها.
وأوضح الوزير: أن المادة، لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد، هو الاصل، وكذلك ليس استثناء، ولكنه خيار وطريقة جديدة، كما أن القانون ينص على أنه فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يؤكد وجود ضمانات كافية للمتهم فى الدفاع عن نفسه، وأعلن فوزى، تمسكه بنص المادة.
مجلس النواب يوافق على المحاكمات عن بعدووافق المجلس على نص المادة كما هى دون تعديل، وجاء نصها كالتالى: المادة (٥٢٥) مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية