المؤتمر العام الثاني عشر لنقابة المعلمين يواصل أعماله
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
ريف دمشق-سانا
يواصل المؤتمر العام الثاني عشر لنقابة المعلمين لليوم الثاني أعماله في مجمع صحارى السياحي بريف دمشق التي انطلقت يوم أمس برعاية السيد الرئيس بشار الأسد تحت شعار (بالعلم والوعي والمعرفة نحصن أبناءنا ونبني الوطن).
وتركزت مناقشات جلسات اليوم الثاني حول آلية إحداث مجلس أعلى للتربية وتشكيل وحدة بحث تربوي في نقابة المعلمين وتحسين الواقع المعيشي للمعلم وزيادة تعويض المسؤولية لمعتمدي الرواتب.
وأشار المشاركون بالمؤتمر إلى ضرورة تفريغ عضو مكتب التربية الفرعي، ليتاح له متابعة العملية التربوية، وتعزيز التنسيق بين وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية والعمل ونقابة المعلمين، لمنع تشغيل الأطفال الذين هم في سن التعليم الإلزامي وزيادة الاهتمام بالمجمعات الإدارية التربوية، لتأخذ دورها كاملاً.
كما طالب المشاركون بإلغاء الوكالة والتكليف بالساعات واستبدالها بعقود سنوية حفاظاً على استقرار العملية التربوية، وأن يكون تكليف المعلمين بالأعمال الإدارية لمن لديهم أكثر من 25 سنة خدمة وتخفيض نصاب المعلمين وتفريغ يوم واحد لهم كحد أدنى، وخاصة في ظل ارتفاع أجور النقل، وزيادة تعويض أعمال الامتحانات في جميع المراحل التعليمية، لافتين إلى ضرورة إعادة النظر بالتأمين الصحي بحيث يشمل المعلم وأسرته.
وفي إطار التشاركية بين النقابة ووزارة التربية لتطوير عمل التوجيه التربوي والاختصاصي دعا المشاركون إلى السماح للإداريين بالتقدم لمسابقة التوجيه التربوي والاختصاصي بغض النظر عن سنوات عملهم الإداري.
وتتضمن أعمال المؤتمر الذي يختتم اليوم إضافة إلى مناقشة المقترحات والتوصيات التصويت عليها وإقرارها وانتخاب اللجان الخاصة بالمؤتمر (السكن والتكافل).
يتبع
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تقرير: "خيبة أمل" في مؤتمر الحوار الوطني السوري
قدّم القادة الجدد لسوريا، مؤتمر "الحوار الوطني" الذي استغرق يومين في دمشق، على أنه سيكون بمثابة بداية عملية تتضمن تشكيل حكومة شاملة، ولكن بالنسبة لبعض المشاركين، فإن المؤتمر أخفق في الوفاء بهذا الوعد، وتالياً أصيب هؤلاء بخيبة أمل.
الجلسات هي مجرد بداية لعملية سياسية شاملة
وكتبت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" في دمشق كريستينا غولدبوم، أن المؤتمر زاد فقط القلق حيال رغبة الحكام الإسلاميين الجدد للبلاد، في الانفتاح والتأسيس لعملية سياسية فعلية شاملة.
وقال أستاذ القانون في جامعة دمشق ابراهيم دراجي، الذي كان بين المئات من الذين حضروا المؤتمر: "لدينا الكثير من الاعتراضات حول ما حدث، لم تكن هناك شفافية. ولم تكن هناك معايير واضحة في ما يتعلق بالأشخاص الذين وجهت إليهم الدعوات للحضور". وأضاف: "أنا أستاذ في القانون منذ 22 عاماً، ويمكنني أن أقول لكم إن هذا ليس حواراً وطنياً فعلياً".
ومع افتتاح المؤتمر، الإثنين، كانت هناك آمال كبيرة لدى المشاركين الذين اجتمعوا في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق، بأنهم على وشك أن يكونوا جزءاً من حدث تاريخي، وأن يكون لهم يد في تشكيل الفصل السياسي الجديد في سوريا.
Talks on Syria’s Future Fall Short of Promises, Participants Say https://t.co/g5zyuVZ9Hh
— Aaron Y. Zelin (@azelin) February 26, 2025في وقت سابق، كانت الفصائل المسلحة التي استولت على السلطة بعد إطاحة بشار الأسد، قد تعهدت تأسيس حكومة تمثل جميع أطياف الشعب. وقالوا إن الخطوة الأولى ستكون عقد اجتماع تاريخي يضم شخصيات قيادية من أنحاء البلاد مع الفصائل المنتصرة، لوضع مسار مختلف لبلدهم المفتت.
الدعواتورغم هذه الأهداف السامية، نُظم المؤتمر على عجل. وأرسلت الدعوات قبل يوم واحد فقط. وبينما حضرت شخصيات مجتمعية وأكاديمية ودينية، فإن مجموعات أساسية مثل الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة التي تسيطر على شمال شرق سوريا، قد استثنيت من الدعوة.
وقال زعماء الفصائل المسلحة، إن التوصيات التي أصدرها المؤتمر مساء الثلثاء - بما في ذلك احترام الحريات الشخصية وحقوق المرأة - ليست ملزمة. ولم يكن من الواضح ما هو تأثيرها، إن وجد، على الحكومة التي ستشكل.
وتبحر سوريا في مرحلة انتقالية لم تكن متخيلة، بعد 50 عاماً من حكم عائلة الأسد. ويقود هذه المرحلة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الذي قاد فصيله، "هيئة تحرير الشام"، الهجوم الذي أسقط بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).
Observations from yesterday's National Dialogue conference in Damascus:
-General consensus was that it was rushed: attendees invited 1-2 days earlier, some facilitators were invited only 7 hrs earlier
-Many openly criticised lack of transparency in selection process pic.twitter.com/XsjhBmo4Ft
ويواجه الشرع موجة واسعة من التحديات الضخمة، في الوقت الذي يقود بلداً تفتت نسيجه الاجتماعي والاقتصادي، على مدى 14 عاماً من الحرب الأهلية.
ومن نواحٍ عدة، يعكس تنظيم المؤتمر على عجل الثلاثاء، الأولويات المتناقضة التي تطرح نفسها، بينما يكافح الشرع لتشكيل حكومة فاعلة.
ويقع الشرع تحت الضغط ليعمل بسرعة على تشكيل حكومة معترف بها دولياً، من أجل تعزيز جهوده خلال التفاوض للحصول على مساعدة مالية من المجتمع الدولي، تعتبر البلاد في حاجة ماسة إليها. واشترط العديد من القادة العرب والأجانب لإقامة علاقات كاملة مع الحكومة الجديدة- بما في ذلك رفع العقوبات الغربية التي دمرت الاقتصاد- الشروع في عملية سياسية شاملة تعكس التنوع الإتني والديني لسوريا.
واستقبل الكثيرون في سوريا سقوط عائلة الأسد بسعادة، على أمل أن يكون ذلك إيذاناً بعصر أكثر ديموقراطية. وفي حين أن التعبير عن المعارضة السياسية - والذي كان في السابق يتسبب بحكم الإعدام - بات الآن ممكناً، إلا أن توقعات الكثير من السوريين بالتغيير الجذري، قد تراجعت في الأسابيع الأخيرة، حيث ركز الشرع معظم السلطات الحكومية بين يديه أو بين أيدي حلفائه المقربين.
وقال أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة جورج واشنطن إبراهيم الأصيل الذي لم يشارك في الحوار: "يبدو الأمر كما لو أن هناك تراجعا عن وعودهم الأولية، في ما يتعلق بماهية العملية السياسية الجديدة وما سيؤدي إليه الحوار الوطني". وأضاف: "لم تكن توقعات عالية جداً، لكن ما حدث كان أكثر إحباطاً من التوقعات المتواضعة".
ومع ذلك، لا يزال بعض السوريين، الذين أرهقهم عقد من الحرب الأهلية والدمار الواسع النطاق، يقولون بإن أية عملية سياسية مهما كانت متواضعة، تعتبر تغييراً مرحباً به.
وقالت طبيبة العيون في دمشق دانا شباط (30 عاماً): " لم ننخرط في أية حياة سياسية منذ 50 عاماً...ولست متأكدة حيال ما كنت أتوقعه...لكن على الأقل الناس لديها فرصة-حتى ولو ضئيلة-لقول رأيها بالحكومة".
ورداً على الانتقادات التي وجهت إلى المؤتمر، صرح الناطق باسم اللجنة التحضيرية لهذا الحدث حسان الدغيم في مقابلة، أن جلسات الثلاثاء هي مجرد بداية لعملية سياسية شاملة "ستضم أطيافاً واسعة من الخبراء".