خبير هولندي يدحض مزاعم الجيش الإسرائيلي بشأن مجزرة جباليا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قالت صحيفة "ليبراسيون" إن الجيش الإسرائيلي قصف مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط 110 أشخاص وإصابة مئات آخرين، في حين عدّ الضربة الأكثر دموية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وتدعي تل أبيب أن تدمير المباني كان بسبب انهيار البنية التحتية لأنفاق استهدفتها تحت الأرض، ولكن مارك غارلاسكو، الخبير في تحليل ما بعد الضربات دحض تلك المزاعم لقسم التحقق في الصحيفة.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن مسؤوليته عن الهجوم، ونشر صورة للرجل المستهدف، إبراهيم بياري الذي قدمه على أنه "قائد الكتيبة المركزية لمنظمة حماس" و"أحد قادة هجوم يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول"، مشيرا إلى أن تصفيته جاءت في إطار هجوم واسع النطاق على الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية التابعة لكتيبة جباليا المركزية، مشيرا إلى أن الهجوم أدى إلى انهيار قاعدة عسكرية تحت الأرض تابعة لحماس، مكررا دعوته لسكان المنطقة إلى التحرك جنوبا لحمايتهم.
ومع أن المتحدث لم يعرض التسجيل المصور للضربة خلال خطاباته المختلفة، فإن هذا التسجيل عرض على قنوات الجيش ولكن دون توضيح، ولم يرد فيه ذكر لإبراهيم بياري كهدف، بل ذكر فيه عضو آخر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتشهد المباني المرئية بوضوح على أن هذه هي فعلا الغارة التي وقعت يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مخيم جباليا للاجئين.
خسائر المدنيين متوقعة
وحسب الصحيفة، يفهم من لغة الجيش الإسرائيلي التي تفسر الأضرار الكبيرة التي سببتها الغارة، أن المباني لم تدمر بسبب الانفجار، بل بسبب انهيار الأنفاق التي استهدفتها العملية، في محاولة لنقل المسؤولية عن جزء من الحصيلة العامة إلى حماس، وكأن الشبكة التي بنيت -وفقا لتصريح المقدم ريتشارد هيشت- لحماية حماس لا لحماية المدنيين في غزة، هي الآن المسؤولة بشكل مباشر عن الوفيات بين المدنيين.
وقد دحض المستشار العسكري لمنظمة باكس الهولندية غير الحكومية مارك غارلاسكو هذا التأكيد، وأوضح الموظف السابق في البنتاغون المتخصص في تحليل ما بعد القصف، والذي قام بالتحقيق لصالح الأمم المتحدة في جرائم الحرب المرتكبة في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا، أن تحليل ما بعد الضربة مع حفرة يبلغ عمقها 12 مترا، يشير إلى وجود قنبلة على الأقل تزن 2000 رطل (900 كيلوغرام)، إضافة إلى استخدام صاروخ من نوع خاص.
ويشكك مارك غارلاسكو في العلاقة السببية التي ذكرها الجيش الإسرائيلي، خاصة أن "للصمام الزمني غرضين، أولا، تفجير القنبلة تحت الأرض، مما قد يؤدي إلى تدمير الأنفاق والمخابئ التي كانت الهدف المعلن للإسرائيليين، وثانيا، يؤدي إلى انهيار المباني، مما يساعد على احتواء الحطام الخطير ويمنع انتشار التأثيرات على نطاق واسع، غير أن استخدام مثل هذا السلاح القوي يؤدي إلى "تسييل" الأرض كما يحدث في الزلزال، ويتسبب في أضرار هيكلية نتيجة لموجة الصدمة.
وخلص مارك غارلاسكو إلى أن "الخسائر في صفوف المدنيين كانت على الأرجح متوقعة من قبل المخططين الإسرائيليين أثناء تحليل الأضرار الجانبية قبل الضربات"، ومن خلال الموازنة بين المكاسب العسكرية والضرر المحتمل للمدنيين، رأت القوات الإسرائيلية أن هدفها يستحق التضحية بهذه الأرواح، على حد قوله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
هذا ما يجري في غرف إسرائيل المغلقة بشأن غزة وما يدور على الأرض
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، إن الحديث عن تولّي شركة أميركيّة أمنيّة خاصّة، مهمة توزيع المساعدات على الفلسطينييّن الذين جوّعهم الاحتلال في قطاع غزة ، ليس بالجديد، غير أن ما يضفي على الموضوع أهميّة وجديّة هو إدراجه في مداولات الكابينت الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة، أن ذلك جاء بالتزامن مع اجتماعٍ عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، ورئيس الأكان هرتسي هليفي، ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، في مقرّ "فرقة غزة" لبحث الموضوع نفسه.
إقرأ أيضاً: وزير الجيش الإسرائيلي يفرض عقوبات على "كيانات مرتبطة بحزب الله"
وتابعت الصحيفة "على أن إدخال شركة أمنيّة، بمعزل عن جنسيّتها، مسألة تشوبها بالفعل عراقيل قانونيّة، وفقاً لما كشفته بداية الأمر، صحيفة "إسرائيل اليوم"، والسبب في ذلك عائدٌ إلى الكيفيّة التي يعرّف بها القانون الدوليّ الاحتلال؛ إذ إن الشركة ستعمل فعليّاً، بالإنابة عن إسرائيل، المعرّف وجودها في غزة باعتباره قوّة احتلاليّة. وعلى هذا الأساس، يتركز النقاش في إسرائيل اليوم حول كيفيّة تخطي تلك العراقيل القانونيّة".
وتأتي هذه المناقشات في وقتٍ تخلط فيه إسرائيل الحقائق والوقائع على الأرض؛ فبعدما تأكد أن "خطة الجنرالات" المنفّذة في مناطق شمالي القطاع، وتحديداً في كل من جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، هدفها طرد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم، بعد تجويعهم وتعطيشهم عن طريق الحصار الشديد، وقتل من لا "ينزح" منهم بالقصف المدفعي والجوي المكثّف، تدّعي إسرائيل، وفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عمليتها هناك هدفها "إخلاء المنطقة من المسلّحين".
إقرأ أيضاً: بالفيديو والصور: عشرات الشهداء والإصابات في مجازر إسرائيلية جديدة بغـزة وشمالها
وتؤكد الإذاعة نية إدخال شركة أمنيّة أميركيّة خاصّة تعمل بإشراف إسرائيلي، وتتولى توزيع المساعدات على السكان في الشمال، والذين بقي منهم بالفعل نحو مئات آلاف قليلة، بالمقارنة مع أكثر من مليون قبل اندلاع الحرب.
على أن ما تقدّم لا يحجب حقيقة أن إسرائيل تهدف من وراء الخطة، بالفعل، إلى تهجير أكبر قدرٍ من الفلسطينيين وإقامة المستوطنات على أراضيهم. إذ إن الشركة الأمنية المنويّ إدخالها ستنشئ ما يعرف بـ"الفقاعات الإنسانية"، وفقاً لنموذج سبق وأن طُبق في العراق إبان غزو الأخير واحتلاله.
إقرأ أيضاً: تفاصيل اتهام 3 فلسطينيين بالتخطيط لاغتيال بن غفير
وستقوم الشركة الأميركية بإنشاء مناطق مسوّرة محميّة بآلاف المرتزقة، ومزوّدة بقاعدة بيانات بيوميترية على أساسها تتحكم بدخول الفلسطينيين وخروجهم - سيكون عليهم أن يثبتوا عدم علاقتهم بتنظيمات المقاومة الفلسطينية -، ومنحهم الطعام والشراب. والحديث هنا يجري عن بشر جُوّعوا منذ أكثر من 400 يوم، وهم محاصرون أساساً منذ نحو 20 عاماً، وتتحكم إسرائيل اليوم بأجوائهم وبحرهم وبرهم.
وفي حال تمكّنت إسرائيل من إيجاد مخرج قانوني لهذه المسألة، وهو ما يبدو غير مستبعد مع اقتراب دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وموقف الحزب الجمهوري المناهض لـ"محكمة العدل الدولية" في لاهاي، ودعوات قياداته إلى فرض عقوبات عليها، فإن إدخال الشركة وتطبيق الخطة سيجري كتجربة أولى بداية في حي العطاطرة، وجباليا. وفي هذه الحالة، فإن بقاء قوات الاحتلال في القطاع (أو في المنطقة المذكورة تحديداً) سيستمر على الأقل نحو ثلاثة أشهر، لكي تتمكن الشركة من تنظيم أمورها، والشروع في العمل الذي يستلزم التزوّد بالعتاد والمركبات المصفّحة والأسلحة، فضلاً عن إنشاء مقر لها على أراضي القطاع.
وبالعودة إلى مشاركة وزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، في الاجتماع الذي انعقد في مقر "فرقة غزة" لمناقشة الموضوع، فذلك يتصل عملياً بالتكلفة الماديّة لهذه الخطة.
وفي هذا السياق، تشير إذاعة الجيش إلى أنه من غير الواضح من سيتولى مسألة تمويل الشركة، والذي يكلّف وفقاً للتقديرات الإسرائيلية ما بين 50 - 60 مليون دولار، تضع إسرائيل عينها على الإمارات أو دول أخرى لتأمينها. أيضاً، أشيع أنه بموازاة فحص كيفية تخطي العراقيل القانونية، تبحث إسرائيل في إمكانية تجنيد مؤسسات ومنظمات دولية لتمويل هذه الشركة، بهدف إضفاء شرعية عليها، كونها ستعمل بالوكالة عن الاحتلال الذي سبق وأن حظر نشاط "منظمة غوث وتشغيل اللاجئين" ( الأونروا )، بواسطة قانون شرّعه في الكنيست .
وفي الوقت ذاته أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هذه الخطة كانت إحدى "خُطط الدُرج" الإسرائيلية، وأن إخراجها يأتي في ظل تعميق جيش الاحتلال سيطرته الميدانية في القطاع، عبر توسيع أربعة محاور، وإقامة "بؤر استيطانية عسكرية"، بما يخدم عملياً هدف فرض حكم عسكري على الفلسطينيين.
وما تقدّم، حظي بحصة في المداولات التي أجراها كاتس وقادة المنظومة الأمنية في الأيام الأخيرة، وهدفت إلى الدفع بهكذا حكم.
وتنقل الصحيفة عن مصادر ضالعة في النقاشات قولها إن "عدداً من الضباط في قيادة المنطقة الجنوبية يدفعون إلى تطبيق حكم عسكري في القطاع، ويناقشون ذلك مع المستوى السياسي".
وتعزّز هذا الدفع عملياً بعد إقالة نتنياهو لوزير الأمن السابق يوآف غالانت، الذي سبق وأن أعلن معارضته لفرض حكم عسكري، نظراً إلى تكلفته العالية. كما تعزّز على خلفية فوز ترامب الذي سبق أن شرّعت بلاده "سيادة" إسرائيل على الجولان، وكانت على بُعد خطوة من تشريعها في الضفة الغربية المحتلة أيضاً.
وطبقاً للمصادر ذاتها فإن القرار الذي اتخذته إسرائيل يقضي بعدم الانتظار إلى حين تنصيب ترامب، في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، وإنما البدء في تنفيذ الخطوات الفعلية لفرض الحكم العسكري، بحيث يكون ثمة أمر واقع مفروض في قطاع غزة، لدى تسلّم ترامب مهماته. على أن المحرّك المركزي لما تقدّم، يبقى استقرار الائتلاف الحاكم، الذي يؤيد قطاع عريض منه الحكم العسكري وعودة المستوطنات.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانية
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال