قصف مدفعي وغارات جوية في محيط مبنى مستشفى القدس
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قالت وسائل إعلام فلسطينية ، إن قوات الاحتلال الصهيونية، تقوم بقصف مدفعي وغارات جوية عنيفة في محيط مبنى مستشفى القدس في منطقة تل الهوى.
وذكرت أن طواقم الاسعاف لا تستطيع الخروج من شدة القصف للاستجابة للاصابات في المنطقة.
وأمس هاجمت منظمة الصحة العالمية ما تقوم به إسرائيل من استهداف الطواقم الطبية واستهداف سيارات اسعاف.
وارتقى أكثر من 9500 شهيد في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل علاوة على أكثر من 23 ألف مصاب. كما ارتقى شهيدا 147 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ يوم السابع أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتلال الضفة الغربية المحتلة الصحة العالمية الطواقم الطبية العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
غرامات وتعديلات تقوم بها جمارك المغرب في بداية السنة الجديدة
بدءً من يوم الفاتح من يناير 2025 ستشرع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة في فرض غرامة مالية لا تقل عن 1000 درهم وتصل إلى 1 في المئة من المبلغ، على الممتنعين عن دفع الرسوم والضرائب والغرامات الجمركية بطريقة إلكترونية.
وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنه في إطار الجهود المبذولة لإزالة الطابع المادي عن المساطر الجمركية نصت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على السماح للفاعلين الاقتصاديين بدفع الرسوم والضرائب عبر عملية إلكترونية، وذلك بسبب المزايا التي توفرها طريقة الدفع هذه، سواء بالنسبة للإدارة أو للفاعلين الاقتصاديين.
وتابعت الإدارة، في منشور لها تحت الرقم 6619/210، يتعلق بالتدابير الجمركية التي جاء بها قانون المالية 2025، أنه “مع ذلك، فإن بعض الفاعلين الاقتصاديين لا يستخدمون الدفع عن طريق العملية الإلكترونية، رغم قدرتهم على ذلك ورغم كل الحملات التحسيسية المبذولة في هذا الصدد”.
وبالتالي، تم تعديل المادة 95-1 من المدونة بغية تشجيع دفع الرسوم والضرائب والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للإدارة إلكترونياً.
وينص هذا التعديل على أن عدم سداد مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات وسائر المبالغ الأخرى المستحقة إلكترونيا سيترتب عليه سداد علاوة قدرها 1 في المئة من المبلغ المستحق، على ألا يقل مبلغ الزيادة عن ألف درهم.
ومع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لبعض العمليات الجمركية، أو بعض الفاعلين الاقتصاديين، تنص المادة 95-1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشر على استثناء عدة عمليات وفاعلين من الالتزام بالدفع الإلكتروني.
ويتعلق الأمر بمدفوعات الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا الجماعات الترابية، وبالدفع الجزئي للرسوم والضرائب والغرامات، والمدفوعات من قبل بنك المغرب ومكتب الصرف.
وتنضاف إلى ذلك الإيرادات المحصلة عن طريق التحويل النقدي؛ والدفع عن طريق السندات المضمونة.
كما يُنتظر أن يحدد توجيه إداري لاحقا شروط وكيفيات تطبيق هذا الإجراء، وخاصة فيما يتعلق بالمدفوعات التي يؤديها المغاربة المقيمون بالخارج والمسافرون.
وهكذا ستنص المادة المذكورة بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المتعلقة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ابتداء من يوم غد، على أن “دفع الرسوم والضرائب والغرامات… يجب أن يتم إلكترونياً أو بأي وسيلة أخرى جاري بها العمل، باستثناء الدفع نقداً في المعاملات الظرفية غير ذات الطبيعة التجارية.
و”يترتب على عدم سداد مبلغ الرسوم والضرائب والغرامات، وسائر المبالغ المستحقة، بالعملية الإلكترونية سداد زيادة قدرها 1% من المبلغ المذكور المستحق، على ألا يقل مبلغ الزيادة عن ألف درهم