عاجل.. مصر تبحث جذب الاستثمارات اليابانية في قطاع السيارات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
علي هامش الزياره الترويجيه للاستاذ حسام هييه رئيس الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره لليابان، قام المكتب التجاري المصري باليابان بالتنسيق مع مكتب اليونيدو في طوكيو ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME واتحاد مصنعى مكونات السيارات في اليابان JAPIA بتنظيم مائده مستديرة للسيد الاستاذ حسام هيبة رئيس الهيبة شارك فيها كبري الشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها.
حيث تم خلال اللقاء استعراض استراتيجية الدولة لصناعة السيارات كاحد القطاعات الرئيسية المستهدفة وفقا لروئيه مصر ٢٠٣٠، والاهمية التي توليها الدولة لهذه الصناعة حيث تم التطرق لإنشاء المجلس الاعلي لصناعه السيارات براسه رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى تطوير وتنميه قطاع صناعه السيارات في مصر واقرار السياسات العامه والخطط والاستراتيجيات اللازمه لتنميه الصناعه ووضع الاطار التشريعي والحلول المناسبه لاي معوقات قد تواجه الصناعه بالاضافه إلى انشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقه البيئة والذي يهدف لتنميه الموارد اللازمه لتمويل وتنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام وعلي الاخص انشاء مراكز تكنولوجية والابحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة لتصبح مصر مركزا لصناعة مكونات السيارات في افريقيا والشرق الاوسط
كما تم استعراض اهم الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات المستثمرة في هذا القطاع الهام والتاكيد علي اهتمام الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الاجنبي المباشر في هذا المجال.
من ناحية اخري اعربت الشركات اليابانية المشاركة في اللقاء عن بالغ اهتمامها بالتواجد في مصر كاحد اهم الاسواق الرائدة في افريقيا والشرق الاوسط والذي يمكن من خلاله النفاذ إلى الاسواق الاوربية والعربية والافريقية
كما اعربت الشركات المشاركة عن اهتمامها بما تقدمه الحكومة من حوافز للصناعات الاستراتيجة وخاصة الرخصة الذهبية كموافقة واحدة للتيسير علي المستثمرين وغيرها من الاجراءات التي من شانها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر
اكد ايضا الاستاذ حسام هيبة علي ان الحكومة تمنح حوافز اضافية للشركات كلما زادت نسبة المكون المحلي في الصناعة وهو وما يتوافق ايضا استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستثمار من اجل التصدير
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسام هيبة اليابان
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد