استقالة صحفية في "نيويورك تايمز" بعد عريضة "اتهام إسرائيل"
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قدمت صحفية أميركية استقالتها من مجلة "نيويورك تايمز"، بعد أن وقعت على عريضة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وتدعو إلى مقاطعتها وفرض عقوبات عليها.
وجاء في موقع مجلة "نيويورك تايمز" الأميركية أن الكاتبة جاسمين هيوز الحائزة على عدة جوائز، قدمت استقالتها بعد أن "انتهكت سياسات غرفة التحرير".
وأعلن جيك سيلفرستين، مدير تحرير مجلة "نيويورك تايمز"، استقالة هيوز في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين مساء الجمعة.
وقال سيلفرستين: "رغم أنني أحترم أن لديها قناعات قوية، فإن هذا كان انتهاكا واضحا لسياسة (نيويورك تايمز) بشأن الاحتجاج العام".
وأضاف: "هذه السياسة التي أؤيدها بالكامل جزء مهم من التزامنا بالاستقلالية".
وأوضح أن هيوز سبق أن انتهكت هذه السياسة من خلال التوقيع على رسالة مفتوحة أخرى في وقت سابق من هذا العام.
وتابع: "لقد ناقشنا أنا وهي أن رغبتها في الانضمام إلى الاحتجاجات لا تتوافق مع كونها صحفية في (نيويورك تايمز)، وتوصل كلانا إلى نتيجة مفادها أنها يجب أن تستقيل".
ووقعت هيوز على عريضة على الإنترنت تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة وبمقتل الصحفيين، وتعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.
ومجلة "نيويورك تايمز" تابعة للمؤسسة التي تحمل الاسم ذاته، وتطبع بشكل أسبوعي وتوزع مع عدد يوم الأحد من صحيفة "نيويورك تايمز" المعروفة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيويورك تايمز الاحتجاجات الإنترنت أخبار فلسطين أخبار إسرائيل أخبار أميركا نيويورك تايمز استقالة إبادة جماعية مقاطعة نيويورك تايمز الاحتجاجات الإنترنت أخبار أميركا نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
مع إلغاء اتهام تسهيل الدعارة.. النقض تخفف عقوبة شيري هانم وابنتها زمردة لـ عامين
أسدلت محكمة النقض الستار على قضية شيري هانم وزمردة، حيث أودعت حيثيات حكمها وألغت العقوبات المتعلقة باتهام تسهيل الدعارة واعتيادها، مكتفيةً بعقوبة الحبس لمدة عامين فقط في قضية الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وذلك بعد قبول الطعن المقدم على الحكم السابق الذي قضى بحبسهما ست سنوات، وخُفف استئنافيًا إلى خمس سنوات مع المراقبة لمدة ثلاث سنوات.
وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها الدكتور هاني سامح المحامي أن الحكم المطعون عليه شابه العديد من العيوب القانونية، من بينها الاعتماد على أدلة إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية، حيث استندت القضية إلى فلاشة قدمها ضابط الواقعة دون أن يتم فحصها فنيًا من الجهة المختصة، وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالتأكد من صحة الأدلة الرقمية ومصداقيتها وفقًا للقانون.
كما دفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمتين، مؤكدًا أنها تمت في غياب محامٍ، وهو ما يخالف نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، الذي يشترط حضور محامٍ في الجرائم التي تستوجب الحبس الوجوبي، مما يعني أن الإجراءات التي استند إليها الحكم السابق قد شابها البطلان.
أما بخصوص اتهام الدعارة، فقد استند الطعن إلى أن إثبات مثل هذه الجرائم يتطلب معايير صارمة وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، حيث أشار هاني سامح إلى أن الدستور يلزم القاضي بالاحتكام إلى الأحكام الشرعية القاطعة في قضايا العرض والأخلاق، والتي تشترط وجود أربعة شهود عدول رأوا الواقعة بشكل مباشر، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، كما أن القانون الجنائي يستلزم وجود أدلة قاطعة على الجريمة، وهي أمور لم تُثبت ضد المتهمتين، مما دفع المحكمة إلى إلغاء العقوبة المتعلقة بهذه التهمة.
كذلك، شكك الطعن في توصيف القضية، حيث أكد أن الألفاظ البذيئة مهما بلغت فحشها لا تعد فعلًا فاضحًا وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، التي تشترط لوقوع هذه الجريمة وجود فعل مادي يخدش الحياء العام، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، مما كان كفيلًا بإعادة التكييف القانوني للحكم.
وجاء هذا الحكم ليضع حدًا لأحد أكثر القضايا المثيرة للجدل، أكد فيها هاني سامح على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في تقديم الأدلة، واحترام المعايير الدستورية في القضايا الأخلاقية، خاصة في ظل التطورات المتعلقة بالأدلة الرقمية وأثرها في القضايا الجنائية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بالقليوبية لجلسة مايو المقبل
السجن 15 سنة لـ عامل متهم بقتل شاب بالشرقية
احالة أوراق الأب المتهم بانهاء حياة أبنائه الأربعة لفضيلة المفتى
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة