أكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على حرص المصلحة على تلبية أي دعوة من الاتحاد العام للغرف التجارية لعقد لقاءات ، مشيراً إلى عمق العلاقات وخصوصيتها بين المصلحة والاتحاد منذ عام ١٩٩٩، معربًا عن تحيات وتقدير وزير المالية للاتحاد العام للغرف التجارية، قائلًا إن المصلحة هى مصلحة خدمية تهدف إلى تقديم خدمات ضريبية متميزة للممولين .

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية للتباحث حول المستجدات في منظومة الضرائب وتطبيقها، و آليات تنفيذ قرار وزير المالية بحساب فروق أسعار العملة لعام ٢٠٢٢ ، والنظام التحاسبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال" رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن من أهم ثمار التعاون المشترك بين المصلحة والاتحاد هو وضع وتطبيق العديد من الاتفاقيات التحاسبية ، والتى أحدثت طفرة كبيرة في الحصيلة الضريبية ، مُرحبا بالاستجابة لطلبات الاتحاد بتفعيل دور اللجان المشتركة مع المصلحة ودراسة أي مقترحات تقدم من جانب الاتحاد ، من شأنها حل المشكلات والمعوقات التي تواجه أعضاء ومنتسبي الاتحاد ، وكذلك تدعم العلاقات المشتركة بين المصلحة والاتحاد، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعتبر سند كبير للمصلحة في الحصيلة الضريبية ، لافتا إلى التزام أعضاء الاتحاد بسداد الضريبة المستحقة عليهم بشكل متميز .

وأكد الدكتور " فايز الضباعني" إن مصلحة الضرائب المصرية نهجت نهجًا كبيرا في  التطوير بداية من تطبيق الإقرار الإلكتروني ، وصولا لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، مشيرا إلى أنه عندما بدأت المصلحة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، كان يتم ارسال ٤٠ ألف فاتورة يوميا ، والآن وصل عدد الفواتير التي يتم إرسالها يوميا على المنظومة مليون و٣٥٠ ألف فاتورة ، لافتا إلى أن عدد الفواتير التي تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تطبيقها حتى الآن يبلغ ٨٢٦ مليون فاتورة ، وبلغ عدد الإيصالات الإلكترونية التي إرسالها على منظومة  الإيصال الإلكتروني ٢٤٣ مليون إيصال منذ بداية تطبيق المنظومة حتى الآن.

وأوضح الدكتور " فايز الضباعني" أن المنظومات الإلكترونية التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية تهدف إلى إدخال الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي ، وألا يكون هناك أحد خارج المنظومة الرسمية، لافتا إلى أنه بعد اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب المصرية، فانه على المدى الطويل الممول لن يحتاج إلى تقديم الإقرار ، مشيرا إلى إشادة الشركات العالمية التي تشترك في تطوير المصلحة بتجربة المصلحة،  قائلا إن هناك العديد من الدول طلبت الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب المصرية في التطوير والميكنة وخاصة أن المصلحة استطاعت تنفيذ مشروعات ضخمة خلال فترة وجيزة جدا كانت تستغرق من الدول الاخرى فترات طويلة .

وأشار" رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إلى أن المادة (٣) من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ ستقضي على المشكلات المتعلقة بهذه المشروعات ، موضحا أن المصلحة بصدد إصدار التعليمات الخاصة بهذه المادة .

داعيا الجميع بضرورة التعاون والتكاتف لتحقيق صالح الوطن خاصة في ظل الظروف الصعبة الموجودة الان ولابد أن ننتبه جميعنا لأعضاء الوطن ونعمل على حماية والوقوف كتفا بكتف .

في بداية كلمته أعرب" أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية"  عن تقدير الاتحاد لوزير المالية لجهوده المتميزة للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة وتطوير الضرائب في ظل ظروف قاسية جدا ، لافتا إلى أن العالم يواجه ظروف اقتصادية وسياسية دقيقة ، مشيرا إلى أن الحوار المستمر بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال هو الأساس في طريق بناء وطننا خاصة في ظل الظروف الحالية ، مؤكدا أن أعضاء ومنتسبي الاتحاد العام للغرف يشكلون أكثر من ٨٠% من إجمالي الناتج المحلي القومي ، كما أنهم يشكلون أكثر من 78%من التوظيف و ويشكلون حجم كبير من الصادرات  تجاوز 90%  .

 وقال "أحمد الوكيل" إن الميكنة التي حدثت في المنظومة الضريبية جاءت في صالح الاقتصاد الرسمي الذي يمثله أعضاء ومنتسبي الاتحاد ، مشيراً إلى أن ميكنة المنظومة الضريبية من شأنها في القريب العاجل أن تسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مؤكدا على ثقة واقتناع الاتحاد العام للغرف التجارية بفلسفة مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني والتي من شأنها إحكام الرقابة على الاقتصاد غير الرسمي.

واستعرض " رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية" أوجه التعاون المشترك بين الاتحاد ومصلحة الضرائب المصرية ومنها توقيع أكثر من٢٧ اتفاقية تحاسبية ، وكذلك إنشاء مكاتب للإرشاد الضريبي في الغرف التجارية المختلفة لخدمة صغار المنتسبين ، لافتا إلى اللقاءات المستمرة والمشتركة بين الاتحاد والمصلحة والتي يتم خلالها حل العديد من المشكلات .

وقال " الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن منظومة التحفيز الضريبي (برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك) هي مبادرة مهمة تستهدف تشجيع المواطن على طلب الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني عند القيام بعمليات الشراء.

وأكد الدكتور " السيد صقر " أن  هذه المنظومة تحظى بدعم كبير من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وهي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، لافتا إلى أن أحد أهداف هذه المنظومة هو تعزيز الوعي الضريبي لدى المواطنين بأهمية دفع الضرائب، من خلال تشجيعهم على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني،  وتوعية المواطن بمدى أهمية تسديد الضرائب وتأثيرها في تنمية البلاد وتوفير الخدمات العامة.

وأشار الدكتور " السيد صقر " إلى تنوع  المكافآت والحوافز المتنوعة التي يقدمها هذا النظام، لافتا إلى أنه عندما يقوم المواطن بطلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني  يحصل على فرصة للفوز بجوائز قيمة ومكافآت عينية ونقدية، ويتم توزيع هذه المكافآت بشكل منتظم لتشجيع المزيد من المواطنين على المشاركة.


ومن جانبها أكدت " رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن القاعدة الأساسية التي نهدف إليها من خلال تطبيق كافة المنظومات الإلكترونية هي دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية ، لافتا أنه ليس هناك نية على الإطلاق في زيادة سعر الضريبة وبالتالي ما نقوم به من جهود تهدف إلى التوسع الأفقي من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي ، مؤكدة أن ذلك لن يتحقق الا من خلال تعاون الاقتصاد الرسمي مع المصلحة عن طريق التعامل فقط مع الاقتصاد الرسمي الأمر الذي سيدفع الجميع إلى الالتزام والانخراط في المنظومة الرسمية.

وأشارت " رشا عبد العال " إلى أنه في حالة وجود أي عدم التزام من قبل أي ممول ، أو شخص متهرب من الضرائب يتم التواصل فورا مع الخط الساخن للتهرب الضريبي على رقم ١٦١٨٩ ، وفي حالة وجود أى استفسارات يتم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ ، لافتة أنه فيما يتعلق بالمشتريات التي بطبيعتها لا يتم اثباتها بفاتورة أنه تم أخذها في الاعتبار من خلال قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ ، وسيتم مراعاة طبيعة هذه المصروفات والتكاليف التي لا ثبت بالفواتير الإلكترونية  من خلال اللائحة التنفيذية.

وأوضحت " رشا عبد العال "  فيما يتعلق بعدم قيام اتحاد الغرف بإصدار فواتير ولكنه فقط يستقبل فواتير ، أن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية لا يعني وجوب إصدار فواتير طالما أن طبيعة الممول لا يقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة  مثل الاتحاد ، وبالتالي فإن الأساس هو انضمام جميع المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وفي ختام المائدة المستديرة قام  كلا من الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية" و" أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية " بتوقيع اتفاقية تحاسبية بين المصلحة والاتحاد بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأقطان .


ومن الجدير بالذكر أنه حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من الدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية، وخالد محمود رئيس الإدارة المركزية للمراكز الضريبية، وعاطف حمدي رئيس مأمورية الشركات المساهمة ،والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز  أول كبار الممولين  ، ومصطفى الخطيب رئيس مركز ثان كبار الممولين ، وحجاج كامل مدير العام العلاقات العامة والاتصال ، ومن جانب الاتحاد العام للغرف التجارية كل من الدكتور علاء عز امين عام الاتحاد العام للغرف التجارية ، ومحمد المصري رئيس الاتحاد الأسبق، والعديد من رؤساء الغرف التجارية ، و أعضاء ومنتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الاتحاد العام للغرف التجارية منظومة الفاتورة الالكترونية الإيصال الإلكتروني الاتحاد العام للغرف التجاریة منظومة الفاتورة الإلکترونیة رئیس مصلحة الضرائب المصریة الاقتصاد غیر الرسمی الإیصال الإلکترونی الاقتصاد الرسمی فایز الضباعنی رئیس الاتحاد لافتا إلى أن مشیرا إلى تهدف إلى من خلال إلى أنه

إقرأ أيضاً:

الغرف التجارية: شركات تركية تتطلع لإنشاء منطقة حرة للصناعات النسيجية بالسادات

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات تركية تتطلع للتوسع في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في السوق المصري للتصدير إلى السوق الأمريكي من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الكويز. حيث تدرس وزارة الصناعة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تخصيص منطقة حرة عامة مخصصة للصناعات النسيجية التي يقوم بها مستثمرون أتراك بمدينة السادات.

وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية يستهدف تحقيق نمو بصادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 15% في الخطة القادمة لزيادة المستهدف من الصادرات. مؤكداً أن قطاع الغزل والنسيج شهد زيادة ملحوظة في معدلات التصدير خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت صادرات القطاع 1.2 مليار دولار في عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 5%. كما أن المجلس يستهدف زيادة صادرات قطاع الغزل والمنسوجات العام المقبل لتصل إلى 1.4 مليار دولار بنهاية 2025.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ،حرص الحكومة على تطوير صناعة الغزل والنسيج بشكل عام، حيث تهدف إلى النهوض بالصناعة المحلية بما يتماشى مع التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ويدعم الاقتصاد الوطني، والعمالة المصرية، وفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى أن الاهتمام بالإدارة وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات السوق، يؤدي إلى تطوير كبير في صناعات الغزل والنسيج، ويخلق ميزات تنافسية.

مقالات مشابهة

  • "الغرف التجارية" تكشف عن أهمية افتتاح معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024 (فيديو)
  • الغرف التجارية: شركات تركية تتطلع لإنشاء منطقة حرة للصناعات النسيجية
  • الغرف التجارية: شركات تركية تتطلع لإنشاء منطقة حرة للصناعات النسيجية بالسادات
  • رئيس مجلس الوزراء يدشن دليل الخدمات الضريبية الخاص بالمستفيدين
  • الرهوي يدشن دليل الخدمات الضريبية الخاص بالمستفيدين
  • لدعم توجهات الدولة.. الغرف التجارية: نصف المستوردين تحولوا إلى قطاع التصنيع
  • الغرف التجارية: معرض نيبو للذهب والمجوهرات يدعم تنمية الصادرات
  • "الغرف التجارية": إنتاج مصر من الذهب تجاوز 15.8 مليون طن سنويًا.. وخطط للتوسع بمناطق جديدة
  • الضرائب:⁠ إلزام الشركات بالانضمام إلى منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور
  • زرع 80 دونما ببذور قمح طري بالتعاون بين مصلحة الليطاني ووزارة الزراعة