المالية: دعم مرتبات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بـ 1.3 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١,٣ مليار جنيه دعمًا للصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال النصف الأول من العام المالى الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ونتوقع أن يصل إجمالي هذا الدعم بنهاية العام المالي إلى ما يقترب من ٣ مليارات جنيه، مقارنة بـ ٧٢٣ مليون جنيه فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ بمعدل نمو ٣١٥٪؛ وذلك فى إطار ما تقوم به الدولة لتحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة لمراعاة البعد الاجتماعى لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الدولة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، حيث إننا مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتةً إلى أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
أشار البيان، إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير لاقتراضات الحكومة البريطانية.. 17 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قفزت اقتراضات الحكومة البريطانية بشكل غير متوقع إلى 17.8 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، مما زاد الضغوط على راشيل ريفز وزيرة الخزانة للتخطيط لخفض الميزانية قبل مراجعة الإنفاق في الصيف.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء أن هذا الرقم أعلى من المتوقع بنحو الربع، كما ارتفع بمقدار 10.1 مليار جنيه استرليني أكثر مما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق، مما يجعله أعلى مستوى اقتراض في ديسمبر منذ أربع سنوات.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام (باستثناء بنوك القطاع العام) 14.1 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر، ارتفاعا من 11.25 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر.
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن الإنفاق على الخدمات الحكومية والمزايا ومدفوعات فوائد الديون ارتفع.
وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن الأرقام الأخيرة تظهر أن حرية التصرف المالية لريفز قد تقلصت.
وخصصت وزيرة الخزانة في ميزانيتها للخريف 9.9 مليار جنيه إسترليني للبرلمان، لكن الشركة الاستشارية قالت إن الأرقام الأخيرة تظهر أن هذا المبلغ ربما انخفض إلى نحو ملياري جنيه إسترليني.
وأضافت الشركة أن المستشارة البريطانية ستحتاج إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في البيان المالي المقبل في 26 مارس المقبل عندما ينشر مكتب مسؤولية الميزانية توقعات جديدة، وذلك من أجل تلبية قواعدها المالية.
ومن أجل عدم كسر قاعدة ريفز المالية التي تقضي بأن الإنفاق اليومي يجب أن يقابله إيرادات ضريبية، وبعد استبعاد الزيادات في الاقتراض أو الضرائب، أشارت وزارة الخزانة إلى أنها تفكر في فرض تخفيضات في الإنفاق.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي تباطؤ النمو في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالتوقعات في الميزانية وارتفاع تكاليف تمويل الديون بسبب أسعار الفائدة المرتفعة على الديون الحكومية إلى زيادة الضغوط على الإنفاق.
من جانبه، قال السكرتير الأول للخزانة، دارين جونز، "الاستقرار الاقتصادي أمر حيوي لمهمتنا الأولى المتمثلة في تحقيق النمو؛ ولهذا السبب فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض ولهذا السبب سنحكم قبضتنا على المالية العامة".
وأضاف جونز أن الحكومة "ستقوم بالتحقيق في كل بند من جوانب الإنفاق الحكومي لأول مرة منذ 17 عامًا" من أجل "منع إهدار الأموال لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل فعّال والمساعدة في تنفيذ خطتنا للتغيير".
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم