المعارضة الإسرائيلية ترد على تصريح «إلقاء قنبلة ذرية على غزة»
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
رد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على تصريح وزير التراث عميحاي إلياهو، الذي قال فيه إن إسقاط القنبلة الذرية على غزة هو أحد الخيارات أمام إسرائيل.
ووصف لابيد تصريح إلياهو بـ"الصادم والمجنون" لوزير غير مسئول، وطالب بنيامين نتنياهو بإقالته فورا.
وقال لابيد: "لقد أضر بعائلات الأسرى وأضر بالمجتمع الإسرائيلي وأضر بمكانتنا الدولية".
وأضاف: "وجود المتطرفين في الحكومة يعرضنا للخطر ويعرض أهداف الحرب للخطر - هزيمة حماس وعودة المخطوفين".
وعلق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، صباح اليوم الأحد، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".
وأضاف الوزير الإسرائيلي عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".
وتابع "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".
وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسيرا إسرائيليا لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إسرائيل بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
وسط مقاطعة المعارضة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء، وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا.
ومن أصل 120 عضواً في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد. وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية العام 2023، قد أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تراجعت على إثر بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
Opposition boycotts final vote on changing makeup of judicial appointments committee https://t.co/USsXOgUsyN
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 27, 2025ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا، قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا. ويتم حالياً اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكونة من 9 أعضاء تضم قضاة ونواباً ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من 9 أعضاء: هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة، واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.
وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
The Knesset approved a controversial bill proposal to amend the committee responsible for electing Israel’s judges.@BreuerEliav reports.https://t.co/JOtOTA3lHQ
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 27, 2025أوما المعارضة، فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي. وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، اليوم الخميس، عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون.
وقال زعيم حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)عبر حسابه على منصة إكس، إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان للقانون. إلا أن وزير العدل ياريف ليفين فرأى أن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن" بين السلطتين التشريعية والقضائية.