المواد البترولية: ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الاستهلاك وراء تخفيف أحمال الكهرباء
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال المهندس حسن نصر حسن نصر ، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة ، إن السبب في زيادة برنامج عدد ساعات تخفيف الأحمال يرجع إلى ارتفاع عالمية للطاقة ، وارتفاع أسعار المازوت ليتجاوز 92 دولار برلنت للبرميل ، وأيضاً ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في محطات الكهرباء دفعت الدولة إلى برنامج تخفيف الأحمال حتى لا يتم تحميل المواطن أعباء إضافية ، وخاصة وأن جميع الدول الأوربية تتبع سياسة تخفيف الأحمال ويتم قطع التيار الكهربائى خلال محددة يتم إعلانها كما فعلت الدولة خلال فصل الصيف .
لافتاً إلى انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح- الشمسية- المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف أن انخفاض الطاقة المولدة من المصادر المتجددة، نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق ، وكذلك الزيادة فى إستهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر .
وأشار إلى أن الشرق الأوسط ينتج أكثر من 60 % من الطاقة العالمية ، ويشهد صراعات في فلسطين وليبيا واليمن والسودان وغيرهما مما أثر على إنتاج النفط .
مؤكدا أن تحسن حالة الطقس لن يؤثر بانتهاء برنامج تخفيف الأحمال .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار المازوت المازوت المواد البترولية تخفيف الأحمال أسعار الطاقة محطات الكهرباء الكهرباء تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
«بي إم آي» تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16.8% خلال 2025
تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يتباطأ متوسط التضخم في مصر على أساس سنوي خلال العام الحالي 2025 إلى 16.8% من متوسط بلغت نسبته 28.3% في العام الماضي.
وترى «بي إم آي» التابعة للمؤسسة أن التضخم في مصر مرشح للتراجع حتى مستويات 14% و15% في فبراير المقبل، بما يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري لتمرير أو تخفيض على أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 20 فبراير 2025.
ترجح فيتش سوليوشنز أن يسير التضخم في مصر على المسار الهبوطي ليسجل متوسطاً نسبته 11% بالعام 2026.
سجل معدل التضخم العام بنهاية العام الماضي نسبة 24.1%، متراجعاً من 25.5% في نوفمبر 2024، كما هبط التضخم الأساسي في مصر نحو 23.2%
وحدة البحوث تتوقع أيضًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في مصر بواقع 900 نقطة أساس (تراكمية) في عام 2025، وبنسبة 8% في العام المقبل 2026.
يسجل سعر الإقراض في البنك المركزي المصري حالياً 28.25%، وسعر الإيداع نسبة 27.25%، حيث توقفت لجنة السياسات النقدية عن تغيير المعدلات منذ شهر مايو الماضي، ذلك بعدما رفعت الفائدة 8% في الربع الأول بالعام الماضي.
اقرأ أيضاًاستطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم
عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع
رئيس الوزراء: هناك انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم والدين هو شغلنا الشاغل
استقرار سعر الذهب عالميا بعد صدور بيانات التضخم بالولايات المتحدة
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني