مصر.. انكماش نشاط القطاع الخاص للشهر الـ35 على التوالي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أظهر مسح انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك للشهر الـ35 على التوالي، وسط تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية على الأنشطة التجارية.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات إلى 47.9 نقطة الشهر المنصرم مقابل 48.7 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي، ليتراجع إلى ما دون مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز "مؤشر مديري المشتريات المصري أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر".
وأضاف "تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة، وضعف مستدام في الإنتاج مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم، مما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو/تموز الماضي".
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي، ونقصا حادا بالعملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وخفّضت السلطات النقدية قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، إذ فقدت العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، في حين علق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه (العملة المحلية) خارج البلاد لوقف نزف العملات.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "سلط المشاركون في الاستطلاع الضوء على استمرار وجود عوائق تواجه الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل في الإمداد".
من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.4 من45.7 في سبتمبر/أيلول الماضي، في حين ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.4، وهو أعلى مستوى له خلال 10 أشهر بعدما سجل 53 في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأول أمس الجمعة، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى "بي-" (B-) هبوطا من "بي" (B)، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.
وأفادت الوكالة بأن خفض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي خفضت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من "بي" (B) إلى "بي-"(B-)، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.
وخلال الشهر الماضي أيضا خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر من "بي 3" (B 3) إلى "سي إيه إيه1" (Caa1) وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلد على تحمل الديون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
خبير: القطاع الزراعي الحل الأفضل لتوفير العملة الصعبة (فيديو)
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعى، أن المشروعات القومية الزراعية الكبرى التى أقامتها الدولة كان لها أثر كبير على الاقتصاد القومى، حيث تم إضافة مئات الآلاف من الأفدنة لمحصول القمح إلى المساحة المنزرعة مما يسهم بشكل كبير فى زيادة نسبة الإكتفاء الذاتى لهذا المحصول الهام، وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى للمواطنين.
محافظ الشرقية: القطاع الزراعي أحد ركائز الإقتصاد المصري الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزير الزراعة يبحث مع نظيره الروماني تكثيف سبل التعاون بين البلدين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهوأضاف أشرف كمال، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هذه المشروعات الزراعية القومية الكبرى أفادت ميزان المدفوعات بشكل كبير، لأنه مهما بحث الاقتصاديون لن يجدوا ملاذا أفضل من القطاع الزراعي لتوفير العملة الصعبة، سواء بالإحلال محل الواردات الغذائية، أو بزيادة الصادرات الزراعية.
الصادرات الزراعية المصرية هذا العام تجاوزت 4 ملايين دولارولفت أشرف كمال إلى أن الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت بشكل كبير وتجاوزت حاجز الـ 7 ملايين طن هذا العام بقيمة تجاوزت 4 ملايين دولار، وتم فتح العديد من الأسواق من خلال ثقافة الجودة وجهود رئيسية تتناغم فيها مختلف أجهزة الدولة.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين