مصر.. انكماش نشاط القطاع الخاص للشهر الـ35 على التوالي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أظهر مسح انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك للشهر الـ35 على التوالي، وسط تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية على الأنشطة التجارية.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات إلى 47.9 نقطة الشهر المنصرم مقابل 48.7 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي، ليتراجع إلى ما دون مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز "مؤشر مديري المشتريات المصري أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر".
وأضاف "تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة، وضعف مستدام في الإنتاج مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم، مما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو/تموز الماضي".
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي، ونقصا حادا بالعملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وخفّضت السلطات النقدية قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، إذ فقدت العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، في حين علق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه (العملة المحلية) خارج البلاد لوقف نزف العملات.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "سلط المشاركون في الاستطلاع الضوء على استمرار وجود عوائق تواجه الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل في الإمداد".
من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.4 من45.7 في سبتمبر/أيلول الماضي، في حين ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.4، وهو أعلى مستوى له خلال 10 أشهر بعدما سجل 53 في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأول أمس الجمعة، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى "بي-" (B-) هبوطا من "بي" (B)، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.
وأفادت الوكالة بأن خفض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي خفضت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من "بي" (B) إلى "بي-"(B-)، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.
وخلال الشهر الماضي أيضا خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر من "بي 3" (B 3) إلى "سي إيه إيه1" (Caa1) وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلد على تحمل الديون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يزيح النقاب عن خطة اصلاح القطاع المصرفي الخاص
الاقتصاد نيوز - بغداد
بدعم كامل من الحكومة، وبالتعاو ن مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات كشف البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين، النقاب عن خطط إصلاحية تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي رصين حديث ومرن يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي فضلاً عن تحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين، وذكر اعلام البنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "هذه الخطة تُعدُّ ثمرة جهود مشتركة بين البنك المركزي العراقي والحكومة والقطاع المصرفي الخاص وبالتعاون مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات ويعتمد نجاحها على المشاركة الفاعلة والتعاون من جميع الجهات المعنية، وسيتولى البنك المركزي العراقي والحكومة قيادة مشاريع تهدف إلى تحديث القطاع وتلبية الاحتياجات المتطورة لاقتصادٍ سريع النمو، وتركز هذه المشاريع على ثلاث أهداف: أولاً: تعزيز الشمول المالي وتعميقه بشكل اوسع في العراق. ثانياً: رفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص. ثالثاً: تهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرته على الصمود امام مواجهة المخاطر. وأشار البيان الى، ان "هذا المشروع سيسهم في (تعزيز حماية المودعين والدائنين إلى جانب حملات التثقيف المالي على استعادة الثقة في التعامل مع المصارف وسيجري أيضاً توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال إرساء الأطر القانونية والتنظيمية وتطبيقها بشكل فاعل وبهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات سيتم تحديث أنظمة المدفوعات لإجراء معاملات فاعلة وموثوقة لكلٍ من الشركات والأفراد، فضلاً عن توسيع البنية التحتية المالية بما في ذلك زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي، وسيتم كذلك تبسيط إجراءات الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمها من خلال نظام الهوية الرقمية". الركائز الأساسية لإصلاح المعايير المصرفية: من الشروط الأساسية لنجاح الخطط إلزام جميع المصارف بالامتثال لمجموعة من المعايير والمشاركة بفعالية في عملية تحول القطاع ويتعين على المصارف التوجه نحو نماذج أعمال ذات قيمة مضافة للاقتصاد العراقي مع تقديم خدمات مميزة للزبائن وضمان استقرارها المالي ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية. وتنقسم المعايير المصرفية الرئيسة المقرر تطبيقها على أربع فئات رئيسة: 1. هيكل الملكية والحوكمة: o تحديد الحد الأقصى للملكية لمنع السيطرة المفرطة (التركز) من أي كيان فردي أو أطراف ذات الصلة. o ضمان وجود مجالس إدارة كفوءة ومستقلة مع تطبيق اختبارات الصلاحية (الاهلية) لجميع المناصب القيادية الرئيسية. o إجراء عمليات العناية الواجبة المكثفة على جميع المساهمين الرئيسين. 2. استدامة نموذج العمل: o إلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتطبيق من خلال تقديم خطط عمل مفصلة متوافقة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المالية والهيكل التنظيمي وخطط تطبيق التكنولوجيا وإدارة العمليات . o ضمان مواءمة الخدمات والمنتجات الرئيسة مع احتياجات السوق لدعم الاقتصاد العراقي و المواطنين. 3. المقاييس المالية: o الحفاظ على نسب كفاية رأس المال والسيولة بما يتماشى وأفضل الممارسات العالمية لضمان قدرة المصارف على الصمود في مواجهة الأزمات المالية. 4. المخاطر والامتثال التنظيمي: o مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال بما في ذلك التدابير الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية القطاع من الجرائم المالية. o تعزيز الشفافية في إعداد التقارير وعمليات التدقيق من مدققين معتمدين للحد من تضارب المصالح بما في ذلك المعاملات مع الأطراف ذات الصلة. عملية الإصلاح: ستكون عملية الإصلاح رحلةً متعددة المراحل وخلال هذه العملية ستخضع المصارف الخاصة للتقييم من حيث امتثالها للمعايير المطلوبة في مراحل مختلفة من عملية الإصلاح ومن المتوقع أن تبدأ دورة التقييم الأولى في الربع الأول من عام ٢٠٢٦. الخطوات التالية : خلال الأشهر المقبلة سيشارك البنك المركزي العراقي مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة بموجب تعاميم رسمية لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية من أجل ضمان جاهزيتها قبل بدء عملية التقييم، وسيتم الطلب من المصارف المجازة الخاصة كافة تأكيد مشاركتها في عملية الإصلاح بصفة رسمية ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي قوي وشامل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا