مصر.. انكماش نشاط القطاع الخاص للشهر الـ35 على التوالي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أظهر مسح انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك للشهر الـ35 على التوالي، وسط تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية على الأنشطة التجارية.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات إلى 47.9 نقطة الشهر المنصرم مقابل 48.7 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي، ليتراجع إلى ما دون مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز "مؤشر مديري المشتريات المصري أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر".
وأضاف "تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة، وضعف مستدام في الإنتاج مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم، مما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو/تموز الماضي".
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي، ونقصا حادا بالعملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وخفّضت السلطات النقدية قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، إذ فقدت العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، في حين علق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه (العملة المحلية) خارج البلاد لوقف نزف العملات.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "سلط المشاركون في الاستطلاع الضوء على استمرار وجود عوائق تواجه الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل في الإمداد".
من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.4 من45.7 في سبتمبر/أيلول الماضي، في حين ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.4، وهو أعلى مستوى له خلال 10 أشهر بعدما سجل 53 في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأول أمس الجمعة، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى "بي-" (B-) هبوطا من "بي" (B)، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.
وأفادت الوكالة بأن خفض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي خفضت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من "بي" (B) إلى "بي-"(B-)، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.
وخلال الشهر الماضي أيضا خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر من "بي 3" (B 3) إلى "سي إيه إيه1" (Caa1) وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلد على تحمل الديون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
وكيلة الشيوخ: مخرجات القمة العربية ترسيخ للدور التاريخي لمصر في مساندة الأشقاء الفلسطينيين
أكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي أن القمة العربية غير العادية التي استضفتها مصر، اليوم الثلاثاء، رسخت بقوة الدور التاريخي لمصر في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القمة أكدت أن العرب بقيادة مصر يملكون خطة بديلة لمقترح التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وقالت فوزي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الدور المحوري لمصر في القضية الفلسطينية قائم ومستمر منذ عشرات السنين، وهو الدور الذي بلورته بقوة وعمق السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أبت بكل حسم أن تخرج القضية الفلسطينية من "التاريخ والجغرافيا" (تصفية القضية)، كما أرادت لها إسرائيل.
وأضافت فوزي أن القمة أكدت أيضًا أن العرب بقيادة مصر يملكون خطة بديلة لخطة التهجير وإخلاء القطاع من سكانه وتحويله إلى رقعة أرض للاستثمار السياحي والعقاري، وقد بذلت مصر الكثير من أجل إعداد خطة واقعية يقبلها العالم أجمع ويقبلها الفلسطينيون أنفسهم، وتمثل حلاً ناجعًا للموقف بالغ التعقيد والتأزم الذي يشهده القطاع حاليًا.
وتابعت أن الخطة المصرية جاءت شاملة لإعادة إعمار القطاع، حيث أكد القادة العرب المشاركون في القمة على دور مصر المحوري في حل القضية الفلسطينية ومرحلة ما بعد الحرب في غزة.
وأوضحت وكيلة مجلس الشيوخ أن الخطة المصرية تتميز بأنها عالجت بالتفصيل أبرز المشكلات التي يواجهها القطاع حاليًا لاسيما الإجراءات المطلوبة لإدارته مدنيًا وأمنيًا، إضافة إلى أن الخطة تضمنت بنودا تفصيلية حول إعادة الإعمار مع وجود أهل القطاع على أراضيهم، ودون اللجوء لأي شكل من التهجير، دون إغفال ضرورة وجود حل عادل وشامل ونهائي يتضمن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت فوزي: "أنظر بعين الفخر واُثمن عاليًا الجهد الذي بذلته مصر في إعداد هذه الخطة الشاملة والواقعية والقابلة للتنفيذ، لأحيي هذا الجهد الخارق الذي يستهدف إعادة تشكيل القطاع بالكامل، والذي يشمل بناء مناطق سكنية مستدامة وصديقة للبيئة، وتطوير مشاريع للطاقة المتجددة، وتعزيز البنية التحتية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مع التأكيد على بقاء السكان في أراضيهم".
ولفتت فوزي إلى أن ما يؤكد رجاحة الخطة المصرية وعبقرية ما تضمنته، هو ترحيب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالخطة، ودعوته المجتمع الدولي، إلى دعمها، وتأكيده أنها تتيح للسلطة الفلسطينية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في حال تهيئة الظروف المناسبة.
ونوهت فوزي إلى أن القادة العرب المشاركين في القمة أعربوا عن دعمهم الكامل للخطة المصرية، مشددين على ضرورة توفير الدعم الدولي والمؤسسي لتنفيذها فورًا، الأمر الذي يشكل بديلاً عربيًا توافق عليه الجميع في مواجهة المقترحات الخاصة بالتهجير.
وأشادت وكيلة مجلس الشيوخ بما تضمنته الخطة من ضمان استقرار القطاع ومنع تهجير سكانه، وذلك عبر إنشاء إدارة مؤقتة من شخصيات مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار، إلى حين تمكين السلطة الفلسطينية من تولي زمام الأمور بشكل كامل، وهي الخطوة التي تهدف إلى تحقيق توافق وطني وضمان عدم عودة العنف.
وأشارت فوزي إلى أن القمة العربية غير العادية والإجماع على الخطة المصرية تبرز التزام الدول العربية بدعم الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة، كما تؤكد على أهمية الدور المصري في قيادة جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في غزة، وصولاً إلى حل سياسي شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل