أظهر مسح انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك للشهر الـ35 على التوالي، وسط تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية على الأنشطة التجارية.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات إلى 47.9 نقطة الشهر المنصرم مقابل 48.7 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي، ليتراجع إلى ما دون مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز "مؤشر مديري المشتريات المصري أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر".

وأضاف "تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة، وضعف مستدام في الإنتاج مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم، مما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو/تموز الماضي".

وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي، ونقصا حادا بالعملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.

وخفّضت السلطات النقدية قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، إذ فقدت العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.

وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، في حين علق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه (العملة المحلية) خارج البلاد لوقف نزف العملات.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "سلط المشاركون في الاستطلاع الضوء على استمرار وجود عوائق تواجه الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل في الإمداد".

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.4 من45.7 في سبتمبر/أيلول الماضي، في حين ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.4، وهو أعلى مستوى له خلال 10 أشهر بعدما سجل 53 في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأول أمس الجمعة، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى "بي-" (B-) هبوطا من "بي" (B)، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.

وأفادت الوكالة بأن خفض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي خفضت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر  من "بي" (B) إلى "بي-"(B-)، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.

وخلال الشهر الماضي أيضا خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر من "بي 3" (B 3) إلى "سي إيه إيه1" (Caa1) وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلد على تحمل الديون.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز

إقرأ أيضاً:

القوات الإسرائيلية تواصل احتلال معابر غزة وإغلاقها لليوم الـ54 على التوالي

غزة - صفا

تواصل القوات الإسرائيلية، يوم السبت، احتلال معابر غزة وإغلاقها، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع لليوم الـ54 على التوالي.

ويغلق الاحتلال المعابر منذ اجتياحه مدينة رفح جنوبي القطاع وسيطرته على معبري رفح البري وكرم أبو سالم، رغم تحذيرات المنظمات الإنسانية والإغاثية ومطالبات دولية بإعادة فتح المعابر لتلافي حصول مجاعة بسبب انقطاع المساعدات، ولإنقاذ أرواح آلاف المرضى والجرحى.

وقال متحدث المنظمة الأممية طارق يساريفيتش، أمس الجمعة، إن "هناك أكثر من 10 آلاف شخص بحاجة إلى الإجلاء، وتلقي الرعاية الطبية خارج غزة".

وشدد يساريفيتش على ضرورة إعادة فتح معبر رفح وأي معبر حدودي آخر لإخراج المرضى والجرحى حتى تظل حياتهم آمنة.

ويطالب المكتب الإعلامي الحكومي باستمرار، بفتح معبري رفح وكرم أبو سالم وإدخال المساعدات والبضائع وإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة للشهر التاسع على التوالي.

وأشار المكتب منذ أيام، إلى أن شبح المجاعة بات يُهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، مما يُنذر بارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع خاصة بين الأطفال، حيث بات 3,500 طفل يتهددهم الموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات التي أصبحت في إطار الممنوعات من الدخول إلى قطاع غزة.

وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد جميل، إن الرصيف المائي لم يكن لأهداف إنسانية أو إغاثية محملا الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن حرب التجويع ضد القطاع.

وشدد جميل، في حديث خاص لوكالة "صفا"، على عدم جدوى النقل الجوي للمساعدات، بل يمثل معضلة في طريقة الإنزال وما تسببته في خسائر في الأرواح والممتلكات.

وكانت وزارة الصحة قالت، إن حوالي 20 ألف جريح ومريض في غزة حاليًا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج، مؤكدة عدم تمكن أي منهم من مغادرة القطاع منذ احتلال القوات الإسرائيلية للمعابر، ما يعرض حياة الآلاف منهم للمضاعفات والموت.

وأشارت الصحة إلى أن 4895 جريحًا ومريضًا فقط تمكنوا من مغادرة القطاع للسفر حين كان معبر رفح مفتوحًا.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" حذرت مسبقًا من التأثير الكارثي والوضع المزري الذي يواجهه أطفال غزة بسبب إغلاق المعابر التي تمر منها المساعدات، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا همجياً على قطاع غزة خلف 37718 شهيدًا و86377 مصابًا وآلاف المفقودين، معظمهم أطفال ونساء.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء
  • ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية للشهر التاسع على التوالي
  • تراجع النشاط الصناعي الصيني للشهر الثاني على التوالي يثير القلق
  • تراجع النشاط الصناعي الصيني للشهر الثاني على التوالي
  • ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 18 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • العملة الصعبة تستقر لليوم الثاني على التوالي في أسواق بغداد وأربيل
  • بيانات: تراجع نشاط المصانع في الصين للشهر الثاني على التوالي
  • عضو بـ«الشيوخ»: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي حدث بارز في التقويم الاقتصادي لمصر
  • «معلومات الوزراء»: تحديث البنية التحتية لمصر من أجل استيعاب الاستثمارات الأجنبية
  • القوات الإسرائيلية تواصل احتلال معابر غزة وإغلاقها لليوم الـ54 على التوالي