«العامة للاستثمار» تناقش تفاصيل إنشاء مجلس الأعلى لصناعة السيارات في مصر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
نظم المكتب التجاري المصري باليابان بالتنسيق مع مكتب اليونيدو في طوكيو ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME واتحاد مصنعى مكونات السيارات في اليابان JAPIA، مائده مستديرة يترأسها حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمشاركة كبرى الشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك علي هامش الزيارة الترويجية لرئيس الهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحره لليابان.
وخلال اللقاء جرى استعراض استراتيجية الدولة لصناعة السيارات كأحد القطاعات الرئيسية المستهدفة، وفقا لروئة مصر 2023، والأهمية التي توليها الدولة لهذه الصناعة، كما جرى التطرق لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية الصناعة، ووضع الإطار التشريعي والحلول المناسبة لأي معوقات تواجه الصناعة.
صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئةبالاضافه إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي يهدف إلى تنميه الموارد اللازمة لتمويل وتنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص إنشاء مراكز تكنولوجية والآبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، لتصبح مصر مركزا لصناعة مكونات السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط.
الحوافز التي تمنحها الدولة للشركاتكما جرى استعراض أهم الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات المستثمرة في هذا القطاع المهم، وتاكيد اهتمام الحكومة المصرية، لدعم الاستثمار الاجنبي المباشر في هذا المجال.
اهتمام الشركات اليابانية بالتواجد في السوق المصريةوأعربت الشركات اليابانية المشاركة في اللقاء عن بالغ اهتمامها بالتواجد في مصر، كأحد أهم الأسواق الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط، والذي يمكن من خلاله النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.
حوافز إضافية للشركاتوأكد «هيبة» أن الحكومة تمنح حوافز إضافية للشركات، كلما زادت نسبة المكون المحلي في الصناعة، ما يتوافق ايضا استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستثمار من أجل التصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسام هيبة صناعة السيارات توطين الصناعات الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس الوزراء الشركات اليابانية الرخصة الذهبية لصناعة السیارات صناعة السیارات السیارات فی
إقرأ أيضاً:
شُعبة المحمول تناقش مقترحات لتوطين الصناعة وضبط سوق المحمول في اجتماع موسع
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري اجتماعًا موسعًا من خلال شُعبة تجار المحمول لبحث متطلبات هذا القطاع وسبل التنسيق مع الشركات العاملة في هذا القطاع لضبط سوق المحمول.
الغرف التجارية: طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان بالأسواق غرفة القاهرة تستعد لتنظيم معرض "أهلًا رمضان" لدعم المواطنين بسلع مخفضة غرفة القاهرة تنظم دورة تدريبية حول التطبيقات العملية للتعاقدات العامة
وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من شركات المحمول لمناقشة سبل التنسيق مع الشُعبة في ظل التطورات والمستجدات الحديثة مثل قرار حوكمة دخول الأجهزة وتفعيل تطبيق تليفوني.
وأعلنت الشُعبة عن بعض التوصيات التي سترفعها في مذكرة عاجلة إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة لمخاطبة الجهات المعنية والتي تستهدف ضبط سوق هذا القطاع اقتصاديًا ومجتمعيًا ، ومن بين هذه التوصيات "أهمية إدراج التليفون المحمول في جدول السلع الأساسية في ظل أهميته وتوجهات الدولة بتطبيق منظومة التحول الرقمي – ضرورة زيادة دعم المصنعين بتسهيلات وحوافز لتشجيعهم علي التصنيع - تحديد عدد الأجهزة المسموح بدخولها بصحبة راكب – أهمية إرسال قرار دخول أجهزة المحمول المستوردة والتطبيق التليفوني وآليات التنفيذ".
وقال محمد طلعت رئيس شُعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة إن الاجتماع شارك فيه عدد من ممثلي شركات المحمول المختلفة بعد توجيه الشُعبة دعوة لهم من أجل المشاركة لبحث سبل التعاون خلال الفترة القادمة في توجه الدولة لتوطين الصناعة المصرية ، وهو الأمر الذي يجب أن نلتف حوله جميعًا.
وأضاف "طلعت" أن الشُعبة ستكثف مجهوداتها في الفترة القادمة في ظل هذه المستجدات لمناقشة مطالب ومقترحات كافة أطراف سوق المحمول سواء " تاجر – مستورد – مصنع" ، وكذلك شركات الاتصالات ، ومن ثَمَّ تلبية متطلبات المستهلك ، خاصة أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب تكامل الأدوار لدعم المبادرة الرئاسية " توطين الصناعة."
جاء ذلك في الوقت الذي استعرض فيه وليد رمضان نائب رئيس الشُعبة أجندة الاجتماع التي شملت موضوعات عديدة ، منها كيفية التنسيق في الفترة القادمة والموقف الحالي بعد قرار دخول الأجهزة المحمولة ومناقشة تغطية احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المصنعة محليًا والمستوردة.
وكشف "رمضان" أنه سيتم الترتيب لاجتماع موسع مع المُصنعين لمناقشة مطالبهم ، ثم يعقبه اجتماع آخر مع ممثلي التمثيل التجاري بهدف التعرف على الاتفاقيات الداعمة للمصنعين ، والتي من خلالها يستطيعون فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتهم.