نظم المكتب التجاري المصري باليابان بالتنسيق مع مكتب اليونيدو في طوكيو ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME واتحاد مصنعى مكونات السيارات في اليابان JAPIA، مائده مستديرة يترأسها حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمشاركة كبرى الشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك علي هامش الزيارة الترويجية لرئيس الهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحره لليابان.

استراتيجية الدولة لصناعة السيارات

وخلال اللقاء جرى استعراض استراتيجية الدولة لصناعة السيارات كأحد القطاعات الرئيسية المستهدفة، وفقا لروئة مصر 2023، والأهمية التي توليها الدولة لهذه الصناعة، كما جرى التطرق لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية الصناعة، ووضع الإطار التشريعي والحلول المناسبة لأي معوقات تواجه الصناعة.

صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

بالاضافه إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي يهدف إلى تنميه الموارد اللازمة لتمويل وتنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص إنشاء مراكز تكنولوجية والآبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، لتصبح مصر مركزا لصناعة مكونات السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط.

الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات

كما جرى استعراض أهم الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات المستثمرة في هذا القطاع المهم، وتاكيد اهتمام الحكومة المصرية، لدعم الاستثمار الاجنبي المباشر في هذا المجال.

اهتمام الشركات اليابانية بالتواجد في السوق المصرية

وأعربت الشركات اليابانية المشاركة في اللقاء عن بالغ اهتمامها بالتواجد في مصر، كأحد أهم الأسواق الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط، والذي يمكن من خلاله النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.

حوافز إضافية للشركات

وأكد «هيبة» أن الحكومة تمنح حوافز إضافية للشركات، كلما زادت نسبة المكون المحلي في الصناعة، ما يتوافق ايضا استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستثمار من أجل التصدير.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حسام هيبة صناعة السيارات توطين الصناعات الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس الوزراء الشركات اليابانية الرخصة الذهبية لصناعة السیارات صناعة السیارات السیارات فی

إقرأ أيضاً:

الشورى يُحيل مشروعي قانوني الصحة العامة والمالي إلى مجلس الدولة

مسقط - العمانية
أحال مجلس الشورى اليوم مشروعي "قانون الصحة العامة" و"القانون المالي" المحالين من الحكومة إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023-2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.

وناقشت الجلسة تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بملف الباحثين عن عمل والتي خلصت إلى جملة من النتائج والتوصيات المعززة لسوق العمل العماني.

ويواصل المجلس غدا إكمال مناقشاته لعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، ضمن الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة من دور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة من عمر المجلس (2023 – 2027م).

مقالات مشابهة

  • توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر من خلال مبادرة «ابدأ»
  • كيف تفوقت صناعة السيارات الكهربائية في الصين رغم العقبات الغربية؟
  • مناقشة 47 تقرير للجان النوعية.. تفاصيل جدول أعمال مجلس "الشيوخ" الأسبوع الجاري
  • خبير أمن المعلومات يوضح أهمية توطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا
  • نشرة «إزاى توصل» على الراديو 9090 الأعلى بحثا فى محركات البحث
  • الخشت يكشف آخر تطورات إنشاء المجمع الطبي لعلاج الأطفال.. الأكبر بالشرق الأوسط
  • مجلس القضاء الأعلى ينعى القاضي حمود الرفاعي
  • مؤسسة تطوير صناعة السيارات تطلق شاحنات حديثة لعلامة سوناكوم
  • الشورى يحيل قانوني الصحة العامة والمالي إلى مجلس الدولة
  • الشورى يُحيل مشروعي قانوني الصحة العامة والمالي إلى مجلس الدولة