التحقيق في واقعة ضبط 5 أطنان حشيش بالبحر الأحمر بقيمة 350 مليون جنيه ومصرع 4 مهربين
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
بدأت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر التحقيق في واقعة ضبط الأجهزة الأمنية محاولة تهريب 5 أطنان من مخدر الحشيش، تقدر قيمتها المالية بحوالي 350 مليون جنيه.
وأعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية كشفت اعتزام عناصر تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، تهريب كميات من مخدر الحشيش بالبحر الأحمر.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بأحد المناطق بمحافظة البحر الأحمر، وعقب شعورهم بقوات الأمن بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.
أسفر التعامل عن مصرع 4 من عناصر التشكيل وإصابة الخامس، وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت نحو 5 أطنان، بالإضافة إلى 4 بنادق آلية وخزائنها، كميات من الطلقات النارية.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بما يقرب من 350 مليون جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر امن البحر الاحمر أطنان من مخدر الحشيش الغردقة مرسى علم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة – القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتى "البحيرة – القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (87 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .