وزير صهيوني يدعو لإلقاء قنبلة ذرية على غزة .. تقديرات ما سيحدث
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
#سواليف
قال وزير التراث للاحتلال الإسرائيلي #عميحاي_إلياهو، اليوم الأحد، إن أحد الخيارات التي يجب دراستها هو إلقاء #قنبلة_نووية على قطاع #غزة.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم إن #إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من #المتفجرات على قطاع #غزة في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف المرصد أن إسرائيل تعمد لاستخدام خليط يعرف بـ”آر دي إكس” (RDX) الذي يطلق عليه اسم “علم المتفجرات الكامل”، وتعادل قوته 1.34 قوة “تي إن تي”.
مقالات ذات صلة البرادعي يكذب بلينكن 2023/11/05هذا يعني أن المتفجرات التي ألقيت على غزة تعادل أكثر من 30 ألف طن.
30 ألف طن في قنبلة واحدةإذا جمعنا ما ألقته إسرائيل من متفجرات على غزة في قنبلة واحدة، فسنحصل على #قنبلة_نووية بقوة 30 كيلوطنا.
وإذا فجرنا هذه القنبلة النووية في مدينة غزة فسيحدث التالي، وهذا وفقا لأداة “نيوك ماب” (NUKEMAP)، والتي تحسب تأثير قنبلة نووية عندما تلقى على مدينة معينة:
ضبطنا إعداد الأداة على 30 كيلوطنا، والتي سيتم تفجيرها جوا، لنحصل على التالي:
عدد القتلى نتيجة التفجير سيكون 177 ألفا و230 (أي أن المتفجرات التي ألقتها إسرائيل كافية لقتل أكثر من 177 ألف إنسان في غزة). عدد الجرحى 285 ألفا و700. في دائرة نصف قطرها 238 مترا من مكان التفجير (مساحة 0.18 كيلومتر مربع)، سيتبخر كل شيء، البشر والحجر. في دائرة نصف قطرها 2.18 كيلومتر (مساحة 15 كيلومترا مربعا)، ستنهار معظم المباني السكنية، وتحدث وفيات على نطاق واسع. وستحدث حرائق في المباني التجارية والسكنية التي لم تنهَر. في دائرة نصف قطرها 2.54 كيلومتر (مساحة 20.2 كيلومترا مربعا) سيصاب الموجودون فيها بحروق الدرجة الثالثة، والتي تمتد إلى جميع طبقات الجلد، وتدمر الأعصاب. ويمكن أن تسبب ندبات شديدة أو إعاقة، ويمكن أن تتطلب البتر. في دائرة نصف قطرها 6.14 كيلومترات (119 كيلومترا مربعا)، ستصل موجة التفجير والتي ستكسر النوافذ الزجاجية وتسبب العديد من الإصابات بين السكان القريبين من النوافذ.المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قنبلة نووية غزة إسرائيل المتفجرات غزة قنبلة نووية
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترفض الإفراج عن إمام أوغلو.. وهذا ما سيحدث!
رفضت المحكمة الاعتراضات المقدمة ضد قرار توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ورئيس مجلس إدارة شركة إعلام البلدية “İBB Medya AŞ” مراد أونغون، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بحقهما.
وبحسب صحيفة حرييت التي نشرت الخبر وترجمه موقع تركيا الان٫ كان محامو إمام أوغلو وأونغون قد تقدموا، في السابع من أبريل، بطلب إلى الدائرة العاشرة لمحكمة الصلح الجزائية في إسطنبول لإلغاء قرار التوقيف، مشيرين في طلبهم إلى ضرورة الإفراج الفوري عن إمام أوغلو، وإن لم يتم ذلك، طالبوا بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الابتدائية لإعادة تقييم القرار.
غير أن محكمة الصلح الجزائية رفضت هذا الطلب. ومن المتوقع أن يقوم فريق الدفاع بنقل القضية إلى المحكمة الأعلى درجة في المرحلة المقبلة. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الجنائية الابتدائية القرار النهائي إما بالإفراج أو استمرار التوقيف.
نص الاعتراض
في طلب الاعتراض الذي قدمه كل من المحامين فكرت إلكيز، محمد بيهليفان، تورا بيكين وحسن فهمي دمير إلى الدائرة العاشرة لمحكمة الصلح الجزائية في إسطنبول، وردت العبارات التالية:
“الجماهير التي حركتها مشاعر العدالة التي أُهدرت، تدرك أن هذه العملية غير القانونية التي تستهدف أكرم إمام أوغلو، تمثل اعتداءً مباشراً على حقوقهم الدستورية، وعلى رأسها حق الانتخاب والترشح. ولهذا السبب، فإن موجة ردود الفعل الجماهيرية التي بدأت بمشاركة واسعة من جميع شرائح وأعمار المجتمع في مختلف أنحاء البلاد، لم تقتصر على داخل تركيا فحسب، بل امتدت أيضاً إلى مواطنينا المقيمين في الخارج، ونشطاء حقوق الإنسان، وعدد كبير من قادة الدول الأجنبية، والمؤسسات والمنظمات التي تعد تركيا عضواً فيها.
اقرأ أيضاهل سينخفض الذهب أم سيرتفع؟ تحليل لافت من الخبير الاقتصادي…
الإثنين 14 أبريل 2025وبالعبارة ذاتها التي استخدمها من بدأ وأدار هذا التحقيق، يجب الاعتراف بأن أكبر ذريعة لقرار التوقيف كانت الادعاء بأن أكرم إمام أوغلو ‘سيهرب ويختبئ’. الشخص المقصود هنا هو ممثل لـ16 مليون مواطن في إسطنبول وأحد أقوى المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة. هذا الادعاء الذي لا يؤمن به حتى من صاغه، دليل كافٍ على أن التحقيق لا يُدار وفقاً للمعايير القانونية، بل بدوافع سياسية، ومن قبل قضاة ومدعين عامين فقدوا استقلالهم وحيادهم، وهو أمر مؤسف للغاية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية