الوطن| متابعات

أكد وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود أن أزمة سدود مدينة درنة لا تزال معروضة أمام النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، مبيناً على أن القضية لا تزال منظورة أمام الجهات القضائية التي تباشر، كافة الإجراءات حول سدود درنة.

وشدد على أن المختصين سيحددون فنيًا ما إذا كان هناك تقصير أو إهمال أو أن الأمر كان عارضا، موضحاً أنه إذا تبيّن وجود تقصيرسيُسأل كل من كان مسؤولاً عن ذلك سواء على مستوى بلدية درنة أو الوزارات أو هيئات المياه والسدود.

وتابع أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء شكل لجنة من كبار المستشارين للإلمام بكافة الوقائع وحصر كافة المستندات الموجودة في الجهات الرقابية بشأن سدود درنة.

الوسومخالد مسعود درنة ليبيا وزير العدل بالحكومة الليبية

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: خالد مسعود درنة ليبيا وزير العدل بالحكومة الليبية

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية

الثورة نت|

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى الإنجاز للأحكام القضائية كتابة وطباعة وإدخالها وأرشفتها في النظام القضائي الإلكتروني، تمهيداً لتنفيذها أو ترحيلها إلى النيابات.

وتطرق الاجتماع الذي ضم مسؤولي قطاعي المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، مستوى ما تم تنفيذه من المهام والأولويات.

وفي اللقاء أكد القاضي مجاهد على الدور المهم الذي تضطلع به إدارات الرقابة والتحقيق.. مشددا على ضرورة تفعيل أداء هذه الإدارات في مختلف الأعمال والجوانب الإدارية والفنية والمالية في المحاكم.

وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء في مراكز المعلومات بالمحاكم، وأرشفة بيانات الإجراءات القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي، وتفعيل جوانب تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على رؤساء أقلام التنفيذ في المحاكم.

وجدد وزير العدل وحقوق الإنسان توجيهاته بالتعامل المسؤول والحاسم مع قضايا المواطنين ومعاملاتهم .. حاثاً الجميع على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عملياً مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.

حضر الاجتماع مدراء عموم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة ومدراء الرقابة والتحقيق بمحاكم الاستئناف في الأمانة ومحافظة صنعاء.

إلى ذلك اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة على سير العمل بمكاتب التوثيق العقارية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، والإجراءات المتبعة في التوثيق للمحررات والتصرفات الخاصة بالمواطن والمجتمع.

كما اطلّع وزير العدل وحقوق الإنسان على تقارير الإنجاز لمكاتب التوثيق خلال النصف الأول من العام 1446هـ، ومستوى إدخال الأنظمة الالكترونية في أعمال التوثيق.

وشدد على ضرورة مواكبة خطط التطوير والدمج والهيكلة للسجل العقاري مع التوثيق لتأدية الدور المأمول في عملية التطوير، ووضع نظام للسجل العقاري العيني يلبي متطلبات التطور المنشود للتوثيق والتسجيل والحد من المنازعات العقارية وتعزيز التنمية والاستثمار.

مقالات مشابهة

  • “العمل الاسلامي” يتهم الحكومة بالتدخل بانتخابات النقابات
  • أبو سنينة: نبأ تشكيل لجنة سداسية تعمل على توحيد مجلس الدولة “صحيح”
  • مكة المكرّمة وجدة الأعلى بـ 34° وحائل الأدنى بـ 2°.. “الأرصاد” يكشف درجات الحرارة المسجّلة اليوم
  • وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
  • فصل 5 ضباط من الجيش التركي بسبب “أتاتورك”
  • شرطة أبوظبي‬⁩ تعزز وعي طلبة المدارس عن مخاطر “التنمر”
  • بنك القاسمي يعلن بدء صرف معاشات المتقاعدين في تعز عبر “هلا موني”
  • وزير الصحة: 13 مرضًا مداريًا لا تزال تهدد اليمن
  • الأعلى حكما في “صفقة التبادل”.. من هو الأسير محمد أبو وردة؟
  • مضوي: “فوزنا أمام شباب بلوزداد كان مستحق وعن جدارة”