#سواليف – رصد
علق نائب الرئيس المصري الأسبق محمد #البرادعي، على تصريحات #وزير_الخارجية_الأمريكي بدعم حق #إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد #حماس بأنه يتنافى مع حق الدفاع عن النفس طبقا للميثاق الأممي.
وقال البرادعي في منشور على صفحته بمنصة “x” تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني #بلينكن من العاصمة الأردنية، عمان على هامش لقائه بعدد من وزراء الخارجية العرب حول موضوع غزة: “العالم كله بما فيه الأمم المتحدة وكل المنظمات الإنسانية يرى حتمية وقف إطلاق النار في غزة، باستثناء #إسرائيل والولايات المتحدة، اللتان تريان أن القضاء على حماس له الأولوية على احتمال التضحية بحياة الآلاف من المدنيين، في تفسير يتنافى مع حق الدفاع عن النفس طبقا لميثاق #الأمم_المتحدة وبالمخالفة الصارخة لأحكام القانون الدولي الإنساني”.
العالم كله بما فيه الامم المتحدة وكل المنظمات الانسانية يرى حتمية وقف اطلاق النار فى غزة، باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة، اللتان تريان ان القضاء على حماس له الاولوية على احتمال التضحية بحياة الالاف من المدنيين ، في تفسير يتنافى مع حق الدفاع عن النفس طبقًا لميثاق الامم… https://t.co/AcwWNQGJ1B
مقالات ذات صلةوتندرج المادة 51 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو يختص بما يتخذ من أعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع عدوان على المدنيين في دولة من الدول، “ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعى للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة) وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البرادعي وزير الخارجية الأمريكي إسرائيل حماس بلينكن إسرائيل الأمم المتحدة حق الدفاع عن النفس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوة غير مسبوقة بتعليق قسم "الحوار السياسي" مع إسرائيل
أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، لسفراء دول الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم، في خطوة غير مسبوقة، خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقرر عقده الأسبوع المقبل تعليق قسم "الحوار السياسي" مع إسرائيل.
وبحسب مصدر دبلوماسي في الاتحاد، فقد نقلت وكالات ومنظمات دولية مستقلة لحقوق الإنسان معلومات موثوقة حول انتهاك حقوق الإنسان الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهو إلزامي. لإجراء نقاش حول إمكانية تعليق الحوار السياسي مع المصادر الدبلوماسية الإسرائيلية.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية من المتوقع أن تعارض المجر وجمهورية التشيك وحتى النمسا وألمانيا الخطوة المقترحة.
وستجرى المناقشة بالفعل يوم الاثنين كجزء من اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في محاولة لتعزيز مثل هذه المناقشة كجزء من الاجتماع المتوقع حول اتفاقية الشراكة التي توحد العلاقة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، ولم يتم تحديد موعد لهذا الاجتماع بعد، لكن من المتوقع أن يتم خلال أشهر قليلة.
وبحسب صحيفة إسرائيل اليوم فأن العلاقات بين إسرائيل والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي كانت في أدنى مستوياتها منذ فترة طويلة، بل وأكثر من ذلك على خلفية الحرب في غزة ولبنان.
ويطرح بوريل، الذي من المتوقع أن ينهي منصبه في الأول من ديسمبر المقبل، عندما تحل محله النائبة الجديدة كايا كالاس، على طاولة المجلس الأوروبي خطوة غير مسبوقة والأولى من نوعها ضد إسرائيل.
وأضاف أن "الخطوة تبعث برسالة مفادها أن سلوك الحكومة الإسرائيلية في الفترة الحالية يضر بعلاقاتها مع أوروبا، وتحرك الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية يدل على أن العلاقات بين إسرائيل وأوروبا ليست طبيعية وأن سلوك إسرائيل غير طبيعي".
ووفقا للصحيفة: ليس طبيعيا الآن أن يطرح الموضوع أيضا للنقاش في الاجتماع المرتقب بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل الاتفاقيات التجارية بين الطرفين".
وقالت الصحيفة إنه ما زال من السابق لأوانه تحديد أين ستؤثر خطوة بوريل، التي تعد واحدة من التحركات الأخيرة قرب نهاية فترة ولايته، على إسرائيل في المستقبل من حيث القانون الدولي . ومع ذلك، فمن الواضح أن دولاً مثل المجر، وجمهورية التشيك، وحتى النمسا وألمانيا، من المتوقع أن تعارض اقتراحه.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان