استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها أهم المشروعات المستهدفة بقطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي 23/2024 .
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن قطاع التموين والتجارة الداخلية يهدف إلى توفير وإتاحة السلع وإقامتها لـمُستحقي الدعم والفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفّق الإمدادات التموينية من الخبز الـمدعم والسلع الأساسية، وتطوير سلسلة الإمداد للسلع الاستراتيجية وتحسين كفاءة مكوناتها الـمختلفة بما يتوافق مع معايير الجودة الدولية وكفاءة الأداء.

 
ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم الـمُشروعات الـمُستهدفة خلال عام 23/2024 بقطاع التموين والتجارة الداخلية والتي تتمثل في إنشاء الصوامع للحفاظ على الـمخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة الـمخزون، فضلًا عن خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع الـمزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرُب من الـمواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها، استحداث وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح الـمحلية بسعة بلغت 140 ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف الـمحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من الـمطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر.، إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومُجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح الـمنتجات والسلع في نطاق الـمحافظات، فضلًا عن توطين استثمارات جديدة بالـمحافظات الـمختلفة، إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة الـمخزون السلعي الغذائي من ثماني إلي تسعة أشهر، وذلك بزيادة الـمساحات التخزينية لـما يُقارب 1.3 مليون متر مربع مُستهدف إنشاؤها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية، إنشاء البورصة السلعية لضبط الأسواق في كافة الـمناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والـمنتجات، والقضاء على الـممارسات الاحتكارية، وحماية صغار الـمزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل الـمتعاملين بالبورصة، واستكمال تطوير الـمكاتب التموينية، وزيادة مستوي إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمُواطنين مُستحقي الدعم، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، والتوسع في الـمنافذ السلعية الـمتنقلة للوصول للقري والنجوع في كافة الـمحافظات.
واستعرض التقرير أهم إنجازات القطاع وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية ففي مجال توفير الدعم السلعي والخبز الـمدعم والسلع الأساسية للمُواطنين تم صرف الخبز الـمدعم لنحو 70.8 مليون مُستفيد، وصرف السلع التموينية لنحو 62.8 مليون مُستفيد، إنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، استخراج بطاقات تموينية مُستجدّة للمُرأة الـمعيلة، والـمطلقات، والأرامل، تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه، إضافة دعم استثنائي بقيمة 100 جنيه للبطاقات التموينية التي تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقات التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من ثلاث أُسر، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023، استدامة تنظيم الـمعارض الـموسمية الرسمية (مثل أهلًا رمضان، أهلًا مدارس، عيد الفطر، عيد الأضحى) لتوفير احتياجات الـمواطنين بأسعار مُخفضة، وفي مجال تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة للمواطنين تم تطوير 50 مركزًا خدمة ليصبح إجمالي ما تم تطويره 375 مركزًا، مما ساهم في زيادة كفاءة الخدمات الـمقدّمة وانخفاض مدة أداء الخدمة، إلى جانب إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية علي مستوي الوحدات الـمحلية بعدد (333) مُجمعًا خدميًا حكوميًا مُوحّدًا علي مستوي الجمهورية.
وفي مجال تطوير الـمُجمّعات الاستهلاكية تم تطوير نحو 494 مُجمعًا استهلاكيًا، بتكلفة 260 مليون جنيه، وبذلك يصبح إجمالي ما تم تطويره خلال الفترة (2020 – 2022) حوالي 574 مُجمعًا بتكلفة تُناهز 335 مليون جنيه، إلى جانب افتتاح نحو 940 منفذًا جديدًا لـمشروع جمعيتي، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه نحو 7.7 ألف منفذ حتى الآن، وفي إطار استهداف تحقيق الأمن الغذائي، تم خلال عام 2022 توريد نحو 3.78 مليون طن من القمح الـمستورد، و3.79 مليون طن من القمح الـمحلي، تدبير نحو 270 ألف طن من الزيت الخام الـمحلي، و380 ألف طن من الزيت الـمستورد، التعاقد على 11 ألف طن من الدواجن الـمجمّدة الـمستوردة، ووُرد منها نحو 10.2 ألف طن بالفعل، ونحو 525 طن دواجن محلية، ووُرد منها 353 طن بالفعل، علاوة على التعاقد على 3990 طن من اللحوم الـمجمّدة، و90 ألف رأس ماشية (وُرد منها 29.4 ألف رأس).

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التموین والتجارة الداخلیة تم تطویر ألف طن

إقرأ أيضاً:

وزير التموين: تطوير شامل للسجل التجاري وتوسيع الخدمات الرقمية لدعم المستثمرين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن  خدمات السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة.

حيث يعتبر القيد بالسجل التجاري بمثابة شهادة ميلاد لكافة المنشآت أو الشركات التجارية ويقدم السجل التجاري خدماته لكافة التجار والمستثمرين لتسجيل كافة الأنواع من المنشآت سواء الفردية أو الشركات بأنواعها من شركات "أشخاص– أموال – جمعيات تعاونية "وإجراء كافة التعاملات عليها من تأشير وتجديد ومحو ورهون لتلك المعاملات يومياً في كافة محافظات الجمهورية.

وكشف التقرير، عن أنه تم استكمال خطة تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية خلال العام 2024 حيث تم تطوير 23 مكتب سجل تجاري وتحويلها الى مكاتب مميزة لتقديم خدمات مميزة لعملاء السجل التجارى وهم : الخانكة ، شبرا الخيمة ، أشمون ، كوم حمادة ، مغاغة ، الخارجة ، السنبلاوين ، أبو تيج ، المنزلة ، رشيد ، منوف ، دسوق ، مايو ، أبشواي ، طامية ، ببا ، رأس غارب ، ملوي ، دكرنس ، ميت غمر ، بنها ، طوخ ، برج العرب، وأصبح عدد مكاتب السجل التجاري المطورة 74 مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية منهم  57 مكتب سجل تجاري مميز.  

 وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بتيسير وتحسين الخدمات المقدمة للسادة التجار والمستثمرين وتذليل كافة العقبات التي تواجه تأسيس الشركات وفى ضوء التحول الرقمي للدولة المصرية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقد تم إطلاق منظومة خدمة حجز الاسم التجاري الكترونياً "اصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري "وهي من  اهم عناصر منظومة تأسيس الشركات الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية لهذه الخدمة وتم بدء التشغيل التجريبي لعدد 4 خدمات مع البريد المصري والخدمات كالتالي: 

خدمة الاستدلال عن القيد في السجل التجاري.خدمة الاستعلام عن بيانات منشأة في السجل التجاري.خدمة تجديد القيد في السجل التجاري.خدمة طباعة مستخرج من السجل التجاري.

 تطوير الخدمات على مصر الرقمية: تم إطلاق 6 خدمات جديدة على مصر الرقمية وتم الرفع إلى البيئة الفعلية كما أن التحول الرقمي والاعتماد على طلب المستخرج من مصر الرقمية ساهم في تقليل  الازدحام بالمكاتب. إضافة كود سرى للتسليم عند طلب خدمات الكترونية لإحكام عمليات التسليم.

وفي إطار التحول الرقمي للدولة المصرية فقد تم التحول الكامل الى الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني (POS) وذلك بالتعاون مع وزارة المالية التزاماً من الجهاز بسياسة الدولة نحو الشمول المالي، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية لتطوير مكتب السجل التجاري الحالي بمقر الغرفة في مدينة بنها الى مكتب مميز لخدمة التجار خدمات مركز التميز الجديد للغرفة.

كما بلغت عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2024  إلى 3 ملايين و931 ألف معاملة ، مقارنة بـ3 ملايين و779 ألف معاملة عام 2023  وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تستعرض جهود تطوير وتحسين القطاع المناخي في مصر
  • بتكلفة مليون و 998 ألف جنيه.. افتتاح أعمال تطوير مجزر الإبراهيمية بالشرقية
  • وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 160 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • دياب لـ سانا: أدعو الشركات التي كانت تعمل في مجال النفط سابقاً إلى العودة لسوريا والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي بخبراتها واستثماراتها التي سيكون لها دور مهم في تحقيق التنمية والنهوض بقطاع النفط والغاز
  • 2.5 مليون جنيه فقط.. الداخلية: لا صحة لاستيلاء FBC على مليارات من المصريين
  • وزير التموين: تطوير شامل للسجل التجاري وتوسيع الخدمات الرقمية لدعم المستثمرين
  • صافي أرباح المصرف المتحد ترتفع إلى 2.73 مليار جنيه في العام الماضي
  • وقف إضافة المستحقين للدعم على البطاقة التموينية ؟.. وزير التموين يرد| فيديو
  • 2 مليون جنيه.. الداخلية: ضبط 13 متهما في قضية منصة FBC