استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها أهم المشروعات المستهدفة بقطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي 23/2024 .
 

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن قطاع التموين والتجارة الداخلية يهدف إلى توفير وإتاحة السلع وإقامتها لـمُستحقي الدعم والفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفّق الإمدادات التموينية من الخبز الـمدعم والسلع الأساسية، وتطوير سلسلة الإمداد للسلع الاستراتيجية وتحسين كفاءة مكوناتها الـمختلفة بما يتوافق مع معايير الجودة الدولية وكفاءة الأداء.

 

تعيين نهاد مرسي مساعدًا لشئون البنية الأساسية بـ وزارة التخطيط وزيرة التخطيط: نستهدف الوصول لمعدل نمو 4.2% رغم استمرار التحديات


وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم الـمُشروعات الـمُستهدفة خلال عام 23/2024 بقطاع التموين والتجارة الداخلية والتي تتمثل في إنشاء الصوامع للحفاظ على الـمخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة الـمخزون، فضلًا عن خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع الـمزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرُب من الـمواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها، استحداث وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح الـمحلية بسعة بلغت 140 ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف الـمحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من الـمطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر.، إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومُجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح الـمنتجات والسلع في نطاق الـمحافظات، فضلًا عن توطين استثمارات جديدة بالـمحافظات الـمختلفة، إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة الـمخزون السلعي الغذائي من ثماني إلي تسعة أشهر، وذلك بزيادة الـمساحات التخزينية لـما يُقارب 1.3 مليون متر مربع مُستهدف إنشاؤها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية، إنشاء البورصة السلعية لضبط الأسواق في كافة الـمناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والـمنتجات، والقضاء على الـممارسات الاحتكارية، وحماية صغار الـمزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل الـمتعاملين بالبورصة، واستكمال تطوير الـمكاتب التموينية، وزيادة مستوي إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمُواطنين مُستحقي الدعم، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، والتوسع في الـمنافذ السلعية الـمتنقلة للوصول للقري والنجوع في كافة الـمحافظات.
 

واستعرض التقرير أهم إنجازات القطاع وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية ففي مجال توفير الدعم السلعي والخبز الـمدعم والسلع الأساسية للمُواطنين تم صرف الخبز الـمدعم لنحو 70.8 مليون مُستفيد، وصرف السلع التموينية لنحو 62.8 مليون مُستفيد، إنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، استخراج بطاقات تموينية مُستجدّة للمُرأة الـمعيلة، والـمطلقات، والأرامل، تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه، إضافة دعم استثنائي بقيمة 100 جنيه للبطاقات التموينية التي تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقات التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من ثلاث أُسر، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023، استدامة تنظيم الـمعارض الـموسمية الرسمية (مثل أهلًا رمضان، أهلًا مدارس، عيد الفطر، عيد الأضحى) لتوفير احتياجات الـمواطنين بأسعار مُخفضة، وفي مجال تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة للمواطنين تم تطوير 50 مركزًا خدمة ليصبح إجمالي ما تم تطويره 375 مركزًا، مما ساهم في زيادة كفاءة الخدمات الـمقدّمة وانخفاض مدة أداء الخدمة، إلى جانب إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية علي مستوي الوحدات الـمحلية بعدد (333) مُجمعًا خدميًا حكوميًا مُوحّدًا علي مستوي الجمهورية.


وفي مجال تطوير الـمُجمّعات الاستهلاكية تم تطوير نحو 494 مُجمعًا استهلاكيًا، بتكلفة 260 مليون جنيه، وبذلك يصبح إجمالي ما تم تطويره خلال الفترة (2020 – 2022) حوالي 574 مُجمعًا بتكلفة تُناهز 335 مليون جنيه، إلى جانب افتتاح نحو 940 منفذًا جديدًا لـمشروع جمعيتي، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه نحو 7.7 ألف منفذ حتى الآن، وفي إطار استهداف تحقيق الأمن الغذائي، تم خلال عام 2022 توريد نحو 3.78 مليون طن من القمح الـمستورد، و3.79 مليون طن من القمح الـمحلي، تدبير نحو 270 ألف طن من الزيت الخام الـمحلي، و380 ألف طن من الزيت الـمستورد، التعاقد على 11 ألف طن من الدواجن الـمجمّدة الـمستوردة، ووُرد منها نحو 10.2 ألف طن بالفعل، ونحو 525 طن دواجن محلية، ووُرد منها 353 طن بالفعل، علاوة على التعاقد على 3990 طن من اللحوم الـمجمّدة، و90 ألف رأس ماشية (وُرد منها 29.4 ألف رأس).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التموين والتجارة الداخلية السلع الخبز التموین والتجارة الداخلیة تم تطویر ألف طن

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستعرض جهودها لمواجهة التهريب الجمركي خلال عام 2024.. ونواب: سيساهم في ضبط المنظومة الضريبية.. وتمثل موارد إضافية لمصر

تحرير 58.8 ألف محضر للتهرب الجمركي في 2024 و تحصيل 4.84 مليار جنيه
موازنة النواب: فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة يهدف لمواجهة التهريب الجمركي
برلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجمارك


أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  بجهود الحكومة في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، وأكدوا أن هذه الإجراءات تعيد الانضباط مرة آخرى إلى الجمارك.

في البداية أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بجهود الحكومة في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، الذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر تهريب جمركي، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه على رأس هذه الجهود الحكومية يأتي فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستودة من الخارج ، لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة، مؤكدا أن ذلك سيعطي مردودا جيدا على صناعة الموبايل، خاصة مع افتتاح شركات عالمية للهواتف المحمولة لمصانع تابعة لها في مصر ، مما سيساعد في ازدهار صناعة التليفون المحمول وتصديره إلى الخارج.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن كل ذلك سيكون له مرودود على الاقتصاد المصري ، لأنه حينما يبدأ عمل مصانع الهواتف المحمولة تعمل بكل طاقتها ، وتقوم بتشغيل العمالة المصرية ، وستحصل مصر ضرائب على الإنتاج ، وكلها موارد إضافية لمصر.

وقالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن كل الإجراءات التي قام بها رئيس الوزراء لمواجهة التهريب الجمركي موثقة في مصلحة الجمارك ، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعيد الانضباط مرة آخرى إلى الجمارك.

وأشارت الكسان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا رأينا ماحدث من حصول أشخاص غير مستحقين لسيارات ذوي الإعاقة ، الأمر الذي يعتبر نوع من التهرب الضريبي.

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن كل هذه الإجراءات تعتبر مجهودات لابد أن نوجه الشكر للحكومة عليها ، الأمر الذي سيساهم في ضبط المنظومة الضريبية ، مشيرة إلى أن الانضباط الجمركي يعتبر أمر هام في كل النواحي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أجرى خلال الأسبوع الأول من مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، فضلًا عن اهتمام خلال الأسبوع الجاري بملف الطاقة المتجددة، في ضوء سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بكافة مكوناتها، لاسيما الطاقة النظيفة، علاوة على متابعة جهود تعزيز الإنتاجية الزراعية بما ينعكس على زيادة القيمة المضافة للقطاع، وخصوصًا ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وتكامل جهود دعم الفلاح.

إلى جانب ما سبق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.

رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب

كما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • بـ 35 مليون جنيه.. محافظ أسوان يفتتح رافع مياه شرب بحى اللوتس
  • وزيرة التنمية المحلية: تطوير مجزر الخانكة خلال العام المالي الحالي
  • إنشاء حضانة متطورة لتجميع السيارات المضبوطة بالخانكة بتكلفة 20 مليون جنيه
  • بتكلفة 51 مليون جنيه.. وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير شارع الرشاح
  • وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
  • من التخطيط إلى التنفيذ.. خطواتك العملية نحو الاستقلال المالي
  • الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
  • تطوير ورصف شارع الرشاح في شبرا الخيمة بتكلفة 51.7 مليون جنيه
  • حريق ضخم في مولد بقطاع غزة.. هل تأثرت مخازن المواد التموينية؟
  • الحكومة تستعرض جهودها لمواجهة التهريب الجمركي خلال عام 2024.. ونواب: سيساهم في ضبط المنظومة الضريبية.. وتمثل موارد إضافية لمصر