بغداد اليوم- بغداد 

بعد تفاقم أزمة سعر صرف الدولار، وخروج الوضع عن السيطرة في السوق الموازي في ظل عجز الحكومة والبنك المركزي على احتواء الازمة، يطرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي "حلًا من خلال استثمار النفط الأسود". 

وشهدت أسعار صرف الدولار خلال الأشهر الماضية ارتفاعا ملحوظا، فيما تخطى الـ 160 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، ما أشعل السوق، ورفع أسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى، في ظل مخاوف التجار من الخسائر التي قد تلحق بهم جراء هذا الارتفاع.

 

بيع النفط الأسود  

ويقول المرسومي اليوم الاحد (5 تشرين الثاني 2023)، إن " صادرات العراق من النفط الاسود بلغت عام 2022 أكثر من 4 مليارات دولار".

 واوضح الخبير الاقتصادي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، أنه "يمكن للعراق ان يبيع النفط الاسود باليورو أو اليوان الصيني واستخدام مبالغه في تسوية المعاملات التجارية مع الدول المعاقبة امريكيا وفي مقدمتها إيران".

وأشار المرسومي الى انه "في حال حصول ذلك فسيتراجع كثيرًا سعر صرف الدولار في السوق الموازي"، لافتا الى "ضرورة أن يسبق ذلك التفاهم مع البنك الفدرالي الامريكي واستحصال موافقته ".

التبادل التجاري مع إيران 

وتبلغ استيرادات العراق من إيران سنويا قرابة 10 مليار دولار، وهو ما يعادل 16% من اجمالي استيرادات العراق السنوية البالغة 60 مليار دولار سنويا، بحسب تقديرات اقتصادية.

وأصبحت التجارة الايرانية مع العراق، تلاقي صعوبات عديدة، أهمها التمويل وامكانية الحصول على الدولار، خصوصا مع تطبيق المنصة في البنك المركزي العراقي والتي تمنع تمويل التجارة وارسال الاموال الى إيران لغرض الاستيراد.

هذا الامر أدى إلى أن يندفع التجار المستوردين من إيران الى شراء الدولار من السوق الموازي وتحمل كلفة اضافية نتيجة ارتفاع الاسعار هناك، ووسط هذه الصعوبات العديدة. 

وفي (31 تشرين الأول 2023) كشف مسؤول إيراني، عن انخفاض وتراجع صادرات بلاده المختلفة الى العراق لعدة أسباب بينها اختلاف سعر صرف الدولار.

وقال الأمين السابق لغرفة التجارة الإيرانية العراقية في تصريح صحفي، إن "الدولار الواحد للتاجر الإيراني يعادل 1600 دينار عراقي، في حين يبلغ هذا الرقم لرجال الأعمال من الدول الأخرى 1300 دينار، أي ما يعادل السعر الرسمي للعراق" مؤكداً أن "هذا الفارق في السعر الذي يصل إلى 15% مقبول بالنسبة لرجال الأعمال الإيرانيين، لكن إن تجاوز ذلك سيجعل الأمور أكثر صعوبة".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: صرف الدولار

إقرأ أيضاً:

تحديات اقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تتجه الأنظار إلى الوضع المالي للعراق ومدى استقراره خلال العام الحالي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي "مطمئن"، ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام. 

وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعًا، مما يعزز الاستقرار المالي للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، يطرح السؤال نفسه: هل يمتلك العراق فعلاً استراتيجية مالية متينة تحميه من أي صدمات اقتصادية مفاجئة؟


الاحتياطي النقدي: أرقام مطمئنة ولكن...

يشير مظهر محمد صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يدير الاحتياطات النقدية بكفاءة، مما يضمن استقرار السيولة المالية، ويعد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للدولة.

وفقًا لمصادر حكومية، فإن احتياطي البنك المركزي تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه "مطمئن" من قبل الخبراء الماليين، لكن الاعتماد الكلي على هذا الاحتياطي قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط أو أزمات سياسية تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.


أسعار النفط: عامل استقرار أم تهديد؟

أكد صالح بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا للعراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، لكن مراقبين اقتصاديين يحذرون من أن الأسواق النفطية تتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتاريخيًا، شهد العراق أزمات اقتصادية حادة عند انخفاض أسعار النفط، كما حدث في 2014 و2020، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة، لذا، فإن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يعيد العراق إلى سيناريوهات مماثلة.


الإيرادات غير النفطية: هل تسير في الاتجاه الصحيح؟

أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية "تسير بشكل صحيح"، في إشارة إلى محاولات الحكومة تعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية.

ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويرى بعض المحللين أن العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.

التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟

في تصريحاته، أوضح صالح أن العراق تجاوز أزمات كبرى مثل الإرهاب وجائحة كوفيد-19، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "انهيار الاقتصاد العالمي أو انخفاض أسعار النفط خارج إرادتنا"، وهو اعتراف ضمني بأن العراق لا يزال عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.

وتكمن التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، في التوترات السياسية والأمنية، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تذبذب الأسواق النفطية ويؤثر سلبًا على التدفقات المالية.

وأيضا، الفساد الإداري والمالي، حيث لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، وهو عامل رئيسي يعيق التنمية الاقتصادية، إضافة الى البطالة وضعف القطاع الخاص، فما لم يتم تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، سيظل القطاع العام هو المشغل الرئيسي، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، مع عاملي سعر الصرف والتضخم، حيث أنه رغم استقرار الدينار العراقي، فإن أي اضطرابات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف وزيادة التضخم.


هل العراق يسير نحو اقتصاد متطور؟

تصريحات الحكومة العراقية تعكس تفاؤلًا بقدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي، لكنها لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد لا يزال هشًا أمام المتغيرات الخارجية، فرغم الاحتياطي النقدي الجيد والأسعار المستقرة للنفط حاليًا، فإن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل العراق في موقف غير مضمون على المدى البعيد.

يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الحكومة تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، أم أن التفاؤل الحالي قد يكون مجرد فترة هدوء قبل مواجهة تحديات جديدة؟

المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات

مقالات مشابهة

  • السفير الياباني: اهتمام شركاتنا قوي في السوق العراقية
  • اليوم..اسعار صرف الدولار= 151250 ديناراً
  • الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد
  • خبير اقتصادي: الخزانة العامة تواجه أزمة مالية ونقص الدولار يثير القلق
  • خبير اقتصادي يحذر: ودائع المودعين في خطر
  • اقتصادي: نمو طفيف بالصادرات التركية إلى العراق خلال عام 2024
  • خبير اقتصادي يوضح تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين
  • عضو في برلمان إيران يكشف عبر بغداد اليوم: بدأنا خطوات اساسية للتفاوض مع أمريكا-عاجل
  • عضو في برلمان إيران يكشف عبر بغداد اليوم: بدأنا خطوات اسياسية للتفاوض مع أمريكا-عاجل
  • تحديات اقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل