الأمن النيابية تُنهي التعديلات على قانوني جهاز المخابرات والأمن الوطني
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2023 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة، الاحد، انهاء إجراء التعديلات على قانوني جهاز المخابرات والأمن الوطني ويؤمل أن تشهد الجلسات المقبلة إدراج القانونين في لائحة المجلس للقراءة الثانية والمضي بالتصويت عليهما.وقال عضو اللجنة، علي البنداوي، في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية، إنَّ “اللجنة أتمّت مناقشة أهم القوانين في اللجنة، وهما قانونا جهاز المخابرات والأمن الوطني وهما من القوانين المهمة جداً للمؤسسة الأمنية”.
وأضاف البنداوي أنَّ “إقرار القانونين يهم منتسبي المؤسستين، إذ لابد من قانون يحمي منتسبي الأمن الوطني وجهاز المخابرات باعتبارهما من المؤسسات المهمة جداً بين نظرائها، ومن غير المعقول أن تعمل هذه الأجهزة من دون قانون”.وأشار إلى أنه “تمت في الفترة الماضية القراءة الأولى لهذين القانونين، مع إجراء تعديلات على بعض فقراتهما بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والمخابرات والأمن الوطني، وجرت آنذاك مناقشات مستفيضة في كل فقرات القانونين وأصبحا جاهزين للقراءة الثانية”.وأوضح أنَّ “أهم التعديلات التي جرت هي دمج مديريات من هذه المؤسسات واستحداث أقسام إضافة لمسألة المعلومات والمصادر”.وأشار الى أنَّ “النقاشات بشأن القانونين جرت ضمن أعلى المستويات وبحضور وكيل جهاز المخابرات والوكيل الإداري للأمن الوطني والمدراء العامين في كلا الجهازين لوضع اللمسات الأخيرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: جهاز المخابرات
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية:العراق لايحتاج إلى القوات الأجنبية
آخر تحديث: 21 نونبر 2024 - 2:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الامن والدفاع علي البنداوي، اليوم الخميس، ان العراق لا يحتاج إلى وجود قوة اجنبية على اراضيه.وقال البنداوي، في حديث صحفي، إن “الغاية من الاتفاقية الأمنية العليا بين العراق والتحالف الدولي هي دراسة جهوزية القوات الامنية من أجل اكمال انسحاب ما تبقى من القوات الأمريكية نهاية 2026”.وأضاف، إن “القوات الامنية العراقية جاهزة لاستلام الملف الأمني بالكامل داخل العراق وهي من تقوم اليوم بالإدارة الأوضاع الأمنية على الأراض”، مبيناً ان “هناك دعم شعبي وبرلماني ومن الكتل السياسية لانتهاء مهمة التحالف الدولي من العراق”.وتابع ان “استباحة الأجواء من قبل امريكا وعدم الالتزام بالمعاهدات يعتبر خرق للسيادة”.وأشار البنداوي، إلى أن “الحكومة العراقية صرحت بعدم حاجتها إلى وجود أي قوة أجنبية على أراضيها”.