بعد سوناطراك الجزائرية.. شركة نمساوية تستأنف استكشافاتها النفطية العام القادم
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلنت مجموعة “أو. أم .في” النمساوية عن استئناف عمليات الحفر الاستكشافي في فبراير المقبل.
وأكدت الشركة خلال اجتماعها مع إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط استئناف العمليات الاستكشافية في القطع الممنوحة لها، في حين استعرض الجانبان أعمال الشركة المنجزة خلال 2023.
وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، فإن الجانبين تطرقا إلى برامج العمل المزمع تنفيذها عام 2024, خاصة بعد إعلان رفع حالة القوة القاهرة.
وأبدت مجموعة “أو. إم. في” خلال ديسمبر 2022 رغبتها توسيع نشاطها في ليبيا والمساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر الليبية.
يشار إلى أن شركة سوناطراك الجزائرية كانت آخر شركة أجنبية أعلنت استئناف نشاطها في ليبيا، وذلك من خلال بيان لها قبل 6 أيام.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط
االمؤسسة الوطنية للنفطرئيسيسوناطراكمجموعة "أو. أم .في" النمساوية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي سوناطراك
إقرأ أيضاً:
تسببت بها اسرائيل... ١٦١ دولة صوتت لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
صوتت اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) في الأمم المتحدة، خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة، وللسنة التاسعة عشر على التوالي، بأغلبية ساحقة هي ١٦١ دولة لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها اسرائيل في عدوان عام 2006 والكارثة البيئية الناجمة عنها. وأتى مشروع القرار هذا العام، الذي تقدمّه عادة مجموعة الـ 77 والصين في اللجنة الثانية، مطابقاً لنص العام الماضي باستثناء بعض التحديثات التقنية. وقد أيّده معظم دول مجموعة الـ 77 والصين والدول الأسيوية واللاتينية، ودعمته دول الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الأخرى، فيما صوتت ضده 7 دول هي إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة الاميركية، ميكرونيسيا، ناورو وبالاو. أما اللافت هذا العام فكان تصويت دولتين لصالح القرار لأول مرة هما غواتيمالا التي كانت تمتنع في السابق، وليبيريا التي كانت تتغيب عن التصويت، في حين صوتت لصالحه لأول مرة منذ أعوام طويلة كلٌّ من استراليا وجزر المارشال. وقد أجرت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة اتصالات مع مندوبي الدول الأعضاء لحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالح القرار. وشدد القائم بالأعمال بالوكالة في البعثة هادي هاشم، خلال جلسة التصويت، على أهمية القرار لجهة عدم تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب واحترام شرعة الامم المتحدة والقانون الدولي، والضغط على اسرائيل لالزامها بدفع التعويض المترتب عليها لصالح لبنان.
علما أن مشروع القرار سيُرفع مع كل قرارات اللجنة الثانية الى الجمعية العامة للتصويت مجددا عليه خلال شهر كانون الأول 2024 ليصار الى إعتماده بصورة نهائية كما يحصل كل عام.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024