حركة التغيير تستبعد إجراء انتخابات برلمان الاقليم في شباط المقبل لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ استبعدت رئيسة كتلة حركة التغيير السابقة في برلمان اقليم كوردستان وعضوة المجلس الوطني لحركة التغيير گؤلستان سعيد اليوم الأحد، إجراء انتخابات برلمان كوردستان في شباط المقبل لأسباب قانونية واخرى سياسية، متوقعة اجرائها في خريف عام 2024.
وقالت سعيد في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إنه "من المستبعد إجراء انتخابات برلمان كوردستان في شباط المقبل لأسباب قانونية متعلقة بالمفوضية المستقلة للانتخابات العراقية كونها ستكون منتهية الصلاحية في السابع من كانون الثاني عام 2024، وسوف تكون بعد ذلك التاريخ فاقدة الشرعية".
وإضافت ان "بعض الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي طالبت تمديد مدة عمل المفوضية وهذا يعني أن على الكتل ان تقنع البرلمان خلال أربعة أيام فقط لتمديد عمل المفوضية، لأن في 9 تشرين الثاني سيدخل مجلس النواب عطلته التشريعية وبخلاف ذلك ستفقد المفوضية شرعيتها بعد السابع من كانون الثاني المقبل، وفي هذا الحال لا يجوز للمفوضية ان تشرف على أي عملية انتخابية وهذه تمثل مشكلة قانونية، وفي حينها ستكون مفوضية بغداد كمفوضية الإقليم فاقدة للشرعية".
وحول منح الثقة وتأسيس مفوضية جديدة أكدت ان "هذا الامر بحاجة لمدة لاتقل عن ستة أشهر وهذا يعني ان انتخابات برلمان كوردستان سوف لن تجرى قبل خريف عام 2024".
وحول الأسباب السياسية التي تعيق إجراء الانتخابات في وقتها المحدد بينت رئيسة كتلة التغيير السابقة أن "كل الأطراف ظاهريا و إعلاميا هي مع إجراء الانتخابات لكن حقيقة الموضوع والمنطق مختلف عن هذا الكلام والحقيقة أنه اذا كانت كل الأطراف مستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد فلماذا تم تأجيلها لغاية الآن؟ وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات في مدة عمل برلمان كوردستان قبل تعطيله قبل السادس من تشرين الثاني عام 2022 لكن لم تجرى الانتخابات بسبب عدم الاتفاق على قانون الانتخابات وهذا يعني ان الأطراف السياسية في كوردستان غير متفقة على آلية إجراء الانتخابات لغاية الآن".
وأشارت سعيد إلى ان "الإقليم الآن يمر بازمة اقتصادية خانقين والشعب منشغل في توفير مستلزمات عيشه وقوة يومه ولا يمكن أن يعطي للانتخابات أهمية كونه يعلم أن الانتخابات لن تغير من واقعه الاقتصادي وقد يتسبب هذا الموضع في هذا الوقت بعزوف كبير عن المشاركة في الانتخابات وبالتالي تفقد الانتخابات شرعيتها".
وبحسب الأمر الإقليمي الصادر من رئاسة إقليم كوردستان واستناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها قانون رئاسة إقليم كوردستان لرئيس إقليم كوردستان، حدد الرئيس نيجيرفان بارزاني يوم 25 شباط 2024 موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان – العراق.
ويلزم الأمر الإقليمي كل الأطراف المعنية باتخاذ اللازم للتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنفيذ الأمر من يوم صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي حركة التغيير انتخابات برلمان اقليم كوردستان إجراء الانتخابات انتخابات برلمان برلمان کوردستان إجراء انتخابات
إقرأ أيضاً:
في انتخابات الصحفيين.. «المعارك المفتعلة» تُربك المشهد وتُهدد ثقة الجمعية العمومية
في مشهد انتخابي غير مسبوق، تشهد انتخابات نقابة الصحفيين تصاعدًا غير معتاد في التنافس بين المرشحين على مقاعد العضوية ومنصب النقيب. وقد تحوّلت بعض الحملات إلى ساحات مفتوحة للانتقادات الشخصية والتكتيكات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبدلًا من التركيز على برامج المرشحين وأفكارهم، باتت بعض الحملات مشغولة بتشويه السمعة وتضخيم قضايا ثانوية، مما يشتت الانتباه عن التحديات الحقيقية التي تواجه الصحافة المصرية، رغم أن النقابة، كقلعة للحريات، يفترض أنها مظلة لحماية حقوق الصحفيين وتعزيز مكانتهم.
تتعلق الأنظار بيوم 18 أبريل المقبل، الذي تقرر أن يشهد انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بعد تأجيلها من يوم 4 أبريل، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين.
ووجه مجلس النقابة الدعوة للمقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم 10226 عضوًا، بينهم 187 بفرع النقابة بالإسكندرية، لحضور الجمعية العمومية المقررة في 4 أبريل. وأكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنه تم إعلان كشوف الأعضاء في مقرات النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية.
يتنافس على مقاعد المجلس الستة 43 مرشحًا، بينهم 33 مرشحًا و10 مرشحات، من مختلف المؤسسات الصحفية والتيارات الفكرية، بينهم أعضاء سابقون في المجلس وشخصيات نقابية معروفة. وربما تتأثر الانتخابات هذه المرة بقوة الكتل التصويتية وقدرة المؤسسات الصحفية الكبرى على حشد الأصوات لمرشحيها.
تُعد النقابة حجر الزاوية في المشهد الإعلامي، وتلعب دورًا رئيسيًا في تمثيل الصحفيين وتشكيل أخلاقيات المهنة ومعاييرها، وبالتالي، تعتبر انتخابات النقابة حدثًا بالغ الأهمية يعكس التحديات والمتغيرات التي تواجه الصحافة المصرية.
لكن هذه الدورة الانتخابية تشهد تغيرًا ملحوظًا، حيث ظهرت حملات هجومية غير معتادة من أنصار المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أساء إلى صورة الانتخابات التي لطالما كانت رمزًا للوحدة والديمقراطية الصحفية.
اتخذت المعارك بين المرشحين طابعًا مفتعلًا، تجاوز طرح البرامج إلى محاولات متبادلة لعرقلة المبادرات والخدمات، والتقليل من إنجازات الآخرين. تحولت تلك الخلافات إلى صراعات شخصية، لا علاقة لها بالانتخابات لصرف الانتباه عن القضايا الجوهرية المتعلقة بالسياسات والمطالب المهنية.
توظيف القضايا:
في معركة منصب النقيب، تم تخصيص صفحات لتفنيد كل كلمة في برامج المرشحين المنافسين، وسط محاولات لتوظيف بعض الملفات في المعركة، كانتخاب النقيب الحالي، خالد البلشي، عضوًا في مجلس كلية إعلام الأزهر، وهو قرار اتُّخذ قبل شهور، لكنه استُغل للهجوم على الجامعة واتهامها بالتدخل في الانتخابات.
في المقابل، لم تختلف ردود فعل أنصار البلشي عندما أعلن النقيب السابق عبد المحسن سلامة، المرشح الحالي، عن مشروع تمليك الصحفيين أراضٍ زراعية، إذ اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات سلبية وصلت إلى المطالبة بتغيير اسم النقابة إلى «جمعية للزراعيين» وتوزيع أدوات زراعة بديلة لبطاقات العضوية!
ورغم الحملة السلبية، فإن الفكرة أعادت إلى الأذهان مبادرة الكاتب الراحل، عبد العزيز خاطر، الذي نجح في تسعينيات القرن الماضي في تمليك عدد من الصحفيين أراضٍ على طريق السويس، أصبحت قيمتها اليوم تُقدّر بالملايين، ما وفر بديلًا اقتصاديًا جيدًا للصحفيين.
تأثير سلبي:
الممارسات التي تقوم بها بعض الحملات تؤثر سلبًا على الأجواء الانتخابية، وتقوض الثقة في العملية برمتها، وتضر بصورة النقابة والمرشحين على السواء. كما ظهرت اعتراضات ذات طابع إجرائي وفني، استُخدمت لتأخير الانتخابات أو الطعن في شرعية بعض المرشحين.
وقد تم توظيف الانقسامات السياسية والأيديولوجية داخل النقابة لتأجيج الصراع، مما أسفر عن تغذية انقسام تقليدي تحت تسميات من قبيل «تيار الاستقلال» أو «مرشحي الحكومة»، بما يُسهم في إخفاء التحديات الجوهرية التي عانت منها النقابة طويلًا.
يتصدر التحديات الحقيقية غياب الإصلاحات الهيكلية وضعف التأثير المؤسسي، وهي قضايا تُقصى بفعل هذه الصراعات. ويُنظر إلى «المعارك المفتعلة» باعتبارها انعكاسًا مباشرًا لأزمة متجذرة داخل النقابة، تهدد بجرّها نحو التهميش وفقدان ثقة الجمعية العمومية.
ومن أبرز القضايا التي تحولت إلى محور جدل: «بدل التدريب والتكنولوجيا»، حيث تصاعدت اتهامات باستخدامه انتخابيًا، مقابل اتهامات مضادة باعتبار مناقشة «البدل» بهذه الطريقة إهانة للجمعية العمومية.
بينما يرى عبد المحسن سلامة أن البدل يرتبط بقوة النقيب التفاوضية، يعتبر خالد البلشي أن هذا المنطق يمثل إهانة، ويؤكد أن البدل «حق أصيل» يجب ألا يخضع لمزاج الأشخاص.
مسار مهني:
تُعمق «المعارك المفتعلة» أزمة النقابة، بما تخلّفه من آثار ضارة على الثقة العامة، وأخلاقيات الممارسة المهنية، وسمعة الكيانات التمثيلية. وهي تُحوّل الاستحقاقات الانتخابية من فرصة للنقاش الجاد إلى ساحة لتبادل الاتهامات وتصفية الحسابات.
ولمواجهة هذه الظاهرة، فإن بناء بيئة انتخابية قائمة على الشفافية والنزاهة يبدأ بتعزيز الوعي المهني، وتفعيل أدوات الرقابة الأخلاقية، ووضع ضوابط تكفل احترام قواعد السلوك النقابي. ويطالب كثيرون بترسيخ ثقافة الحوار، والتركيز على البرامج، والتأكيد على أن مستقبل النقابة ومكانة المهنة يعتمدان على القدرة الجماعية لرفض أي ممارسات تضر بالعمل النقابي.
اقرأ أيضاًأبرز الملفات على أجندة المرشحين في انتخابات الصحفيين
انتخابات الصحفيين.. بدء التسجيل بكشوف الاجتماع الثاني للجمعية العمومية
توافق سلامة و البلشي على عقد انتخابات الصحفيين 2 مايو القادم «فيديو»
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية