حركة التغيير تستبعد إجراء انتخابات برلمان الاقليم في شباط المقبل لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ استبعدت رئيسة كتلة حركة التغيير السابقة في برلمان اقليم كوردستان وعضوة المجلس الوطني لحركة التغيير گؤلستان سعيد اليوم الأحد، إجراء انتخابات برلمان كوردستان في شباط المقبل لأسباب قانونية واخرى سياسية، متوقعة اجرائها في خريف عام 2024.
وقالت سعيد في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إنه "من المستبعد إجراء انتخابات برلمان كوردستان في شباط المقبل لأسباب قانونية متعلقة بالمفوضية المستقلة للانتخابات العراقية كونها ستكون منتهية الصلاحية في السابع من كانون الثاني عام 2024، وسوف تكون بعد ذلك التاريخ فاقدة الشرعية".
وإضافت ان "بعض الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي طالبت تمديد مدة عمل المفوضية وهذا يعني أن على الكتل ان تقنع البرلمان خلال أربعة أيام فقط لتمديد عمل المفوضية، لأن في 9 تشرين الثاني سيدخل مجلس النواب عطلته التشريعية وبخلاف ذلك ستفقد المفوضية شرعيتها بعد السابع من كانون الثاني المقبل، وفي هذا الحال لا يجوز للمفوضية ان تشرف على أي عملية انتخابية وهذه تمثل مشكلة قانونية، وفي حينها ستكون مفوضية بغداد كمفوضية الإقليم فاقدة للشرعية".
وحول منح الثقة وتأسيس مفوضية جديدة أكدت ان "هذا الامر بحاجة لمدة لاتقل عن ستة أشهر وهذا يعني ان انتخابات برلمان كوردستان سوف لن تجرى قبل خريف عام 2024".
وحول الأسباب السياسية التي تعيق إجراء الانتخابات في وقتها المحدد بينت رئيسة كتلة التغيير السابقة أن "كل الأطراف ظاهريا و إعلاميا هي مع إجراء الانتخابات لكن حقيقة الموضوع والمنطق مختلف عن هذا الكلام والحقيقة أنه اذا كانت كل الأطراف مستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد فلماذا تم تأجيلها لغاية الآن؟ وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات في مدة عمل برلمان كوردستان قبل تعطيله قبل السادس من تشرين الثاني عام 2022 لكن لم تجرى الانتخابات بسبب عدم الاتفاق على قانون الانتخابات وهذا يعني ان الأطراف السياسية في كوردستان غير متفقة على آلية إجراء الانتخابات لغاية الآن".
وأشارت سعيد إلى ان "الإقليم الآن يمر بازمة اقتصادية خانقين والشعب منشغل في توفير مستلزمات عيشه وقوة يومه ولا يمكن أن يعطي للانتخابات أهمية كونه يعلم أن الانتخابات لن تغير من واقعه الاقتصادي وقد يتسبب هذا الموضع في هذا الوقت بعزوف كبير عن المشاركة في الانتخابات وبالتالي تفقد الانتخابات شرعيتها".
وبحسب الأمر الإقليمي الصادر من رئاسة إقليم كوردستان واستناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها قانون رئاسة إقليم كوردستان لرئيس إقليم كوردستان، حدد الرئيس نيجيرفان بارزاني يوم 25 شباط 2024 موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان – العراق.
ويلزم الأمر الإقليمي كل الأطراف المعنية باتخاذ اللازم للتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنفيذ الأمر من يوم صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي حركة التغيير انتخابات برلمان اقليم كوردستان إجراء الانتخابات انتخابات برلمان برلمان کوردستان إجراء انتخابات
إقرأ أيضاً:
موجة انتخابية تطيح بزعماء بارزين في 2024.. ما الأسباب؟
قالت نغاير وودز، أستاذة الحوكمة في جامعة أكسفورد، إن عام 2024 شهد الإطاحة بسياسيين من مناصبهم في جميع أنحاء العالم، أو عزلهم قسراً من السلطة.
أصبح ميشال بارنييه أول رئيس وزراء فرنسي يُطاحُ به عن طريق تصويت بحجب الثقة
موجة إطاحات حول العالم
وأضافت وودز، في مقالها بموقع "معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي": "كانت موجة الإطاحة بالحُكام الراسخة أقدامهم على مستوى العالم مذهلةً. ففي مارس (آذار) الماضي، تَعرَّض الرئيس السنغالي ماكي سال لهزيمة ساحقة، بعد محاولته الفاشلة تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وفي يونيو (حزيران)، فقدَ المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي حكم جنوب إفريقيا منذ نهاية نظام الفصل العنصري، أغلبيته لأول مرة منذ 3 عقود، مما أجبر الحزب على تشكيل حكومة ائتلافية. وفي الشهر ذاته، فقدَ حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أغلبيته البرلمانية أيضاً.
For the first time since WWII, every governing party facing election in a developed country this year lost vote share, via @jburnmurdoch
2024 Democrats are the red dot.
Absolutely critical context to any postmortem. pic.twitter.com/N6a6L0Pou8
واستمر هذا الاتجاه خلال فصلي الصيف والخريف. وفي يوليو (تموز) الماضي، فازَ حزب العمال في الانتخابات العامة البريطانية بفارقٍ كبير، فأسدلَ بذلك الستار على حكم حزب المحافظين الذي استمر 14 عاماً. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقدَ الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيجيرو، أغلبيته لأول مرة منذ عام 2009.
ومطلع الشهر الجاري، أصبح ميشال بارنييه أول رئيس وزراء فرنسي يُطاحُ به عن طريق تصويت بحجب الثقة منذ عام 1962. وبعدها بأيامٍ قليلة، خسر المستشار الألماني أولاف شولتس تصويتاً على الثقة، مما مهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، في حين أقالَ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزير ماليته، مما دفع بلده إلى حالة من عدم اليقين السياسي.
وأُطيحَ بقادة راسخين آخرين بسبب الانتفاضات الشعبية. ففي أغسطس (آب) الماضي، فرَّت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة من بلدها على متن مروحية عسكرية بينما اقتحم المتظاهرون مقر إقامتها الرسمي. وفي تلك الأثناء، اضطر الرئيس السوري بشار الأسد إلى الفرار إلى روسيا، بعد انهيار نظامه مع نهاية العام.
وتساءلت الكاتبة: لماذا يخسر أصحاب المناصب العليا مناصبهم؟ من بين التفسيرات المحتملة وسائل التواصل الاجتماعي. أثبتت الدراسات أن زيادة الوصول إلى شبكة الإنترنت غالباً ما تقوِّض الثقة في الحكومات وتُعمِّق الاستقطاب السياسي. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أصبح الناخبون المؤيدون للحزبين الديمقراطي والجمهوري أكثر استقطاباً، إذ أصبح كل طرف أكثر تشبثاً بمواقفه الحزبية.
In 2024, a global anti-incumbent election wave | @NgaireWoods | https://t.co/A3wqM7wSSL pic.twitter.com/lfIMTygRb8
— ASPI (@ASPI_org) January 7, 2025
تُعزِّز وسائل التواصل الاجتماعي الروابط بين الذين يستهلكون محتوى متشابهاً، مما يُعزِّز بدوره وجهات نظرهم العالمية ويُضخِّم التأثير النفسي المعروف باسم "الامتثال" أو "التوافق الاجتماعي". وتعمل خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي عمل مكبرات الصوت القوية للرسائل البسيطة والمشحونة عاطفياً، مما يجعل هذه المنصات أرضاً خصبة لنظريات المؤامرة وبث الخوف.
ولكن، في حين أنّ الأدلة الأولية تشير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعزز الدعم للشعبويين اليمينيين المتطرفين، تُظهر نتائج الانتخابات الأخيرة أن هذا ليس كافياً دائماً للوصول إلى السلطة. ففي المكسيك وإسبانيا واليونان وأيرلندا وبريطانيا واليابان وجنوب إفريقيا، كان الفوز حليفَ الحكام أو الأحزاب الرئيسة الأخرى، ولو أن الضعف نالها إلى حدٍ كبير.
ولذلك، فإن أحد الدروس المُستفادة من هذا العام الانتخابي التاريخي هو أنَّه على الحكومات أن تتعلم كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ أكثر فعالية وتأثيراً. ومن المنطلقات الممتازة التعاطي مباشرةً مع مخاوف الناخبين.
ومن النقاط الرئيسة الأخرى أنه لاستعادة الثقة، يتعين على القادة التركيز على النمو الاقتصادي وتمكين المواطنين. وتسلط دراسة شاملة أجريت عام 2022 حول الاقتصاد السياسي للشعبوية الضوء على أدلة قوية تُثبت أنَّ الظروف الاقتصادية، مثل ارتفاع معدلات البطالة وخفض الإنفاق الاجتماعي، لها تأثير عميق في نظرة الناس إلى الحكومة.
ويساعد ذلك على تفسير السبب وراء قرار الناخبين في إسبانيا واليونان في عام 2023، وفي أيرلندا هذا العام إعادة انتخاب القادة الحاليين، في حين نبذ الناخبون الفرنسيون الحزب الحاكم. في عام 2022، شهدَ اقتصاد إسبانيا نمواً بنسبة 5.7% ونما اقتصاد اليونان بنسبة 6.2%.
وعلى النقيض من ذلك، ففي ألمانيا، حيث ستُجرَى انتخابات مبكرة، بعد أن خسرت الحكومة تصويتاً في البرلمان، تقلَّصَ الاقتصاد بنسبة 0.3% عام 2023 ومن المتوقع أن يتراجع بنسبة 0.1% عام 2024. وقد كان أداء فرنسا أفضل قليلاً، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% العام الجاري، بعد أن نما بنسبة 0.9% في عام 2023.
وإلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي على المدى القصير، يتعين على القادة السياسيين النظر في المستقبل الذي يقدمونه لمواطنيهم. وتقتصر خطط كثير من السياسيين وصناع السياسات على دورات الميزانية السنوية وينصب تركيزها إلى حدٍ كبير على التخفيضات والاقتطاعات.
وفي الوقت ذاته، تضف الكاتبة، يحتاج الناخبون—الذين يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة، وترشيد الإنفاق في أعقاب الجائحة، وشعوراً واسع النطاق بأنهم فقدوا السيطرة على حياتهم—إلى قادة يمنحونهم أسباباً تدعوهم للأمل.
وتابعت الكاتبة: لا ينبغي أن تكون القيود المالية عذراً للعجز عن تصور مستقبلٍ أفضل. لقد وُضِعَت الخطوط العريضة لبعض المبادرات الحكومية الأكثر جرأة في أوقات الضائقة الاقتصادية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك "الصفقة الجديدة" للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في ثلاثينات القرن الماضي، ودولة الرفاهية في بريطانيا بعد الحرب العالمية، والطفرة في البنية التحتية التي شهدتها دبي بعد عام 1958، والتطور السريع لسنغافورة بعد عام 1959.
وأكدت الكاتبة ضرورة أن يستلهم القادة السياسيون أفكارهم من هذه البرامج الجريئة، وأن يكونوا أكثر طموحاً في معالجة الأسباب الجذرية لأسباب خيبة أمل مواطنيهم.