جدد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك مناشدته لوزير المالية ولجنة الدعوم بالوقوف مع قطاع الصيد قبل انهياره، مؤكدا أن قضية وقف حصة الديزل والبنزين الشهرية أصبحت واقعا مؤلما يتفاقم يوميا، وكأن هناك أيد خفية تحارب الصيادين ولا تريد الاستقرار لقطاع الصيد، ولافتاً إلى ان وقف حصة الديزل والبنزين يؤثر سلباً على توفر المنتج المحلي في الأسواق.


وقال الاتحاد إن المشكلة تتزايد مع مرور كل يوم جديد بلا ديزل أو بنزين، حيث تتكدس القوارب واللنجات، أمام محطتي البنزين بشرق والفحيحيل ( الكوت) ويقف حال الصيادين، ما يؤثر بالسلب على قطاع الصيد بالكامل.
وأضاف أن مايحدث فوق احتمال الصيادين، خاصة أن أزمة الديزل والبنزين دخلت يومها الخامس هذا الشهر فى التوقف وهذا معناه المزيد من الخسائر والاحباطات للصيادين، مما سيقلل المعروض من الأسماك والربيان واختفاء الأسماك المحلية من الأسواق بقادم الأيام ويؤثر على الأسعار في الأسواق، داعيا القياديين والمسؤولين المكلفين من الجهات المعنية، والذين جلسوا على طاولة واحدة مع الصيادين ووعدوا بحل المشكلة من جذورها إلى سرعة عمل اللازم، والعمل على صرف حصة الديزل والبنزين المدعوم حتى يتسنى للصيادين العودة إلى البحر والقيام بواجبهم في توفير الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن موسم صيد الربيان قد ضُرب بسبب تلك الأحداث التي تعرقل عملية الصيد، منوها بأن أغلب الصيادين تراكمت عليهم الديون وأن كل يوم تأخير في صرف الحصة هو مزيد من الخسائر والديون.
وناشد الاتحاد جميع الجهات المعنية بقطاع الصيد إلى الوقوف مع الطبقة الكادحة وتقديم يد العون للصيادين قبل أن يغادر هذه المهنة أصحاب الرخص، مؤكدا أن الجميع خاسر إذا خلا قطاع الصيد وأصبح مهجورا، محذرا من مغبة ذلك على الأسعار بشكل خاص وعلى الأمن الغذائي بشكل عام..









المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

“الصحفيين العرب” يتضامن مع الزميل التونسي الهاشمي نويرة

أعلن اتحاد الصحفيين العرب، تلقيه باستياء واستنكار شديدين دعوة الزميل الهاشمي نويرة، مستشار اتحاد الصحفيين العرب وعضو نقابة الصحفيين التونسيين، للتحقيق على أثر شكوى تقدمت بها الهيئة العليا للانتخابات في تونس، بعد ابداء الزميل نويرة رأيه حول مبدأ وجود الهيئة وانتقاد نشاطاتها في إطار عمله كصحفي وكمحلل سياسي في احدى القنوات التلفزيونية.

وأبدى الاتحاد أسفه الشديد على دعوة الزميل الهاشمي نويرة للتحقيق، فإنه يطالب الجهات المعنية في تونس بالكف عن تطبيق السند القانوني للتتبع (المرسوم 54)، والذي يطالب الصحفيين التونسيين بعدم تطبيقه على الزملاء لوجود نصوص قانونية خاصة بالعمل الصحفي كالمرسوم 115 والمرسوم 116.

وطالب اتحاد الصحفيين العرب جهات انفاذ القانون في تونس برفض تتبع الصحفيين في تونس وعدم التضييق عليهم في عملهم الصحفي مشيرا إلى ان هيئة الانتخابات التي رفعت القضية على الزميل نويرة كانت قد تقدمت بالعديد من القضايا ضد الصحفيين والإعلاميين التونسيين.

وقال الاتحاد إن الزميل الهاشمي نويرة عرف عنه تمسكه بمعايير العمل الصحفي والإعلامي المهني، وعدم تطرف مواقفه وسعيه الدؤوب إلى إرساء صحافة مهنية في تونس والوطن العربي، وإرساء عمل نقابي مسؤول من خلال عمله لسنوات طوال في اتحاد الصحفيين العرب كأمين عام مساعد ومستشار للاتحاد حتى الان، وفي دوره المميز لدى الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات المدافعة عن الحريات الصحفية في العالم.

وطالب الاتحاد الهيئة العليا للانتخابات في تونس بسحب هذه القضية ودعم الصحافة والصحفيين التونسيين في ابداء رأيهم والدفاع عن الحريات العامة.

و أعلن الاتحاد أنه سيتواصل مع كافة الجهات المعنية بالدفاع عن الحريات في تونس والعالم للدفاع عن الزميل نويرة والزملاء الصحفيين التونسيين. ويطالب الاتحاد الزملاء في النقابات العربية والاتحاد الدولي للصحفيين باتخاذ مواقف مساندة للزميل الهاشمي نويرة لوضع حد لسياسة تتبع الصحفيين والقضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.                          

مقالات مشابهة

  • الإمارات تكرم أصحاب الإنجازات في رياضة الفروسية 2024
  • “الصحفيين العرب” يتضامن مع الزميل التونسي الهاشمي نويرة
  • حضور ثقافي متميز لـ"اتحاد كتّاب الإمارات" في الشارقة للكتاب
  • المحتوى المحلي وتحديات المنتج
  • محافظ الفيوم يشارك الصيادين فرحتهم بافتتاح موسم الصيد ببحيرة قارون
  • مرزوق علي يعلن قائمته في انتخابات اتحاد الجودو
  • محافظ الفيوم يُشارك الصيادين فرحتهم بعودة الصيد ببحيرة قارون
  • استقرار في أسعار الأسماك مع ارتفاع طفيف للبلطي في الأسواق المصرية اليوم
  • تأخر وصول اللاعبين.. هل يؤثر على جاهزية منتخب العراق أمام الأردن؟
  • اتحاد جدة ينهي مشكلة فيليبي بعيداً عن "فيفا"