حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة مخالفات وعقوبات لائحة مزاولة مهنة حفر الآبار، بهدف تنظيمها، والحد من ظاهرة الحفر غير القانوني للآبار.

وتعاقب اللائحة التي نشرت عبر منصة ”استطلاع“ المخالفين بغرامة 200 ألف ريال وبحد أدنى 150 ألفًا، في حال حفر أو تعميق أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها أو داخل حدود حقول الآبار بدون رخصة لدى المالك.

أخبار متعلقة ضبط مخالف لنظام البيئة نقل حطبًا محليًا بالمدينة المنورة"البيئة" تحدد 50 ألف ريال مكافأة تشجيعية للإبلاغ عن مخالفات نظام الزراعةتحصين أكثر من 400 ألف رأس من الماشية ضد الحمى القلاعية بحفر الباطن

وتوقع غرامة قدرها 150 ألف ريال في حدها الأقصى، و100 ألف بحد أدنى في حال مزاولة نشاط "ممارسة مهنة حفر الآبار" بدون رخصة، أو حفر بئر بدون رخصة لدى المالك في الرف الرسوبي.

وتطبق غرامة قدرها لا يتجاوز 100 ألف ريال ولا تقل عن 60 ألفًا في حال مزاولة نشاط "ممارسة مهنة حفر الآبار" برخصة منتهية، أو بمعدات حفر غير مسجلة في الرخصة، أو عدم ردم البئر الخارجة عن الخدمة والتي حصل صاحبها على رخصة حفر بئر بديلة عنها، وبحد أدنى 70 ألف ريال لغرامة المخالفة الأخيرة.

تعلن الوزارة عن تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط حفر الآبار.
للمزيد: https://t.co/tSaUdjGGLS pic.twitter.com/rIUxKsK27s— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) August 20, 2023عقوبات المخالفة

أقرت الوزارة في اللائحة غراما تبلغ 90 ألف ريال في حدها الأقصى و60 ألفًا في حدها الأدنى إذا تجاوز المخالف العمق المرخَّص به في الرخصة في الرف الرسوبي، أو في حال تعميق البئر.

وفي حال منع الوزارة من تركيب جهاز التتبع على الحفار أو على مركبة معدَّات نقل الحفار، أو العبث به بعد التركيب، أو عدم تأمين مصدر الطاقة (البطارية) على حسابه الخاص لتزويد جهاز التتبع التي ستقوم الوزارة بتركيبه، أو عدم استمرار البطارية بتزويد الجهاز بالطاقة، تطبق غرامة لا تتجاوز 80 ألف ريال ولا تقل عن 60 ألفًا.

وتسرى ذات العقوبة في حدها الأقصى في حال حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم بئر على الرف الرسوبي بدون إشراف، وبحد أدني 40 ألف ريال.

"الزراعة":
حفر الآبار عشوائيًا وبدون تراخيص يستنزف المخزون الإستراتيجي من المياه
التفاصيل:https://t.co/dsYbH79SDf#اليوم pic.twitter.com/6H4obEy13X— صحيفة اليوم (@alyaum) July 21, 2023

وتعاقب الوزارة مخالفي اللائحة بغرامة تقدر بـ 60 ألف ريال وبحد أدني 40 ألف ريال حال تقديم معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على الرخصة، أو عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة في الرف الرسوبي، بما فيها إحداثيات موقع حفر البئر.

وتطبق نفس العقوبة في حال حفر بئر بدون رخصة لدى المالك في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب)، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.

كما توقع الوزارة غرامة تبلغ 50 ألف ريال ولا تقل عن 30 ألفًا في حال عدم تركيب جهاز تتبع على الحفار أو على مركبة معدَّات نقل الحفار أو العبث به بعد التركيب، أو عدم والالتزام بصيانته، أو عدم توفير مصدر الطاقة (البطارية) للجهاز أو عدم الالتزام بصيانتها.

وتسري الغرامة ذاتها في حال تنظيف بئر بدون رخصة لدى المالك في الرف الرسوبي، أو تجاوز العمق أو تعميقه في المنطقة المستثناة والتكوينات الثانوية (حنيفة –جبيلة – طويق – سلي- عرب)، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.

وأوجبت اللائحة غرامة 40 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألفًا في حال عدم الالتزام بالموقع المحدد لوقوف معدات الحفر الخاص بالمؤسسة أو الشركة.

حدَّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية "الآبار" وتصنيف مخالفاتها، والتي تهدف إلى منع حفر الآبار العشوائي؛ للمحافظة على مصادر المياه وحمايتها.#اليوم
للتفاصيل.. https://t.co/PX4OhTQ3yB pic.twitter.com/Wzp1MyDGlw— صحيفة اليوم (@alyaum) August 15, 2023

وتعاقب اللائحة المخالفين بغرامة 30 ألف ريال وبحد أدنى 20 ألفًا في حال عدم تركيب اللوحة المعدنية على معدة الحفر، مع إنذار ومهلة لمدة 15 يوما، أو في حال تنظيف بئر أو تعميقه أو تجاوز عمقه بدون رخصة لدى المالك في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ،التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.

وتطبق نفس الغرامة في حال حفر بئر بدون رخصة لدى المالك في الدرع العربي.

وأقرت الوزارة في اللائحة غرامة تقدر بـ 20 ألف ريال وبحد أدنى 10 آلاف في حال تجاوز العمق المرخَّص به في الرخصة في الدرع العربي، مع إنذار ومضاعفة العقوبة في حال التكرار.

وتبلغ غرامة عدم تزويد الوزارة بمعلومات الاتصال، والعنوان الوطني بشكل واضح وصحيح، وموافاتها بأي تحديثات، 10 آلاف ريال ولا تقل عن 5 آلاف، مع توجيه إنذار ومهلة لمدة 15 يومًا.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام حفر الآبار وزارة البيئة استطلاع ألف ا فی حال حفر الآبار حفر بئر أو عدم

إقرأ أيضاً:

ردم ستة آبار يدوية مخالفة في إب

الثورة نت/..

نفذ فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية في محافظة إب، اليوم، حملة ردم ستة آبار يدوية مخالفة في مديريات السدة وريف إب والسبرة في إطار جهود الهيئة للحد من ظاهرة الحفر العشوائي، واستنزاف المياه الجوفية.

وخلال الحملة، أكد مدير عام فرع الهيئة في المحافظة، محمد الورافي، أنه تم ردم بئر بموجب حكم قضائي، فيما تم ردم بقية الآبار لمخالفتها اللوائح المنظمة لحفر الآبار، واستغلال المياه الجوفية، بالتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية.

وبيَّن أن هذه الإجراءات تهدف للحد من أعمال الحفر العشوائي للآبار اليدوية دون الحصول على تراخيص من فرع الهيئة وفق اللوائح والضوابط المنظمة لأعمال الحفر.

وأشار إلى أن هذه الآبار تهدد الثروة المائية بالاستنزاف والجفاف؛ نتيجة الحفر غير المنظم والعشوائي والمخالف لقانون المياه رقم 33 لسنة 2002م، وتعديلاته لسنة 2006م، ولائحته التنفيذية.

ودعا الورافي ملاك الآبار القديمة والقائمة إلى الإسراع في تسجيل وتصحيح أوضاع آبارهم، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لحفر الآبار، مبيّناً أن الهيئة ستواصل حملات التفتيش والرقابة لضمان الاستخدام العادل والمستدام للمياه الجوفية في المحافظة.

وأشاد بجهود السلطات القضائية في المديريات، ودورها في الحد من تلك الأعمال، وإصدار القرارات اللازمة حيالها، وكذا الأجهزة الأمنية في المديريات وتفاعلها مع الحملة.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • وزير البيئة يوقع اتفاقيات إنشاء مشروع محطة رأس محيسن لتحلية المياه بتكلفة (2,6) مليار ريال
  • الإمارات تحدد لقاحات إلزامية قبل السفر إلى الحج والعمرة
  • بمبادرة من المرتضى.. متحف أمين الريحاني في الفريكة على لائحة المتاحف الوطنية
  • ردم ستة آبار يدوية مخالفة في إب
  • 16.8 مليون ريال غرامات ومصادرات في قضايا الأموال العامة.. وأحكام ضد "المُسيئين للنسيج الوطني"
  • 270 حملة تفتيشية ضد مخالفي الإقامة وشؤون الأجانب خلال يناير الماضي
  • الإعمار تحدد مواعيد افتتاح ما تبقى من مشاريع فك الاختناقات والطرق الخارجية
  • البيئة” تصدر لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه
  • شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وفقا للقانون