شراكة اقتصادية استراتيجية بين الإمارات وأربيل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2023 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المُتحدة وإقليم كردستان العراق نمواً متسارعاً في مختلف المجالات، في ظلّ توافق سياسي ورؤية مشتركة تجمع الطرفين تجاه القضايا الإقليمية.الاجتماع الاقتصادي والتنموي الموسّع الأخير الذي عُقد في أبو ظبي بين الفريق الاقتصادي في إقليم كردستان، برئاسة رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم الدكتور محمد شكري، والهيئات النظيرة في دولة الإمارات، برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بين طوق المري، استعرض مختلف ملفات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وسمح لوفد الإقليم بالاطلاع على “النموذج والتجربة الاقتصادية في دولة الإمارات”، وفق مصدر من هيئة الاستثمار في الإقليم، كان إقليم كردستان قد اتخذ قراراً بتأسيس “مجالس مشتركة لرجال الأعمال”، بينه وبين دولٍ أخرى، مستفيداً من تجربة الإمارات في ذلك الإطار، لإيجاد حيوية في مجالات التعاون المشترك، خصوصاً بين شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال.
كذلك يسعى الإقليم لزيادة نسبة الملكية للمستثمرين الأجانب، وتقديم تسهيلات إدارية وخدماتية للقطاع الاستثماري، وتقديم العديد من الحوافز القانونية والاقتصادية. فارتفاع أعداد الشركات العاملة في دولة الإمارات إلى أكثر من 550 ألف شركة، كان نتيجة قرارات وسياسات استراتيجية ذات رؤية، خلقت هذا التراكم طوال ثلاثة عقود متتالية، وهو ما يرغب الإقليم في الاستفادة منه.الاجتماعات الثنائية تحوّلت إلى ورشة عمل مطوّلة في مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية، تبعتها سلسلة من الزيارات لوفد الإقليم إلى المؤسسات المعرفية والحكومية والاستثمارية والمناطق الحرّة. كذلك راجع الطرفان بنود وآلية تنفيذ “الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي”، والتي توافق عليها الطرفان أثناء أعمال القمّة العالمية للحكومات عام 2022، والتي عُقدت في الإمارات العام الماضي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال المصري الصومالي يضع خارطة طريق لتحقيق شراكة استراتيجية
أكد مجلس الأعمال المصري الصومالي، خلال اجتماع رفيع المستوى جمع كبار المسؤولين ورجال الأعمال من مصر والصومال، التزامه بتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
خطوات عملية لتعزيز التعاون التجاري
أعلن هاني محمود، النائب الأول لرئيس اتحاد غرف التجارة المصرية، أن مصر تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع الصومال من 58 مليون دولار إلى 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على استيراد المنتجات الصومالية الأساسية مثل الماشية، السمسم، والصمغ العربي، وتنويع الصادرات المصرية.
وأضاف: “الاستثمار في الصومال يمثل فرصة حقيقية للشركات المصرية، خاصة في مجالات الزراعة، التصنيع، والبنية التحتية.”
إصلاحات مصرية لدعم الشراكة
وأشار محمود إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، مثل "الرخصة الذهبية" وتحديث القوانين الاستثمارية، ما يجعلها وجهة مثالية للشراكات الاستراتيجية.
كما أكد أهمية الاستفادة من موقع مصر كمحور للتجارة الإقليمية والدولية بفضل اتفاقياتها التجارية التي تربطها بأكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم.
أسعار السلع الغذائية بالتموين اليوم الأربعاء 22-1-2025«التصديري للأثاث» و«غرفة الأخشاب» ينظمان ورشة عمل لتعزيز جودة الصناعةتعزيز العلاقات الثنائية
من جانبه، أكد المستشار الأول لرئاسة الجمهورية الصومالية أن مصر والصومال تتشاركان رؤية موحدة لتحقيق التنمية الاقتصادية. وقال: “نعمل على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية من خلال جذب الاستثمارات المصرية إلى الصومال، خاصة في قطاعات مثل الموانئ والطاقة، مما يعزز مكانة الصومال كمنطقة اقتصادية محورية في القرن الأفريقي.”
مشاريع مشتركة وبنية تحتية متطورةوأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة الصومالية إلى أن التعاون مع مصر يفتح الباب لمشاريع مشتركة تشمل بناء الموانئ، إنشاء مسالخ حديثة، وتطوير صناعة الأغذية.
وأكد أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز الاقتصاد الصومالي وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
أدوات تمكين الشراكة
وأعلن المجلس عن إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشو، وافتتاح فرع جديد لبنك مصر في الصومال، كخطوتين أساسيتين لدعم التجارة والاستثمار.
وأكد المشاركون أن هذه الخطوات ستسهل من حركة الأعمال وتوفر بيئة استثمارية مشجعة للقطاع الخاص.
دعوة للاستثمار في “أرض الفرص”
اختتم هاني محمود الاجتماع قائلاً: "الوقت قد حان لتحويل هذه النقاشات إلى مشاريع فعلية.. ندعو المستثمرين من البلدين إلى الاستفادة من الفرص الهائلة التي تقدمها مصر والصومال والعمل معًا لبناء شراكة استراتيجية تُسهم في تحقيق النمو والازدهار لشعبي البلدين".
ويشكل مجلس الأعمال المصري الصومالي، خطوة مهمة نحو بناء مستقبل اقتصادي قائم على الشراكة والتنمية المستدامة.