شراكة اقتصادية استراتيجية بين الإمارات وأربيل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2023 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المُتحدة وإقليم كردستان العراق نمواً متسارعاً في مختلف المجالات، في ظلّ توافق سياسي ورؤية مشتركة تجمع الطرفين تجاه القضايا الإقليمية.الاجتماع الاقتصادي والتنموي الموسّع الأخير الذي عُقد في أبو ظبي بين الفريق الاقتصادي في إقليم كردستان، برئاسة رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم الدكتور محمد شكري، والهيئات النظيرة في دولة الإمارات، برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بين طوق المري، استعرض مختلف ملفات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وسمح لوفد الإقليم بالاطلاع على “النموذج والتجربة الاقتصادية في دولة الإمارات”، وفق مصدر من هيئة الاستثمار في الإقليم، كان إقليم كردستان قد اتخذ قراراً بتأسيس “مجالس مشتركة لرجال الأعمال”، بينه وبين دولٍ أخرى، مستفيداً من تجربة الإمارات في ذلك الإطار، لإيجاد حيوية في مجالات التعاون المشترك، خصوصاً بين شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال.
كذلك يسعى الإقليم لزيادة نسبة الملكية للمستثمرين الأجانب، وتقديم تسهيلات إدارية وخدماتية للقطاع الاستثماري، وتقديم العديد من الحوافز القانونية والاقتصادية. فارتفاع أعداد الشركات العاملة في دولة الإمارات إلى أكثر من 550 ألف شركة، كان نتيجة قرارات وسياسات استراتيجية ذات رؤية، خلقت هذا التراكم طوال ثلاثة عقود متتالية، وهو ما يرغب الإقليم في الاستفادة منه.الاجتماعات الثنائية تحوّلت إلى ورشة عمل مطوّلة في مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية، تبعتها سلسلة من الزيارات لوفد الإقليم إلى المؤسسات المعرفية والحكومية والاستثمارية والمناطق الحرّة. كذلك راجع الطرفان بنود وآلية تنفيذ “الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي”، والتي توافق عليها الطرفان أثناء أعمال القمّة العالمية للحكومات عام 2022، والتي عُقدت في الإمارات العام الماضي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق:المحكمة الاتحادية تجامل حكومة البارزاني في شأن توطين الرواتب
آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 3:04 مبغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب الكردي السابق غالب محمد، السبت، أن قرار المحكمة الاتحادية بالسماح لكافة المصارف المجازة في كردستان المشاركة بتوطين رواتب موظفي الاقليم، بأنه “مجاملة لحكومة إقليم كردستان”.وقال محمد في حديث صحفي، إن “قرار القضاء كان واضحا بأن التوطين يكون حصرا في المصارف الاتحادية، لكن جرى الالتفاف على هذه القرارات التي جاءت إنصافا للشعب الكردي”.وأضاف، إن “هنالك مجاملة لحكومة الإقليم لأغراض انتخابية ومصالح سياسية، والموظف الكردي لا يثق في المصارف والبنوك الأهلية التابعة لحكومة الإقليم أو شخصيات متنفذة، وقرار السماح بتوطين الرواتب وترك الخيار لحكومة الإقليم هو خطوة للخلف”.وقبل ايام، أقرت المحكمة الاتحادية، بقانونية مشروع حسابي، حيث وافقت على توطين رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان في البنوك من خلاله، وذلك في توضيح لقرار المحكمة التي سبق ان تضمن قراراها حصر التوطين في “المصارف الحكومية خارج اقليم كردستان”.وقال رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، في رسالة موجهة إلى رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، في 1 تموز 2024، إنه وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، فإن العملية المصرفية تشمل جميع البنوك المملوكة للدولة وجميع البنوك المعتمدة من قبلها، والبنك المركزي .ويشير كتاب من المحكمة الاتحادية إلى القائمة المرفقة التي تضم 66 مصرفا في العراق وإقليم كردستان، بما في ذلك الجهات المشاركة في مشروع (حسابي).
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟