جرحى غزة يفقدون حياتهم في المستشفيات جراء حرمانهم من العلاج
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وفاة عدد من الجرحى في مستشفيات غزة بسبب عدم توفر الإمكانيات الطبية ونفاد الوقود.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي: "كارثة داخل المستشفيات بقطاع غزة، حيث يلفظ العديد من الجرحى أنفاسهم الأخيرة، نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية ونقص الوقود".
وأضافت الكيلة أن "الانتهاكات الإسرائيلية بحق القطاع الصحي في غزة تسببت حتى ظهر اليوم باستشهاد أكثر من 150 كادراً صحياً، وتدمير 27 سيارة إسعاف، إضافة إلى خروج 16 مستشفى و32 مركزاً للرعاية الصحية الأولية عن الخدمة".
وأشارت إلى أن "استمرار الاحتلال في قصف محيط وبوابات مستشفيات غزة وشمالها يهدف إلى إجبار الكوادر الطبية على ترك مرضاهم ومغادرة المستشفيات، في مجزرة مُركّبة تمارس بحق الجرحى والمرضى، حيث ترفض إسرائيل علاجهم داخل المشافي، وترفض كذلك نقلهم إلى مصر للعلاج من خلال استهداف قوافل الجرحى".
وناشدت وزيرة الصحة "المجتمع الدولي لإدخال الوقود إلى مستشفيات القطاع حتى لا نصل إلى لحظة نسجل فيها عشرات الشهداء داخلها بسبب توقف الخدمة بشكل كامل".
وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي، قرر وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت، فرض "حصار شامل" على غزة، قائلا: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود"، وفق ما نقلت القناة "13" العبرية.
ويواصل جيش الاحتلال منذ 30 يوما، عدوانا وحشيا على غزة، استشهد فيه 9500 فلسطيني، منهم 3900 طفل و2509 امرأة، وأصيب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 147 فلسطينيا، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجرحى مستشفيات غزة غزة جرحى مستشفيات عدوان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.