التواتي: ولاة أمرنا يتعاملون مع حالتنا الراهنة على أنها ليست طارئة ومستعجلة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد عامر التواتي، الكاتب والمحلل السياسي، أن ولاة أمرنا يتعاملون مع حالتنا الراهنة على أنها ليست طارئة ومستعجلة.
وقال التواتي، في منشور عبر «فيسبوك»: “لا شيء طارىء.. لا شيء مستعجل. في الطب بشكل عام وفي الجراحة بشكل خاص هناك تصنيف للحالات من حيث خطورتها والوقت المتاح لمعالجتها، والمعالجة السليمة تتضمن ترتيب هذه الاولويات بصورة واضحة”.
وأضاف “مثلا هناك حالة طارئة وهي حالة تهدد الحياة ويجب أن يتم التعامل معها فورا. وهناك حالة مستعجلة يجب ألا يتم تأخير التعامل معها وهناك حالة غير ذلك يعني اختيارية، يتم ترتيب التعامل معها لاحقا وحتى تأجيلها وفقا للظروف”.
وتابع “يتعامل ولاة أمرنا وبعجز فاضح مع الحالة الراهنة على أنها ليست طارئة ولا مستعجلة بل حالة اختيارية يمكن التعامل معها لاحقا يوم 11\11 ويمكن حتى تأجيل ذلك”.
الوسومالتواتي ليبيا ولاة الأمرالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التواتي ليبيا ولاة الأمر التعامل معها
إقرأ أيضاً:
بغداد تطرد الشركة الأوكرانية من عكاز بعد “عام جدلي”.. هل ورطت نفط الوسط العراق بـ”تحكيم دولي”؟
شبكة انباء العراق ..
يبدو أن قصة الشركة الأوكرانية المثيرة للجدل في حقل عكاز النفطي، انتهت نسبيًا لكنها بدأت بمرحلة جديدة ستتضمن خسارة إضافية الى العراق، في واحدة من احدث عمليات “التوريط” بالعقود دون دراسة مسبقة ثم الاضطرار الى انهاء العقد وخسارة التحكيم الدولي، التي تسببت بها شركة نفط الوسط.
قبل حوالي أسبوعين، قرر مجلس الوزراء المضي بخطة سريعة للبدء بإنتاج الغاز من حقل عكاز بالتعاون بين شركة نفط الوسط وشركة شلمبرجر الامريكية، لكن اللافت في الامر انه لم يتم ذكر اسم الشركة الأوكرانية التي تم توقيع العقد معها في نيسان 2024.
لكن يبدو ان غياب اسم الشركة الأوكرانية كان وراءه شيء ما و”يأس” عراقي من الشركة التي تعاقدت معها شركة نفط الوسط والتي استمرت لعام كامل دون أي تقدم في الاعمال، لتتكشف تفاصيل جديدة عن ان العراق انهى العقد فعليا مع الشركة الأوكرانية التي اتهمت بانها “وهمية”.
وقالت منصة “نفط العراق” المقربة والمطلع على القطاع النفطي العراقي، ان العراق انهى عقد الشركة الأوكرانية يوكرزم ريسورس في نهاية اذار الماضي، فيما يهدد هذا الامر بتوجه الشركة الأوكرانية الى التحكيم الدولي لانها وصفت عملية انهاء العقد معها بانه غير قانوني.