النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنظم اللقاء الثاني لرؤساء فرق التحول الرقمي الحكومي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
العُمانية/ نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اللقاء الثاني لرؤساء فرق التحول الرقمي الحكومي بمشاركة 120 موظفًا من فرق التحول الرقمي الحكومي بحضور عدد من المختصين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات؛ استكمالًا للجهود المبذولة لتحقيق متطلبات العمل بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 - 2025.
ويهدف اللقاء الذي يستمر يومين إلى تنسيق عملية تكامل العمل المؤسـسي وتعزيز استمرارية التواصل بين المؤسسات الحكومية لدفع عملية التحول وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود المشتركة لتحقيق التوجه الوطني لـ "رؤية عُمان 2040" الرامي إلى إيجاد قطاع حكومي مرن ومبتكر والإسراع في تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات في عملية التحول الرقمي وإيجاد الحلول العملية لتفادي مشكلات تنفيذ مشروعات المتعلقة بهذا المجال.
وتضمن اللقاء استعراض الممارسات الناجحة لدى المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي؛ لتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، حيث استعرضت وزارة الداخلية تجربتها الرقمية في تنفيذ العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة عبر تطبيقي "انتخب" و"انتخاب" وهي نقلة نوعية في مسيرة الانتخابات في سلطنة عُمان عبر إدخال أحدث ما وصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي في التطبيق بما يتماشى مع التطور التقني العالمي وبما يضمن أعلى معايير الدقة والسرعة والنزاهة.
كما استعرضت هيئة تنظيم الاتصالات تجربتها في منصة "نفاذ" لاستقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات التقنية وقطاعي الاتصالات والخدمات البريدية، وتتيح المنصة لحاملي التراخيص من شركات القطاع طرح المشروعات والمناقصات وإمكانية طلب العروض والتقدم بها، وتركز على تطوير وتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال المستقلة لرفع مستوى إمكانياتهم ودورهم في السوق.
وناقش اللقاء عدة من محاور رئيسة أبرزها التحديثات ومستهدفات المرحلة القادمة في برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 - 2025، ومنهجية إدارة موازنات الوحدات الحكومية المستهدفة في برنامج التحول الرقمي الحكومي، والمبادرات المشتركة والمركزية، ومبادرة نشر البيانات المفتوحة، إضافة إلى استعراض آلية العمل في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية (المرحلة الثالثة)، وإطار حوكمة تصنيف البيانات والبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية والتعريف بمنظومة السجلات الوطنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التحول الرقمی الحکومی
إقرأ أيضاً:
في العهد الجديد.. هل يتعزّز أمن المعلومات والاتصالات لحماية اللبنانيين؟
خلال خطاب القسم الذي ألقاه في مجلس النواب، تعهّد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون باستقطاب النخب لتأسيس إدارة حديثة إلكترونية رشيقة، فعّالة، حيادية ولامركزية. ومع كل ما تحمله هذه العبارة من وعود نحو تعزيز التحول الرقمي لوقف الفساد والمحسوبيات في الإدارات، لا بدّ من طرح السؤال بشأن تعزيز أمن المعلومات والاتصالات في العهد المقبل.
في هذا الإطار، إعتبر الخبير في التحول الرقمي رولان أبي نجم أنه لتعزيز أمن المعلومات في لبنان يجب أن يكون هناك أولاً إطار للحوكمة.
استراتيجية مرمية
إذ أشار في حديث لـ"لبنان 24" إلى أن لبنان يمتلك استراتيجية أمن سيبراني أعلن عنها وزير الأشغال علي حمية عقب اختراق المطار الكترونياً، إلا أنها "مرمية في الجوارير ولم تعد تتناسب مع الوضع الحالي"، وفق أبي نجم.
وأضاف أنه لا بدّ من وضع معايير تقنية لكل ما يتعلق بالأمن تتانسب مع تلك الدولية، فضلاً عن إنشاء شبكة إتصالات متطورة يتمّ صيانتها دورياً، علاوة على أهمية تأهيل المكوّن البشري خاصة العاملين في الإدارات العامة.
وأكد أبي نجم أن لبنان مخترق إلكترونياً بشكل تامّ في ما يتعّلق بأمن الإتصالات والمعلومات والداتا وبالتالي لا حماية للمواطن، معتبراً أن الأساس في هذا الإطار هو وضع تشريعات واضحة والبدء بتطبيقها كي تنتظم الأمر، فضلاً عن البنى التحتية والعامل البشري.
وأسف أبي نجم لعدم تدريب العاملين في القطاع التكنولوجي في لبنان، وهذا واضح من خلال اتخاذ إدارات معيّنة قرارات بإنشاء تطبيقات أو مواقع إلكترونية تخصّها إلا أنه لا يتمّ تدريب الموظفين ولا تأهيل المواطنين بشأن كيفية استخدامها.
كما تحدّث أبي نجم عن دور هيئة تنظيم الإتصالات، مذكّراً أنه بسبب الصراعات الطائفية في لبنان، تمّ إنشاء استراتيجية تحوّل رقمي إلا أنه لم يتمّ تعيين جهة إدارية خاصة بها، مشدداً على ضرورة الركون فقط إلى الكفاءات عند التعيينات في أي جهة أو هيئة فضلاً عن أهمية وضع ضوابط تشريعية بالتنسيق مع مجلس النواب.
خطوات لا بد منها
لا يقلّ أمن المعلومات والاتصالات في لبنان أهمية عن التهديدات الأمنية التي تطال اللبنانيين. ويتطلب تعزيزه استراتيجيات متكاملة تشمل العديد من الجوانب التقنية والإدارية والتشريعية من خلال خطوات رئيسية يمكن اتخاذها.
ومن هذه الخطوات، تشريع قوانين وأطر قانونية متطورة عبر تحديث القوانين المحلية لتواكب التقدم السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشريع قوانين لحماية البيانات الشخصية، مكافحة الجريمة الإلكترونية، وضمان أمن الشبكات.
ويجب على ذلك أن يتم بالتعاون مع الهيئات الدولية لتبادل المعلومات حول تهديدات أمن المعلومات وتعزيز أطر التعاون بين الدول.
كما يشدد خبراء على أهمية تشجيع التعليم المتخصص في أمن المعلومات على مستوى الجامعات والمعاهد التقنية وتنفيذ برامج تدريبية للموظفين في القطاعين العام والخاص لرفع مستوى الوعي بالتهديدات الأمنية وأساليب الحماية.
إلى ذلك، يعدّ الاستثمار في تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان مقاومة الأنظمة للهجمات الإلكترونية خطوة مهمة، بالإضافة إلى تطبيق تقنيات الأمان الحديثة مثل التشفير وأنظمة الجدران النارية المتطورة والأنظمة الكاشفة للتهديدات.
وتعدّ زيادة وعي المواطنين حول أمن المعلومات مهمة جداً لتحقيق المبتغى، من خلال تنفيذ حملات توعية للمواطنين حول أهمية حماية بياناتهم الشخصية على الإنترنت، وأهمية استخدام كلمات مرور قوية وتطبيقات الحماية.
ويتمّ ذلك أيضاً من خلال نشر ثقافة الأمان الرقمي على كل مستويات المجتمع من خلال وسائل الإعلام وورش العمل. المصدر: خاص "لبنان 24"
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح