البنوك تحسم أسعار الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تبحث لجان الألكو داخل البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا، اليوم الأحد؛ تداعيات قرار البنك المركزي المصري الخاص بتثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية.
ومن المتوقع، أن تبقي لجان الألكو داخل كل بنك ، علي سعر الفائدة علي كافة المنتجات المصرفية بالبنوك المصرية تنفيذا لقرار لجنة السياسات النقدية الصادر يوم الخميس الماضي.
وتبدأ لجان الألكو وهي قطاعات داخلية بالبنوك تتعلق بسعر الفائدة؛ في عمليات الإبقاء علي العائد 1% علي المنتجات المصرفية سواء الشهادات الإدخارية وحسابات التوفير والحسابات الأخري بخلاف قروض التجزئة المختلفة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
وشهدت التطورات الاقتصادية العالمية استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وانخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس.
وتراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وقد ساهمت سياسات التقييد النقدي بالإضافة الى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات.
وجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%. وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية.
وجاء الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وعكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية في سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.
من ناحية أخرى، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.
وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ارتفاع نقود الاحتياطيوارتفع إجمالي نقود الاحتياطي بنهاية يوليو الماضي نحو 1.6 تريليون جنيه مقابل 1.53 تريليون جنيه يونيو 2023 ومقارنة بـ 1.552 تريليون جنيه في مايو السابق.
وكشفت تقارير صادرة البنك المركزي المصري، عن أن إجمالي النقد المتداول خارج البنك نحو 1.06 تريليون جنيه في يوليو 2023 مقال 1.083 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ1.022 تريليون جنيه في مايو الماضي.
ووصل إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي نحو 537.52 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق مقابل 445.53 مليار جنيه في يونيو 2023 ومقارنة بـ529.41 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
وسجل صافي الأصول الأجنبية، عجزا بنحو 312.94 مليار جنيه يوليو 2023 مقال 304.9 مليار جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ307.7 مليار جنيه في مايو السابق.
وسجل صافي الأصول المحلية نحو 1.91 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.834 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 1.86 تريليون جنيه في مايو السابق له.
وتضمنت المطلوبات من القطاع الحكومي ضمن الأصول المحلية نحو 1.72 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 1.34 تريليون جنيه في يونيو 2023 ومقارنة بـ 1.41 تريليون جنيه في مايو 2023.
ووصلت المطلوبات من البنوك نحو 48.744 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 21.9 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ19.043 مليار جنيه في مايو من نفس العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفائدة سعر الفائدة البنوك الشهادات الادخارية حسابات التوفير الإيداع لجنة السیاسة النقدیة البنک المرکزی معدلات التضخم سعر الفائدة خلال الربع من عام
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الصناعات يشيد بمبادرة 30 مليار جنيه لحل مشاكل الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وائل زكريا عضو اتحاد الصناعات على أن الصناعة شهدت قفزات كبرى خلال السنوات العشر الماضية بفضل سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للصناعة والتي أثمرت توسعا في القطاع على مستوى الصناعات وعلى مستوى الصناعيين مدعومين بسلسلة من المبادرات الرئاسية المتوالية لتحفيز الصناعة ودعمها في مواجهة تداعيات التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.
وأشاد وائل زكريا بمبادرة الدولة لدعم الصناعات في مرحلتها الأولى والتي تصل قيمة التمويل بها الى 30 مليار جنيه مؤكدا انها تقدم حلول لما يقرب من 25 في المئة من المشاكل التي تواجهها الصناعة بشكل عام في ظل المعاناة التي تواجهها جراء معدلات الفائدة المرتفعة والتي شكلت ضغوطا لايمكن الاستمرار في تحملها على تكلفة الانتاج للمصانع وخصوصا مع ارتفاع تكلفة عنصر العمل.
ونبه وائل زكريا إلى أن الشروط المصاحبة للمبادرة الأخيرة وإتاحات التمويل الكبيرة التي تقدمها سوف تعمل على ضبط عملية الحصول على التمويلات المتاحة وتقليل معدلات التسرب واستفادة غير المستحقيين منها او عدم انعكاس هذه التيسيرات في شكل مضاعفة الانتاج الصناعي.
وأشار وائل زكريا إلى أن المبادرات السابقة التي جاءت بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورغم انها قدمت تيسيرات تفضيلية وصلت بنسبة الفوائد على التمويل الى 5 في المئة لم تصل الى المستحقين بشكل كامل جراء عدم تحديد شروط صارمة للحصول عليها، مؤكدا على ان تحديد الصناعات الأولى المستهدفة الأولى بالرعاية في هذه المبادرة من شأنه تحديد المجالات المستهدفة منذ البداية بالاضافة الى ان حصر الاستفادة فيها على صناعات قائمة بالفعل او ما تم تدشينه من أعمال صناعية سوف يحدد بدقة المستفيدين ويصل إليهم.
وأكد وائل زكريا على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة بقيادة المهندس كامل الوزير لحل المشاكل المختلفة للصناعة وفي مقدمتها حل مشاكل تخصيص الأراضي التي كانت تواجه أزمات جراء دخول وسطاء وسماسرة الاراضي الى طروح أراضي الصناعة الأمر الذي كان يرفع تكلفة الأرض على المصنع الحقيقي مشيرا الى ان الضوابط الأخيرة التي وضعتها وزارة الصناعة في الطرح الأخير للأراضي قد ضمنت استفادة الصناعيين الفعليين على الارض والراغبين في توسيع أعمالهم الموجودة فعليا.
وطرح عضو اتحاد الصناعات مقترحا خلال لقاءه مع أوراق اقتصادية بضرورة العمل على تأسيس منظومة لمصانع القرى بحيث يصبح لكل قرية مصنع وذلك للاستفادة من توجه الدولة نحو تعميق التصنيع في جذور المجتمع وعلى كامل خريطة الجمهورية وخصوصا مع توسع الدولة في تقديم الحوافز المنشطة للصناعة.
وشدد وائل زكريا على ضرورة أن يلتزم الجهاز الإدراي للدولة والمسؤولون بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف اي تصدير للمواد الخام على حالتها مع ضرورة العمل على إدخالها عمليات تصنيعية تكفل تحويلها الى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
ونبه وائل زكريا إلى ان غياب ثقافة العدالة في المنافسة بين الصناع قد أدت الى حالة من الفوضى في السوق الصناعية المصرية للمواد الخام على نحو كشف عن ظاهرة تسعير فوضوي لأسعار المواد الخام للمصانع حيث يقوم أصحاب صناعات المواد الخام بتحديد أسعار للخامات الصناعية دون معايير محددة الأمر الذي يرفع أسعار الخامات على الصناعات الصغيرة مما يخلق أسعار غير عادلة لخامات الصناعة وينعكس ذلك بدوره على اسعار المنتجات النهائية من ناحية وعلى رغبة المصنع في استمرار نشاطه مع تراجع ايراداته وبالتالي أرباحه جراء ارتفاعات أسعار المنتج النهائي.
وطالب وائل زكريا بضرورة فرض رقابة قوية مزدوجة من مؤسسات الأعمال ومن الدولة على أسعار المواد الخام الصناعية بما لا يؤدي الى ان تكون اسعار المنتجات المصرية منها أعلى من أسعار المنتجات العالمية من المواد الخام مشددا على ضرورة ان تعمل الدولة على تلبية احتياجات الصناعة المحلية أولا من المواد الخام وتصدير الفائض الأمر الذي يؤدي في النهاية الى تعميق الإنتاج وتخفيض فاتورة الصادرات من المنتجات نهائية التصنيع وبالتالي زيادة الصادرات منها.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية