البنوك تحسم أسعار الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تبحث لجان الألكو داخل البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا، اليوم الأحد؛ تداعيات قرار البنك المركزي المصري الخاص بتثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية.
ومن المتوقع، أن تبقي لجان الألكو داخل كل بنك ، علي سعر الفائدة علي كافة المنتجات المصرفية بالبنوك المصرية تنفيذا لقرار لجنة السياسات النقدية الصادر يوم الخميس الماضي.
وتبدأ لجان الألكو وهي قطاعات داخلية بالبنوك تتعلق بسعر الفائدة؛ في عمليات الإبقاء علي العائد 1% علي المنتجات المصرفية سواء الشهادات الإدخارية وحسابات التوفير والحسابات الأخري بخلاف قروض التجزئة المختلفة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
وشهدت التطورات الاقتصادية العالمية استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وانخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس.
وتراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وقد ساهمت سياسات التقييد النقدي بالإضافة الى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات.
وجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%. وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية.
وجاء الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وعكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية في سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.
من ناحية أخرى، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.
وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ارتفاع نقود الاحتياطيوارتفع إجمالي نقود الاحتياطي بنهاية يوليو الماضي نحو 1.6 تريليون جنيه مقابل 1.53 تريليون جنيه يونيو 2023 ومقارنة بـ 1.552 تريليون جنيه في مايو السابق.
وكشفت تقارير صادرة البنك المركزي المصري، عن أن إجمالي النقد المتداول خارج البنك نحو 1.06 تريليون جنيه في يوليو 2023 مقال 1.083 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ1.022 تريليون جنيه في مايو الماضي.
ووصل إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي نحو 537.52 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق مقابل 445.53 مليار جنيه في يونيو 2023 ومقارنة بـ529.41 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
وسجل صافي الأصول الأجنبية، عجزا بنحو 312.94 مليار جنيه يوليو 2023 مقال 304.9 مليار جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ307.7 مليار جنيه في مايو السابق.
وسجل صافي الأصول المحلية نحو 1.91 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.834 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 1.86 تريليون جنيه في مايو السابق له.
وتضمنت المطلوبات من القطاع الحكومي ضمن الأصول المحلية نحو 1.72 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 1.34 تريليون جنيه في يونيو 2023 ومقارنة بـ 1.41 تريليون جنيه في مايو 2023.
ووصلت المطلوبات من البنوك نحو 48.744 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 21.9 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ19.043 مليار جنيه في مايو من نفس العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفائدة سعر الفائدة البنوك الشهادات الادخارية حسابات التوفير الإيداع لجنة السیاسة النقدیة البنک المرکزی معدلات التضخم سعر الفائدة خلال الربع من عام
إقرأ أيضاً:
أقل عيار ذهب اليوم 20-12-2024
سجل أقل جرام ذهب من عيار 14 الأقل سعرا نحو 2451 جنيها للبيع و2465 جنيها للشراء وذلك في تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-12-2024؛ داخل محلات الصاغة.
سعر الذهب اليومواستقر سعر الذهب في مصر ، في تعاملات اليوم، بعد أن انخفض 113 جنيها على مدار أسبوع في محلات الصاغة.
عيار 21وسجل سعر أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3677 جنيها للبيع و3697 جنيها للشراء
عيار 24بلغ سعر عيار أكبر اعيرة الذهب وهو عيار 24 نحو 4202 جنيها للبيع و4225 جنيها للشراء
عيار 18بلغ سعر عيار 18 الأوسط نحو 3152 جنيها للبيع و 3169 جنيها للشراء
الجنيه الذهبووصل سعر الجنيه الذهب نحو 29.556 ألف جنيه للبيع و 29.6 ألف جنيه للشراء
أوقية الذهبوبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2587 دولار للبيع و 2588 دولار للشراء.
سعر السوق العالميوارتفع سعر ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، ليقلص الذهب خسائره التي تكبدها بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع أمس، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 27 دولارًا، لتسجل مستوى 2621 دولارًا.
كما شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، والبورصة العالمية، حالة من التذبذب، حيث قلص الذهب خسائره التي تكبدها عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، خلال اجتماع أمس.
ومن المرجح أن تحد قوى الدولار، وعائدات سندات الخزنة الأمريكية المرتفعة من تعافي الذهب.
سعر الفائدة الأمريكيةوخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا لكنه رفع توقعاته بشأن النمو والتضخم وخفض توقعات خفض أسعار الفائدة للعام المقبل، وقد أدى هذا، إلى جانب نبرة متشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى إثارة رد فعل يتجنب المخاطرة، مما دفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى اختبار أعلى مستوياته في عامين وسحق الذهب والأسهم.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% -4.50% الأربعاء الماضي.
ومع ذلك، خفض صناع السياسات توقعاتهم للتخفيف إلى خفضين فقط لأسعار الفائدة في عام 2025 من التخفيضات الأربعة المقدرة في سبتمبر.
التضخم العالميورفع البنك توقعاته للتضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في العام المقبل إلى 2.5% من 2.1% في سبتمبر، واقترح جيروم باول أن بعض المسئولين أخذوا في الاعتبار تأثير توقعات سياسة ترامب على توقعاتهم للتضخم.
وعلى نحو مماثل، تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.5% هذا العام و2.1% في عام 2025، من التقديرات السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0% في كلا العامين.
ومن المتوقع أيضًا أن يكون سوق العمل أكثر مرونة، وأن يبلغ معدل البطالة 4.2% هذا العام و4.3% العام المقبل، بانخفاض عن 4.4% المتوقعة سابقًا لتلك العامين.
وعلى نحو مماثل، تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.5% هذا العام و2.1% في عام 2025، من التقديرات السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0% في كلا العامين.
توقعات الاقتصاد العالميومن المتوقع أيضًا أن يكون سوق العمل أكثر مرونة، وأن يبلغ معدل البطالة 4.2% هذا العام و4.3% العام المقبل، بانخفاض عن 4.4% المتوقعة سابقًا لتلك العامين.
وقال جيروم باول: “رئيس الفيدرالي الأمريكي: ”قررنا اعتماد وتيرة أبطا في خفض الفائدة العام القادم بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم".
وعندما سُئل عن نوع البيانات التي قد تؤدي إلى خفض إضافي لأسعار الفائدة في العام الجديد، قال باول خلال المؤتمر الصحفي، إن البنك المركزي سيبحث عن مزيد من التقدم بشأن التضخم بالإضافة إلى استمرار قوة سوق العمل، وقال: "ما دام الاقتصاد وسوق العمل قويين، فيمكننا أن نكون حذرين ونحن نفكر في المزيد من التخفيضات".
وأدت توقعات البنك المركزي والنبرة المتشددة لـ "باول" إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وصل العائد القياسي لمدة 10 سنوات إلى مستويات أعلى من 4.5% بعد ارتفاعه بنحو 40 نقطة أساس من أدنى مستوياته في الأسبوع الماضي.
في سياق متصل، تترقب الأسواق تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية يوم الجمعة لشهر نوفمبر لمقارنتها بتوقعات التضخم لدى البنك، ومن شأن قراءة أضعف من المتوقع أن توفر بعض الدعم للذهب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف