الخرطوم- تاق برس- رفضت وزارة التعليم العالي السودانية، اعتماد نظام رقمنة استخراج وتوثيق الشهادات الجامعية، بجانب مقترحات من بعض الجامعات باعتماد الشهادة الإلكترونية.
وتمسكت الوزارة باتباع نظام استخراج الشهادة الورقية ممهورة بثلاثة توقيعات حية لأمين الشؤون العلمية، عميد الكلية ومدير الجامعة.
ويسهم مقترح التقديم الإلكتروني لاستخراج وتوثيق الشهادات، في توفير الكثير من المال والوقت والجهد على طالبي الخدمة والمتعاملين، فضلاً عن أنه نظام يضمن سلامة الشهادات والإجراءات من التزوير .
وأكد مختص في المجال أن عملية توثيق الشهادات رقميا خاصة في ظروف الحرب وآثارها، تظل هي الأفضل والأكثر سهولة حيث تجنب الزحام وارتفاع التكاليف، مشيرا إلى أن سوق العمل الخارجي لا يتعامل بالورق.
وكشف أن بعض الجامعات وفرت منصات رقمية لاستخراج الشهادات، موضحا أن الشهادة الإكترونية يمكن الاستيثاق من بياناتها إلكترونيا.
وقال إن العالم اتجه للتوقيع الرقمي باعتباره أكثر موثوقية ويتبع خوارزميات أمن معلومات بطريقة آمنة لا يمكن اختراقها، حيث تكون محفوظة في قواعد بيانات سرية.
وقال إن الطريقة اليدوية لاستخراج وتوثيق الشهادات تفتح المنافذ للفساد والتزوير، مؤكدا أن الجامعات لديها الخبرة الفنية الكافية لرقمنة عملية استخراج وتوثيق الشهادات.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
لغز إدارة الديون في الجامعات الأردنية: بين النجاح الباهر والإخفاق المدوي
#سواليف
لغز إدارة #الديون في #الجامعات_الأردنية: بين #النجاح_الباهر و #الإخفاق_المدوي
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يا لها من مفارقة تُثير الدهشة وتطرح ألف سؤال! كيف استطاعت الجامعة الأردنية أن تحقق إنجازًا فريدًا بانخفاض مديونيتها من 27 مليون دينار إلى 3 ملايين فقط؟ هذا التحول المذهل يضعنا أمام معضلة لفهم السر الكامن وراء هذا النجاح: هل يعود ذلك إلى إدارة حكيمة ورؤية استراتيجية ثاقبة؟ أم أن هناك عوامل خفية وسرية ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز؟ في المقابل، نجد جامعات أخرى قد غرقت في ديونها التي تتزايد بشكل مأساوي، دون أن يظهر أي أفق للحل.
ما يثير الأسف هو أن إدارات هذه الجامعات، بدلًا من مواجهة التحديات، تُغرق نفسها في مظاهر استعراضية. تجد رؤساء هذه الجامعات منشغلين بتوقيع مذكرات تعاون، واستقبال الوفود، وتنظيم احتفالات شكلية لا تُسمن ولا تُغني من جوع، ولا تعكس أي تحسن فعلي في أداء جامعاتهم. هذه “الإنجازات” الوهمية تُصدَّر لنا يوميًا عبر وسائل الإعلام، بينما الواقع يقول إن ديون هذه الجامعات تتضاعف ومستقبلها يزداد ظلامًا.
مقالات ذات صلة إلغاء قبول 30 طالبا جديدا تبيّن حصولهم على ثانويات عامة تركية “مزورة” 2025/01/03وفي وسط هذا العبث، نجد إدارات جامعية قد اختارت أن تتخذ مسارًا أكثر خطورة، وهو البحث عن حلول ترقيعية لأزمة المديونية على حساب الحقوق المكتسبة لأعضاء هيئة التدريس. من تقليص الميزانيات المخصصة للبحث العلمي، وتأخير صرف العلاوات، إلى فرض قيود مالية متزايدة، تسعى هذه الإدارات لتحميل الأكاديميين تكلفة إخفاقاتها الإدارية. بل أكثر من ذلك، فإن بعض هذه الإدارات تُشغل أعضاء هيئة التدريس بقضايا ثانوية، وتنظيم أنشطة لا طائل منها، لتحويل الأنظار عن الفشل الإداري والمالي الذي تعانيه.
وإذا أضفنا إلى هذه الممارسات العدائية تجاه الكفاءات الأكاديمية، نرى بيئة جامعية تُحارب المتميزين، وتُكرس الفساد عبر الواسطة والمحسوبية. تحت شعارات زائفة مثل “تمكين المرأة” و”تشجيع الشباب”، يتم تبرير تعيينات مشبوهة، وإقصاء الأكاديميين الأكفاء الذين كان بإمكانهم الإسهام في إنقاذ هذه الجامعات من أزماتها. هذا التوجه ليس سوى تعزيز للفساد المؤسسي على حساب بناء جامعات تكون منارات للعلم والمعرفة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نجد أن البحث العلمي، الذي يُفترض أن يكون قلب العمل الجامعي وروحه، يعاني من تهميش وإهمال متعمد. إدارات بعض الجامعات وضعت قيودًا وشروطًا تعجيزية على تعليمات البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات العلمية، مما أوجد بيئة مناهضة للابتكار والإبداع الأكاديمي. هذه البيئة العدائية جعلت من البحث العلمي عبئًا بدلًا من أن يكون محركًا للتنمية والتقدم. لا يمكن لأي جامعة أن تنهض أو تُحقق التميز إذا كانت ترى البحث العلمي كترفٍ يمكن الاستغناء عنه، وليس كضرورة أساسية لتطورها.
في المقابل، يأتي نجاح الجامعة الأردنية كضوء في نهاية النفق. هذا النجاح يضعنا أمام تساؤل مشروع: هل يعود ذلك إلى إدارة واعية تضع الأولويات الصحيحة؟ أم أن هناك أسرارًا لم تُكشف بعد؟ في جميع الأحوال، فإن هذا النموذج يثبت أن الإدارة الناجحة ليست مجرد شعارات أو صور في الإعلام، بل هي أفعال ملموسة تُحدث فرقًا حقيقيًا.
إن مستقبل التعليم العالي في الأردن يقف عند مفترق طرق. إذا استمرت بعض الجامعات في السير على نهج الاستعراض الإعلامي، والانشغال بالصغائر، وتهميش البحث العلمي، ومحاربة الكفاءات، فلن يكون هناك أمل في تحسين أوضاعها. الحل يبدأ من الاعتراف بأن الإدارة الجامعية هي مسؤولية كبيرة تتطلب الشفافية، والكفاءة، والالتزام الحقيقي بخدمة الجامعة والمجتمع، وليس البحث عن الأضواء والاحتفالات الفارغة.
الوقت قد حان لمساءلة إدارات الجامعات التي جعلت من الفشل عنوانًا، ولإعادة توجيه المسار نحو بناء جامعات تُسهم في التنمية الوطنية وتُحقق رسالتها الحقيقية في خدمة العلم والمجتمع.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة