انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر في أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أظهر مسح الأحد انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الخامس والثلاثين على التوالي في أكتوبر، إذ أثر تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية على الأنشطة التجارية.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات إلى 47.9 من 48.7 في سبتمبر، ليتراجع إلى ما دون مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز "مؤشر مديري المشتريات المصري أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر في أكتوبر".
وأضاف "تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة وضعف مستدام في الإنتاج مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم مما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو".
تراجعت طلبات الشراء الجديدة بشكل أكبر إلى النطاق السلبي في بداية الربع الرابع من العام، حيث سلطت الشركات المشاركة في الدراسة الضوء على استمرار تدهور معدلات الطلب بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل التوريد.
وفي حين أن عدد الشركات التي شهدت انخفاضا في الأعمال الجديدة خلال الشهر كان ضعف عدد الشركات التي شهدت ارتفاعا، إلا أن المعدل الإجمالي للانخفاض كان أقل بكثير مما شهدناه في بداية العام.
كان الإنتاج هو المكون الفرعي الوحيد الذي كان له تأثير تصاعدي على مؤشر مدراء المشتريات في شهر أكتوبر، حيث سجل انكماشا أبطأ، لكنه ظل انكماشا قويا.
وبالإضافة إلى انخفاض المبيعات، أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن النقص المستمر في المواد وضغوط الأسعار دفعتهم إلى تقليل النشاط التجاري.
وتركز ضعف النشاط في قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة، في حين خالف قطاع الخدمات هذا الاتجاه وحقق توسعا طفيفا.
وكان أبرز ما توصلت إليه بيانات الدراسة الأخيرة هو الانخفاض المتجدد في أعداد الموظفين في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر، بعد أن ازداد عدد الوظائف في كل من الشهرين السابقين.
وأكدت الشركات أن الانخفاض السريع في المبيعات دفعها إلى تسريح العمالة وترك الوظائف شاغرة. وكان الانخفاض في التوظيف متواضعا، لكنه كان الأسرع منذ شهر فبراير.
وبالمثل، أفادت الشركات بوجود انخفاض طفيف في مستويات المخزون لديها للمرة الأولى منذ ثالثة أشهر، بعد أن قامت في السابق بزيادة المخزون في ظل المخاوف من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. وقد انخفض نشاط المشتريات الجديدة بقوة، في حين شهدت مدد التسليم زيادة طفيفة بسبب صعوبات الاستيراد.
من ناحية إيجابية، ازداد حجم الأعمال المتراكمة بدرجة أقل بكثير في شهر أكتوبر، بعد ارتفاعه بأسرع معدل على الإطلاق في شهر سبتمبر. وبهذا تكون الأعمال غير المنجزة قد ازدادت لأربعة أشهر متتالية.
وعلى صعيد الأسعار، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة حادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وضعف العملة المحلية. كما أشير إلى نقص العرض كعامل رئيسي وراء ارتفاع الأسعار، في حين لم ترتفع تكاليف الأجور إلا بشكل متواضع.
ومع ذلك، انخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة في شهر أكتوبر، ولكن بأقل معدل منذ شهر يوليو.
كما تحسنت التوقعات المتعلقة بتوقعات النشاط للعام المقبل إلى أعلى مستوياتها في العام الحالي حتى الآن في شهر أكتوبر، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام. وكانت الشركات متفائلة إلى حد ما بتعافي الظروف الاقتصادية، حيث توقع 13 بالمئة من الشركات المشاركة نموا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المصري الإنتاج والتضخم الشركات الطلب العملة التوريد المبيعات المواد النشاط التجاري العملة المحلية الأجور الشركات اقتصاد مصر غير النفطية القطاع غير النفطي الأعمال غير النفطية الاقتصاد غير النفطي التجارة غير النفطية المصري الإنتاج والتضخم الشركات الطلب العملة التوريد المبيعات المواد النشاط التجاري العملة المحلية الأجور الشركات أخبار مصر فی شهر أکتوبر فی حین
إقرأ أيضاً:
التخطيط تكشف نسب مساهمة القطاع الخاص في البناء والزراعة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الاثنين، تطبيق خطة لإدخال القطاع الخاص في البيئة التنموية بشكل فاعل، فيما أكدت أن نسبة مساهمته في ملف البناء ارتفعت إلى 50% وفي الزراعي إلى 90%.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجه الحكومة العام وخططها يركزان على وجوب أن يحظى القطاع الخاص بالمساحة التي ينبغي أن يكون عليها"، مشيراً إلى أن "دول العالم التي شهدت تطوراً ونمواً واستقراراً اقتصادياً، ما كان لها أن تحقق ذلك إلا بعد ان اعتمدت على القطاع الخاص، ونحن نتحدث اليوم عن خطة نريد من خلالها أن ندخل القطاع الخاص في البيئة التنموية والمشهد التنموي بشكل فاعل ومؤثر".
وبين الهنداوي أن حجم مساهمة القطاع الخاص حالياً، في قطاع البناء على سبيل المثال، تصل إلى 50% مقابل 50% للقطاع الحكومي، وهذا مؤشر جيد، أما في القطاع الزراعي فنسبة مساهمة للقطاع الخاص 90%، مقابل 10% للقطاع الحكومي، هذا يعتبر مؤشرا فوق الممتاز".
وتابع أن "بعض القطاعات يغلب عليها القطاع العام من ضمنها قطاع النفط وقطاع الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، إذ تكون النسبة الأكبر منها للقطاع العام مع وجود شراكة مع القطاع الخاص".
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها