انتهاء تعديل قانوني جهاز المخابرات والأمن الوطني في العراق
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
نوفمبر 5, 2023آخر تحديث: نوفمبر 5, 2023
المستقلة/- انتهت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة من إجراء التعديلات على قانوني جهاز المخابرات والأمن الوطني ويؤمل أن تشهد الجلسات المقبلة إدراج القانونين في لائحة المجلس للقراءة الثانية والمضي بالتصويت عليهما.
وقال عضو اللجنة، علي البنداوي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “اللجنة أتمّت مناقشة أهم القوانين في اللجنة، وهما قانونا جهاز المخابرات والأمن الوطني وهما من القوانين المهمة جداً للمؤسسة الأمنية”.
وأضاف البنداوي أنَّ “إقرار القانونين يهم منتسبي المؤسستين، إذ لابد من قانون يحمي منتسبي الأمن الوطني وجهاز المخابرات باعتبارهما من المؤسسات المهمة جداً بين نظرائها، ومن غير المعقول أن تعمل هذه الأجهزة من دون قانون”.
وأشار إلى أنه “تمت في الفترة الماضية القراءة الأولى لهذين القانونين، مع إجراء تعديلات على بعض فقراتهما بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والمخابرات والأمن الوطني، وجرت آنذاك مناقشات مستفيضة في كل فقرات القانونين وأصبحا جاهزين للقراءة الثانية”.
وأوضح أنَّ “أهم التعديلات التي جرت هي دمج مديريات من هذه المؤسسات واستحداث أقسام إضافة لمسألة المعلومات والمصادر”، مشيراً إلى أنَّ “النقاشات بشأن القانونين جرت ضمن أعلى المستويات وبحضور وكيل جهاز المخابرات والوكيل الإداري للأمن الوطني والمدراء العامين في كلا الجهازين لوضع اللمسات الأخيرة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: جهاز المخابرات
إقرأ أيضاً:
«مالية الوطني» تناقش سياسة تنظيم القطاع الإحصائي
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة أمس موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة.
كما اعتمدت المحاور الرئيسية للموضوع التي تتضمن السياسات والاستراتيجيات لتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة والتشريعات المنظمة للقطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كلٌ من، خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس وعائشة راشد ليتيم والدكتور مروان عبيد المهيري ومنى خليفه حماد وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت اللجنة في طلب مناقشة الموضوع، أن الحكومة تعمل على تنظيم القطاع الإحصائي من خلال العمل على نظام إحصائي وطني متكامل، يعزز القدرة على جمع وتحليل البيانات بدقة وكفاءة ويهدف هذا النظام إلى دعم الجهود الرامية إلى وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة وشاملة وكذلك رفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات وصولاً إلى تحقيق مراكز متقدمة في التقارير والمؤشرات العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.